دفاع إبراهيم سليمان يقدم للمحكمة خطابات التصالح ب«الحزام الأخضر»

طالب دفاع إبراهيم سليمان التأجيل بعد أن قدم حافظة مستندات ضمت خطابى موجهين لجهاز الكسب غير المشروع للتصالح وقيدت تلك الخطابات ومازالت تحت البحث والدراسة، مطالبا بالتصالح فى جميع القضايا الخاصة بإبراهيم سليمان أسوة بالتصالح مع أحمد عز وحسين سالم حيث تم تقديم 4 مليون دولار من قبل لجهاز الكسب غير المشروع تحت حساب العجز والزيادة.

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الإثنين، القضية المعروفة إعلاميا ب«الحزام الأخضر»، والمتهم فيها محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال سمير زكي عبد القوي، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير وآخرين، للدور الثانى من شهر أكتوبر، لاستكمال إجراءات التصالح لما تم تقديم بجلسة المحاكمة اليوم.

جاء ذلك، على خلفية اتهامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام بما قيمته 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة الحزام الأخضربأقل من سعر بيعها الحقيقي في السوق.

صدر القرار برئاسة المستشار حمادة شكري وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري وأسامة محمد علي وأمانة سر ياسر عبد العاطى، وعبد المسح فل، وهاني حموده.

كانت المحكمة أمرت بمخاطبة اللجنة القومية لاستيراد الأموال عن سبب عدم الفصل في طلب التصالح بين إبراهيم سليمان والدولة والإفادة بأسباب التأخير في طلب التصالح رغم قيام المتهم إبراهيم سليمان، بسداد مبلغ 4 ملايين دولار على ذمة القضية، وعلى الرغم من أن هناك متهمين آخرين يتعطل الفصل في سيرهم بسبب التصالح، حيث أن المحكمة انتقدت أسباب التأخير دون مبرر.

كانت نيابة الأموال العامة العليا أمرت بإحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسئولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية، مع المتهم سمير زكي عبد القوى، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه، وفقا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزي للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة.

كما كشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التي جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكي والشركة التي يرأس مجلس إدارتها.

كان مدير الشئون القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية قرر من انه تم سحب الأرض بالكامل وان الهيئة لم يصبها أي ضرر حيث أن المبالغ المدفوعة كمثن الأرض مازالت تحت يد الهيئة.