اعتصام ولاد «الحرام»

أنجبت جماعة الإخوان الارهابية أبناء حرام من اعتصامها الدموى فى رابعة العدوية وكان إرهابيى سيناء ولواء الثورة وحسم وأجناد مصر أبناء هذا الاعتصام فبعضهم توجه الى سيناء ليكونوا أحد أهم الأضلع الرئيسية الفاعلة فى الإرهاب الداعم للجماعة الإرهابية والبعض الآخر ظل يعمل فى الوادى والدلتا والقاهرة وكانت جملة عراب نظام الإرهابية محمد البلتاجى «العنف فى سيناء سيتوقف فى اللحظة التى سيتراجع فيها الجيش» وجملة المعزول محمد مرسى «يجب المُحافظة على أرواح الجميع، سواء المُختطفين أو الخاطفين» بمثابة إشارة البدء لعمل مجموعات القتل والدم والإرهاب والتى انتشرت فى ربوع مصر واتفقوا جميعا على إنفاذ مصلحته ولو كان ذلك على جثة الوطن.
تعد جماعة الإخوان الإرهابية الحاضنة الأم لجماعات العنف والإرهاب فى سيناء والوادى والدلتا بجميع تقاطعاتهم وهى التى أعادت وجود الإرهاب مرة أخرى وسهلت خلال عام حكمها فى تمددها وانتشارها ، عقب عزل محمد مرسى من سدة الحكم فى مصر فى 30يونيو 2012م.
إرهابيو سيناء
تعود بداية العلاقة رسميا بين الإخوان وإرهابى سيناء الى ثلاثة قرارات «عفو« أصدرها المعزول محمد مرسى للسجناء من الإرهابيين فور توليه الرئاسة، والتى تضمنت قوائمها 810 أشخاص، فى 5 شهور غالبيتهم أعضاء فى الجماعات الإرهابية من التكفيريين فى السجون المصرية والذين هاجروا الى سيناء فيما بعد ليكونوا وقود لمعركة مستقبلية قد تحدث مع الجيش المصرى وقوى الأمن فى حال عدم انصايعهم لأوامر مكتب الإرشاد الإخوانى ومخططه نائب المرشد خيرت الشاطر، وهو ما أعد له جيدا بلقاءات متتالية مع شيوخ التكفير فى سيناء، وهو الأمر الذى تم تنفيذه حرفياَ بعد ثورة 30 يونيو 2013م ضد الدولة المصرية.
قرار العفو الأول شمل 588 سجينا بينهم فلسطينيون، كانوا متهمين فى عدد من القضايا، أبرزها أسلحة وذخيرة، واستعراض قوة، وسرقة دون سلاح وشمل القرار الإعفاء من العقوبة الأصلية، أو ما تبقى منها، والعقوبة التبعية ل523 سجينا، والمقصود بالعقوبة التبعية هى فترة المراقبة التى تحددها الفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات، وتقضى بوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات فى الجرائم المقررة بقوة القانون، أو إذا كانت المراقبة محكوما بها على المتهم، فيما قضى القرار فى مادته الثانية بالعفو عن العقوبة الأصلية فقط ل49 سجينا، ما لم يكن محكوما عليهم فى قضايا أخرى، بينما قضت المادة الثالثة بتخفيف العقوبة عن 16 شخصا إلى عقوبة أقل.
واستفاد من المادة الثالثة فى القرار وجدى غنيم المحرض الأكبر على العنف والإرهاب كان جزءا من ثانى قرارات العفو المخالفة للدستور والقانون والذى حمل رقم 75 لسنة 2012، بالعفو الشامل عن 26 متهما، وتخفيف العقوبة عن متهم واحد، وجميعهم كانوا متهمين بالاتفاق الجنائى والانضمام لجماعة محظورة هى جماعة الإخوان ، وهى القضية التى عرفت إعلاميا بقضية التنظيم الدولى للإخوان.
ونصت المادة الأولى من القرار على إعفاء 3 متهمين من العقوبة الأصلية المحكوم بها عليهم، وهم غريب الشحات أحمد الجوهرى، والذى كان متهما فى قضية أمن داخلى، واغتيال ضابط شرطة، وصدر فيها ضده حكم بالإعدام، وحسن الخليفة عثمان على، والذى كان متهما بقتل ضابط شرطة عمدا، والإرهاب، وصدر ضده نفس الحكم، وأحمد عبد القادر بكرى محمد، والذى كان متهما بالإضرار بالسلم الاجتماعى، وصدر ضده حكم بالإعدام أيضا.
الاكثر خطورة ان قوائم العفو تضمنت أبرز العناصر الإرهابية الخطرة، والتى لها تاريخ حافل فى الإرهاب، فمعظمهم كانوا قيادات فى تنظيم القاعدة، وكانوا متهمين فى قضايا إرهاب، ومنهم من كان متهمًا فى قتل الرئيس الراحل أنور السادات، والمفكر فرج فودة، أو من ضمن الموضوعين على قوائم الترقب والوصول، وكذلك المعروفين بالقضية الشهيرة «العائدون من أفغانستان» ومعظمهم رحل الى سوريا وشبه جزيرة سيناء ومن أبرزهم والذين تم قتلهم فى سوريا مؤخرا «أبو العلا محمد عبد ربه»، ،و أبو الفرج المصرى (أحمد سلامة مبروك) ورفاعى طه، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية السابق، وأبو الخير المصري، كيميائى القاعدة.
وبذلك شكل الإرهابيون فى سيناء الفرع العسكرى للإخوان المسلمين، وذلك بعد أن رفعت الجماعة شعار العنف ضد الجيش والأمن المصرى عقب سقوط نظام المعزول مرسي، ليتجسد الأمر فى هذا التحالف بمحاولة اغتيال وزير الداخلية المصرى اللواء محمد ابراهيم فى سبتمبر 2013 إضافة إلى إعلانها مسئوليتها عن تفجير مبنى المخابرات العسكرية فى الإسماعيلية فى أكتوبر 2013، وفى 20/11/2013 اغتالت الضابط محمد مبروك أحد ضباط محاكمة الرئيس محمد مرسي، وإعلان مسئوليتها عن تفجير مديرية أمن القاهرة فى يناير 2014، وتشير أجهزة الأمن المصرية إلى أن هذه العمليات توقفت تماما فى عهد الرئيس المعزول الأمر الذى يؤكد صحة ما ذهبت إليه فى أن جماعة أنصار بيت المقدس هى تنظيم يتبع تنظيم الإخوان المسلمين.
الأمر إذن كان رعاية وتبنى من قبل الإخوان للإرهاب فى سيناء وأن تعامل «الإخوان» مع الجماعات الجهادية والتكفيرية- ومن ضمنها جماعة أنصار بيت المقدس- على أنها مخزون إستراتيجى يمكن أن يستخدم لصالحهم لو تطلب الأمر، تاركة لهم حرية الحركة من خلال فتح الأبواب والمعابر، وبعد سقوط «الإخوان» والمعزول مرسي، تواصلت قيادات بمكتب الإرشاد لجماعة الإخوان بمصر مع أنصار بيت المقدس، وقدموا لها دعما ماديا ومعنويا ولوجستيا، وأصبح هناك تنسيق فيما بينهما هدفه إسقاط الدولة المصرية.
حركة حسم
تعد حركة سواعد مصر «حسم» هى الوريث الحالى للتنظيم الخاص «العسكري» لجماعة الاخوان الارهابية، وذلك لأن مكونها الأساسى من المكاتب النوعية داخل جماعة الإخوان الارهابية فبعد مقتل محمد كمال مسئول اللجان النوعية داخل جماعة الإخوان فى أكتوبر 2016، والذى كان مكلفا بتشكيل جماعات العنف داخل الجماعة ونشر الفوضى فى مصر، كشفت الوثائق والأوراق التى عثرت عليها بمكان مقتله بمنطقة البساتين، عن كم هائل من المعلومات عن الخلايا العنقودية للتنظيم وما زالت بعضها يعمل حتى الآن وتقوم بعمليات نوعية من وقت لآخر وإن كانت حدة هذه العمليات قلت كثيرا بفضل الضربات الأمنية.
وقد اعترف عدد من المتهمين بالحركة بعد القبض عليهم - فى تحقيقات النيابة – بإحرازهم أسلحة نارية، ومشاركتهم فى التصدى لعملية فض اعتصام رابعة العدوية، حيث أطلقوا النيران صوب قوات الشرطة القائمة على الفض، وأيضا مشاركتهم فى المسيرات المسلحة وأعمال التجمهر التى دبرتها الجماعة مستخدمين الأسلحة النارية ومحدثات صوت وقنابل المونة وعبوات المولوتوف وأن انتهاجهم مسلك العنف عن طريق ما أسموه «العمليات النوعية» التى تستهدف المنشآت العامة والحيوية بالدولة والعاملين بها، جاء سعيا منهم لتحقيق أغراض الجماعة بإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.
وأضاف المتهمون فى اعترافاتهم أن المتهمين يحيى موسى وعلاء السماحي، توليا مسئولية إدارة «العمل النوعي» من دولتى تركيا والسودان وتدريب العناصر المنتقاة بالدولة الأخيرة.. مشيرين إلى أن من بين أهداف هذا المخطط استهداف أبراج الكهرباء وخطوط الغاز الطبيعى والمرافق العامة بالعبوات المفرقعة والأسلحة النارية، فى إطار خطة تتضمن خلق أزمات عامة فى الدولة باستهداف مرافقها الخدمية الحيوية، وتخزين عملة الدولار وتكديس المرور واستهداف 10 شخصيات عامة فى كل محافظة.
وأن من اهم النقاط التى تنطلق منها حركة حسم تأهيل عناصر مجموعات العمل النوعى وتدريبها خارج البلاد، وأن دولتى تركيا والسودان هما الدولتان التى تم تدريب وتأهيل الشباب فيها والتدريبات التى تشمل تأهيل العناصر الشابة على صناعة طائرة يتم التحكم بها عن بعد، بغرض استخدامها فى استهداف أجهزة البث الخاصة الخاص بمدينة الإنتاج الإعلامي، غير أنه حال دون تنفيذ هذا المخطط ما تبين لهم من وجود أجهزة للتشويش على الإشارات اللاسلكية وشبكات الهاتف المحمول داخل المدينة، علاوة على الدورات التدريبية العسكرية والحركية التى تم تلقينهم إياها، واستخدامهم لأسماء حركية وتطبيقات إلكترونية لتفادى الرصد الأمني، وأنهم لجأوا إلى التسمى بأسماء حركية فيما بينهم، للتضليل الأمني، إلى جانب استخدام تطبيق «تليجرام» الإلكترونى الآمن فى التواصل مع بعضهم البعض تفاديا للرصد الأمني، ولتنفيذ عملياتهم العدائية.
بالاضافة الى إنشاء مكتب القيادة العامة بدولة تركيا يضم ممثلين عن الجماعة بجميع دول العالم، ويختص بوضع السياسة العامة للجماعة دون التقيد بمصالح الدول، واضطلاع جماعة الإخوان بتكوين مؤسسات اقتصادية وإعلامية بدولة تركيا ينتهى إنشائها بنهاية عام 2017 لتكون مصدر دعم مادى ومعنوى لتنفيذ مخططاتهم الرامية الى إسقاط النظام المصرى بنهاية عام 2020 عبر قيام تلك المؤسسات بمحاربة مؤسسات الدولة المصرية ومهاجمتها ثم السيطرة الأمنية والإدارية على إحدى مناطق الجمهورية واتخاذها مركزا للمواجهة العسكرية مع قوات النظام الحاكم، حيث تم تحديد «المنطقة الغربية» لاقترابها من دولة ليبيا ومن خلالها يمكن التواصل مع قوات تنظيم (فجر ليبيا) لتوفير الدعم اللازم وقد كشفت العديد من التقارير أن ليبيا تعتبر ملاذ آمن لعناصر الإخوان، فضلا عن كون ليبيا من اكثر المناطق التى ينتظر منها التنظيم الحصول على دعم لوجستى حيث يسيطر الإخوان على العاصمة طرابلس، ويدعمها فى ذلك قوات «فجر ليبيا»، فضلا عن أن الانفلات الأمنى فى ليبيا يسهل عملية حصول تلك العناصر على الدعم المطلوب. ومن أهم العمليات التى قامت بها الحركة محاولة اغتيال الدكتور على جمعة ومحاولة اغتيال النائب العام المساعد زكريا عبدالعزيز و عملية استهداف المستشار أحمد أبو الفتوح واستهداف تمركزين أمنيين بمحيط مسجد السلام فى شارع الهرم و استهداف كمين مدينة نصرو تفجير سيارة أمنية بمنطقة المعادى و قتل ضابط شرطة فى حادث إطلاق نار بمحافظة القليوبية.
لواء الثورة
كان الظهور الأول للواء الثورة عندما أعلنت حركة حسم الإخوانية فى أغسطس 2016 عن تدشين حركة تابعة لها تحت مسمى «لواء الثورة»، والتى أعلنت تبنيها أول عملياتها الإرهابية فى الهجوم على كمين «العجيزي» فى مدينة السادات بالمنوفية، 21 أغسطس 2016، والذى أسفر عن مقتل شرطيين وإصابة 3 آخرين و2 مدنيين، فى عملية وصفتها الحركة آنذاك ب«الغارة» كما تبنت الحركة اغتيال العقيد عادل رجائي، قائد الفرقة التاسعة مدرعة أمام منزله. كذلك ظهرت وثائق عقب مقتل كمال عثرت عليها مأمورية ضبط تحتوى على كم هائل من المعلومات عن الخلايا العنقودية للتنظيم بينها كانت وثائق خاصة بحركة لواء الثورة، والخطط والعمليات التى تتبعها الحركة فى الفترة المقبلة وكشفت معلومات أمنية فى نوفمبر الماضي، عقب تصفية وضبط 12 من عناصر لواء الثورة المتورطين فى اغتيال العميد عادل رجائي، عن صدور تكليفات من قيادات الجماعة الإرهابية بالخارج لعناصر الحركة الإرهابية. وتهدف الحركة وهى إحدى أذرع جماعة الإخوان الإرهابية، إلى زعزعة واستقرار الأمن فى مصر والقيام بالمزيد بالعمليات الإرهابية كغيرها من الحركات الإخوانية التى ظهرت فى أعقاب ثورة 30 يونيو، بهدف تشتيت أجهزة الأمن وتنفيذ عمليات إرهابية وتفجيرات واغتيالات لحساب الجماعة فى مصر وكانت الحركة كشفت عن بعض من تدريبات عناصرها فى مناطق صحراوية، وهى مرتدية زيا عسكريًا خاصًا بالقوات المسلحة المصرية، وتتدرب على تنفيذ العمليات المسلحة ضد قوات الجيش والشرطة، واستهداف الشخصيات العامة فى مصر.
وتتبع الحركة فى تنفيذ عملياتها استراتيجية «الذئاب المنفردة»، وهى إستراتيجية تعتمد على قيام خلية إرهابية (لا تزيد على خمسة أفراد) يحملون أسماء حركية، أو أحد أفرادها، بتنفيذ عمليات نوعية دون تلقى تعليمات من قيادات عليا، ودون الاتصال بعناصر التنظيم الأم، شريطة ألا تكون لهذه العناصر سابقة عمل إرهابى تكشفهم لدى الأجهزة الأمنية، حتى يتمكنوا من تنفيذ العديد من العمليات بعد ذلك بالأساليب نفسها.
وبداية فضح العلاقة بين الإخوان ولواء الثورة جاءت عن طريق بيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية فى عام 2016 أعلنت فيه مقتل أحد عناصر حركة لواء الثورة التابعة للإخوان فى الإسماعيلية عقب تبادل لإطلاق النيران معه وفى الوقت الذى نفت فيها الجماعة مرارا وتكرارا علاقتها بلواء الثورة، ظهر المتحدث باسم الحركة، ويدعى صلاح الدين يوسف، ليعلن فى أغسطس 2017، عن اتباع الحركة لجماعة الإخوان،وأنهم يستقون فكرهم من سيد قطب الأب الروحى للجماعة، وحسن البنا مؤسسها، وأبو مصعب السورى أحد القادة المحسوبين على تنظيم القاعدة، ومنظر الجهاد العالمي،وعبد الله عزام ويوصف بقائد الجهاد الأفغاني، معتبرا أن جميعهم مرجعيات معتبرة، ولا يمنع أن نخالفهم فى بعض المسائل.
كل تلك الحقائق والأسماء تجعلنا نكتشف العلاقة الوطيدة بين جماعة الإخوان وأزرع الإرهاب فى مصر وانهم جميعا من «نبتة»لعلاقة «حرام « على الرغم أن علاقتهم تشبه « الأحجية» التى يكتنفها الغموض وعدم الوضوح مع إخفاء متعمد من الإخوان والمجموعات الإرهابية للعديد من التفاصيل والحقائق ولكن تاريخ الجماعة دائما ما يكشف عن علاقتها بالجماعات الإرهابية من القاعدة وداعش إلى أنصار بيت المقدس وحسم ولواء الثورة مما يؤكد على ان شبكة العلاقات التى تربط تنظيمات التكفير والإرهاب بالجماعة الأم: الإخوان، هو مسألة تتجاوز التوافق الأيديولوجى لتمتد إلى المساعدة العملية المستمرة حتى الآن وستستمر فى المستقبل.