«تشريعية النواب» توصي بإسقاط عضوية خالد بشر بسبب شيكات ب33 مليون جنيه ل«المصرف المتحد»

أعلن المصرف المتحد برئاسة أشرف القاضي، أن لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، رأت أن الأحكام القضائية الصادرة بحق النائب خالد بشر عضو مجلس النواب بمحافظة الشرقية تفقده الثقة والاعتبار، وذلك لإصداره شيكات بدون رصيد لصالح بنك المصرف المتحد، بإجمالي 45 مليون جنيه مما يعد من القضايا التي تمس الشرف وتفقده الثقة والاعتبار.
جاء ذلك في ختام اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب المغلق والذي عقد أمس.
وصرح المستشار بهاء ابو شقة رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية، في تصريح له عقب الاجتماع أن الأحكام الصادرة ضد النائب خالد بشر في قضايا جنح من القضايا التي تمس الشرف والاعتبار، وتتحقق فيها شرط إسقاط العضوية عن النائب؛ طبقا للمادة 110 من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب.
وأكد أبو شقة أن اللجنة قررت إحالة مذكرتها بشان قرارها ورؤيتها إلي مكتب المجلس، مشيرا إلي أنه في حال موافقة مكتب المجلس علي قرار اللجنة بشان قضية شيكات متبادلة.

يذكر أن اللجنة بحثت طلب رفع حصانة مقدما ضد النائب بشان قضايا شيكات ضده، وأن النائب قال في اجتماع أن عليه شيكات متبادلة مع الشاكي وقررت اللجنة إعطاءه مهلة لتسوية الأمر.
وأوضح المصرف المتحد ، في بيان صحفي اليوم الأثنين 4 يونيو، تقدمه ببلاغ للنائب العام، ضد عضو البرلمان المصري خالد بشر؛ لتهربه من سداد أكثر من 33 مليون جنيه لصالح المصرف المتحد، وتضمن البلاغ, والذي يحمل رقم 7764 بتاريخ 5 /7/2017 والمقدم للنائب العام المستشار نبيل صادق, مجموعة الأحكام والشيكات بدون رصيد والتي حررها النائب البرلماني خالد عبد المعبود بشر لصالح المصرف المتحد.
وتبين عند الصرف, عدم وجود رصيد للنائب البرلماني خالد بشر يسمح بصرف تلك الأموال، مما يمثل جريمة تخل بالشرف وهي؛ النصب وإصدار شيكات بدون رصيد والتي يعاقب عليها القانون المصري ويدينها المجتمع ككل.

أحكام قضائية لصالح المصرف المتحد
وقام المصرف المتحد ، بتحريك عدد من الدعاوي الجنائية ضده بموجب تلك الشيكات، وأصدرت عدد من الأحكام الجنائية بالحبس ضد العضو البرلمان خالد بشر منذ 2013 وحتي 2017 وبيانها كالتالي؛ الحكم الصادر بتاريخ 18/11/2013 في الجنحة رقم 42782 لسنة 2013 جنح الزقازيق مركز الزقازيق والذي قضي بحبس النائب خالد بشر ثلاث سنوات والمؤيد بالحكم الصادر في المعارضة بتاريخ 28/12/2015، والحكم الصادر بتاريخ 22/6/2014 في الجنحة رقم 28731 لسنة 2014 جنح مركز الزقازيق والذي قضي بحبس النائب خالد بشر ثلاث سنوات والمؤيد بالحكم الصادر في العارضة بتاريخ 3/1/2016.
وصدر حكم بتاريخ 7/5/2016 في الجنحة رقم 13304 لسنة 2016 جنح مركز الزقازيق والذي قضي بحبس النائب خالد بشر ثلاث سنوات، بالإضافة إلي الحكم الصادر بتاريخ 4/6/2016 في الجنحة رقم 20373 لسنة 2016 جنح مركز الزقازيق والذي قضي بحبس النائب خالد بشر سنتين سنوات، والحكم الصادر بتاريخ 4/6/2016 في الجنحة رقم 20374 لسنة 2016 جنح مركز الزقازيق والذي قضي بحبس النائب خالد بشر سنتين سنوات، والحكم الصادر بتاريخ 11/6/2015 في الجنحة رقم 15124 لسنة 2015 جنح الدقي والذي قضي بحبس النائب خالد بشر 6 أشهر، وإقرار من النائب خالد بشر في 18/1/2017 موقع منه شخصيا بتصديقه علي كامل المديونية المستحقة للمصرف المتحد.
و تضمن البلاغ المقدم للنائب العام، والذي يحمل رقم 7764 بتاريخ 5/7/2017 طلب المصرف المتحد ، بإسقاط العضوية عن نائب البرلماني خالد عبد المعبود بشر، وذلك لمخالفته لأحكام القانون رقم 46 لسنة 2014 والذي ينظم مباشرة الحقوق السياسية، وأيضا القانون رقم 1 لسنة 2016 الصادر باللائحة الداخلية لمجلس النواب، والذين يضمنا للنائب البرلماني الحق في ممارسه جميع مهامه في الدفاع عن حقوق الشعب وممارسه حقوقه السياسية دون كيدية أو إعاقة من أحد، ولم يشرعا للنائب البرلماني تهيئه الوسيلة للاستيلاء علي أموال الشعب من خلال حصانته البرلمانية.
و طالب المصرف المتحد ، في بلاغه للنائب العام وضع اسم النائب البرلماني خالد بشر علي قوائم الممنوعين من السفر والمترقب وصولهم من الخارج؛ وذلك حرصا علي المال العام وعدم إهداره.

يذكر أن المصرف المتحد ، مؤسسة مصرفية مملوك ملكية كاملة للبنك المركزي المصري، وللدولة المصرية، وأمواله هي أموال الشعب وأموال المودعين؛ لذلك فاستيلاء النائب البرلماني خالد بشر علي أموال المصرف المتحد، تمثل جريمة مخلة بالشرف, وذلك لارتكابها من جانب نائب بالبرلمان وهي الاستيلاء علي المال العام.