قال المصرف المتحد، إن لجنة الشئون التشريعية والدستوية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، أكدت أن الأحكام القضائية الصادرة بحق النائب خالد بشر – عضو مجلس النواب بمحافظة الشرقية تفقده الثقة والاعتبار، وذلك لإصداره شيكات بدون رصيد لصالح بنك المصرف المتحد باجمالى 45 مليون جنيه مما يعد من القضايا التي تمس الشرف وتفقده الثقة والاعتبار. وأوضح المصرف أن أبو شقة، أشار إلى أن اللجنة قررت إحالة مذكرتها بشأن قرارها ورؤيتها الى مكتب المجلس. يذكر أن اللجنة بحثت طلب رفع حصانة مقدما ضد النائب بشأن قضايا شيكات ضده، وقال النائب فى اجتماع إنه عليه شيكات متبادلة مع الشاكى وقررت اللجنة اعطاءة مهلة لتسوية الامر. الجدير بالذكر، أن المصرف المتحد قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد عضو البرلمان خالد بشر لتهربه من سداد أكثر من 33 مليون جنيه لصالح المصرف. ويتضمن البلاغ، والذى يحمل رقم 7764 بتاريخ 5 /7/2017 والمقدم للنائب العام المستشار نبيل صادق، مجموعة الأحكام والشيكات بدون رصيد والتى حررها النائب لصالح المصرف المتحد، وتبين عدم وجود رصيد للنائب البرلماني خالد بشر يسمح بصرف تلك الأموال. مما يمثل جريمة تخل بالشرف وهى "النصب واصدار شيكات بدون رصيد" والتى يعاقب عليها القانون المصري ويدينها المجتمع ككل.
أحكام قضائية لصالح المصرف المتحد تم تحريك عدد من الدعاوى الجنائية ضده بموجب تلك الشيكات. وأصدرت عددا من الأحكام الجنائية بالحبس ضد العضو البرلمان خالد بشر منذ 2013 وحتي 2017 وبيانها كالتالى:
1- الحكم الصادر بتاريخ 18/11/2013 فى الجنحة رقم 42782 لسنة 2013 جنح الزقازيق مركز الزقازيق والذى قضى بحبس النائب خالد بشر ثلاث سنوات والمؤيد بالحكم الصادر فى المعارضة بتاريخ 28/12/2015. 2- الحكم الصادر بتاريخ 22/6/2014 في الجنحة رقم 28731 لسنة 2014 جنح مركز الزقازيق والذى قضى بحبس النائب خالد بشر ثلاث سنوات والمؤيد بالحكم الصادر فى المعارضة بتاريخ 3/1/2016 3- الحكم الصادر بتاريخ 7/5/2016 في الجنحة رقم 13304 لسنة 2016 جنح مركز الزقازيق والذي قضي بحبس النائب خالد بشر ثلاث سنوات. 4- الحكم الصادر بتاريخ 4/6/2016 في الجنحة رقم 20373 لسنة 2016 جنح مركز الزقازيق والذى قضى بحبس النائب خالد بشر سنتين سنوات. 5- الحكم الصادر بتاريخ 4/6/2016 في الجنحة رقم 20374 لسنة 2016 جنح مركز الزقازيق والذى قضى بحبس النائب خالد بشر سنتين سنوات. 6- الحكم الصادر بتاريخ 11/6/2015 في الجنحة رقم 15124 لسنة 2015 جنح الدقى والذى قضى بحبس النائب خالد بشر ستة اشهر. 7- كذلك إقرار من النائب خالد بشر في 18/1/2017 موقع منه شخصيا بتصديقه على كامل المديونية المستحقة للمصرف المتحد.
وتضمن البلاغ المقدم للنائب العام والذى يحمل رقم 7764 بتاريخ 5/7/2017 طلب المصرف المتحد باسقاط العضوية عن نائب البرلماني خالد عبد المعبود بشر. وذلك لمخالفته لاحكام القانون رقم 46 لسنة 2014 والذي ينظم مباشرة الحقوق السياسية. ، وأيضا القانون رقم 1 لسنة 2016 الصادر باللائحة الداخلية لمجلس النواب، والذين يضمنا للنائب البرلماني الحق في ممارسه جميع مهامه في الدفاع عن حقوق الشعب وممارسه حقوقه السياسية دون كيدية أو إعاقة من أحد، ولم يشرعا للنائب البرلمانى تهيئه الوسيلة للاستيلاء علي أموال الشعب من خلال حصانته البرلمانية. وهذا عكس ما قام به النائب خالد بشر، حيث أقسم على الحفاظ على حقوق الشعب وأمواله ومع ذلك استباحها لنفسه دون رادع من قسم أو قدسية لمنصب نيابي أو احترام لمن يمثلهم من أبناء الشعب المصرى.
كما طالب المصرف أيضا فى بلاغه للنائب العام، وضع اسم النائب خالد بشر على قوائم الممنوعين من السفر والمترقب وصولهم من الخارج. وذلك حرصا علي المال العام وعدم اهداره.
وبموجب المادة رقم 43 من قانون 46 لسنة 2014 والتى نصت على أنه لا يجوز للنائب البرلمانى الحصول على تسهيل ائتمانى أو شراء بالتقسيط الا بسعر العائد السائد وبالشروط السائدة في السوق. وكذا عند تسوية المديونية لا يجوز أن يرتب له أية مزايا لا يتمتع بها غيرة من العملاء.
وهذا عكس واقعة النائب البرلمانى، والذى حصل علي تسهيلات ائتمانية قبل دخوله المجلس وامتنع عن سداد مديونياته لصالح المصرف المتحد مستندا علي حصانته البرلمانية والتي يمنحها البرلمان لنوابه، مما يثبت نيته في تعمد الاستيلاء على المال العام والمملوك للشعب المصرى والدولة المصرية. الجدير بالذكر، أن المصرف المتحد مؤسسة مصرفية مملوك ملكية كاملة للبنك المركزى المصرى وللدولة المصرية وأمواله هي أموال الشعب والمودعين. لذلك فاستيلاء النائب البرلماني خالد بشر على أموال المصرف المتحد تمثل جريمة كبرى مخلة بالشرف، وذلك لارتكابها من جانب نائب بالبرلمان وهى الاستيلاء على المال العام.
