خاص| طارق عامر: 16 مليار دولار تراجعًا في الواردات نتيجة «الإصلاح الاقتصادي»

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن تصحيح سعر صرف الجنيه المصري، أمام العملات الأجنبية أدي إلي مكاسب كبيرة، وتراجع معدلات البطالة إلي 11.3%، مما ساهم في زيادة معدلات توظيف العمالة المصرية، بدلا من إنفاق أموالنا علي توظيف أبناء الدول المصدرة لنا.
وأكد طارق عامر ، في تصريحات خاصة ل«بوابة أخبار اليوم»، أن تراجع الواردات المصرية خلال الشهور الماضية بقيمة بلغت نحو ١٦ مليار دولار، يعنى توفير فرص عمل لأبناء مصر وليس لأبناء الدول المصدرة منتجاتها لنا.
وأوضح محافظ البنك المركزي ، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ، الذي تتبناه الحكومة المصرية، هو تصحيح لمسار خاطئ و مدمر، قائلًا «حان وقت العمل و الإنتاج»
يذكر أنه مضى نحو 18 شهرًا على القرار التاريخي الذي اتخذه البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر ، الخاص ب«تحرير سعر صرف الجنيه المصري» تحريرًا كاملاً أمام العملات الأجنبية للمرة الأولى في تاريخ مصر.
واستهدف البنك المركزي المصري، من تحرير سعر الصرف كإجراء إصلاحي؛ معالجة التشوهات الموجودة في سعر الصرف، والقضاء على السوق السوداء للعملة، وبناء ما فقدته مصر من فوائض ومدخرات في الاحتياطي الأجنبي، وتوفير العملة الأجنبية والذي ظهر واضحًا في ارتفاع الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي بقيمة بلغت نحو 18.349 مليار دولار خلال الفترة من أكتوبر 2016، وحتى أبريل 2018 ليسجل 44.02 مليار دولار وهي أعلى مستويات سجلها الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في البنك المركزي، بخلاف ارتفاع الاحتياطي الأجنبي في البنوك بقيمة بلغت 10 مليار دولار ، وتحقيق 19.3 مليار دولار فائضًا في ميزان المدفوعات.
وبدأ البنك المركزي يتحرك في اتجاه تصحيح أوضاع السياسة المالية والنقدية، وكانت باكورة القرارات؛ هي قرار البنك المركزي بزيادة الحد الأقصى للإيداع بالعملات الأجنبية في البنوك للسماح باستيراد السلع والمنتجات ومستلزمات الإنتاج في يناير 2016، أعقبها مجموعة من الإجراءات لإزالة القيود على حركة الدولار والعملات الأجنبية؛ استعدادًا لإجراءات هيكلية لحل مشكلة سعر الصرف من جذورها، بعد موافقة القيادة السياسية «الرئيس عبد الفتاح السيسي» على وضع برنامج إصلاح اقتصادي مصري قوي مدته 3 سنوات، وتم التنسيق مع وزارة المالية بعد إجراء العديد من المشاورات مع المستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار بمصر والذين طالبوا بإجراءات هيكلية، وبعد ذلك بدأ التشاور مع صندوق النقد الدولي كضامن للبرنامج الاقتصادي المصري ومصداقيته أمام العالم مع وضع جدول زمني لتنفيذ البرنامج.