8 أسباب وراء زيادة الاحتياطي الأجنبي بالمركزي 18.3 مليار دولار

ارتفع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بالبنك المركزي المصري، للشهر السادس عشر على التوالي، وبلغت قيمة الارتفاع نحو 18.349 مليار دولار.

وبلغت قيمة الزيادة في الاحتياطي النقدي، من العملات الأجنبية بالبنك المركزي المصري، نحو 5.821 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الماضية، بالمقارنة بالاحتياطي النقدي في نهاية يناير والذي سجل فيه 38.2 مليار دولار.

وأعلن البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، اليوم الخميس 3 مايو 2018، ارتفاع قيمة صافى الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية بقيمة بلغت نحو 1.419 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2018، بالمقارنة بشهر مارس السابق له، ليسجل نحو 44.03 مليار دولار، عن شهر أبريل 2018، بالمقارنة بنحو 42.611 مليار جنيه في نهاية مارس 2018.

ويعد تسجيل «الاحتياطيات النقدية الأجنبية» قيمة 44.03 مليار دولار، هو الأكبر على الإطلاق في تاريخ احتياطيات البنك المركزي المصري، وهو أكبر رقم تم تسجيله في مصر منذ قرار تسجيل الاحتياطيات النقدية في التسعينات، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي شهدتها مصر على مدار السنوات السبعة الماضية.

«بوابة أخبار اليوم» تنشر 6 أسباب أدت لارتفاع «الاحتياطيات النقدية الأجنبية» بقيمة بلغت 18.349 مليار دولار خلال 16 شهر.
أسباب ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية
استمر الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بالبنك المركزي المصري، في الارتفاع بشكل مستمر على مدار الشهور ال 16 الماضية، على الرغم من قيام مصر بالوفاء بجميع التزاماتها الخارجية في مواعيدها والتي بلغت قيمتها ٣٠ مليار دولار خلال العام الماضي، وذلك بفضل تحسن المؤشرات الاقتصادية و استقرار الأوضاع المالية للدولة.

ويعد قيام البنك المركزي المصري، بإتباع سياسة نقدية ومالية مخططة ومحفزة و جريئة، بدأها بتحرير سعر الصرف في ٣ نوفمبر ٢٠١٦، أول الأسباب التي أدت لارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، مما ساهم في القضاء على السوق السوداء للدولار وتقليص الضغط على العملة الأجنبية ، وتزامن معه بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ساهم في تخفيض وارداتنا من الخارج بقيمة تجاوزت ال 12٠ مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي والتي تجاوزت ال 100 مليار دولار.

ويأتي طرح مصر لسندات دولارية وبالعملات الأجنبية، في الأسواق العالمية بقيمة بلغت نحو 22 مليار دولار خلال الفترة الماضية، ثاني الأسباب التي ساهمت في زيادة الاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزي.

و ثالث الأسباب؛ مساهمة الاستثمارات الأجنبية في مصر وتسجيلها قيمة تجاوزت ١٠.٩ مليار دولار في نهاية سبتمبر 2017 ، في دعم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، بجانب زيادتها بمعدلات منتظمة شهريًا.
أما السبب الرابع هو؛ حصول مصر على الثلاث شرائح من قرض من صندوق النقد الدولي، والتي بلغت قيمتها ٦.٢ مليار دولار، و حصول مصر على الشريحة الثانية من قرض البنك الدولي والتي بلغت قيمته مليار دولار، و شريحتي قرض بنك التنمية الإفريقي وقيمتهما مليار دولار.

وعقد البنك المركزي المصري، في ١٤ نوفمبر ٢٠١٧، اتفاق تمويلي لمدة عام مع مجموعة من البنوك الدولية بقيمة ٣.١ مليار دولار مع الالتزام بإعادة الشراء لسندات دولارية، وذلك بعد قيامه بسداد ٢ مليار دولار قيمة عملية بيع مع الالتزام بإعادة الشراء لسندات دولارية، و بلغ إجمالي الطلبات المقدمة ٤.٣ مليار دولار ، وبذلك يكون صافي دخل البنك المركزي من هذه العملية نحو ١.٢ مليار دولار، ويعد هذا الاتفاق خامس أسباب ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.

وتعد زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتحقيقها لأرقام قياسية بلغت 29.1 مليار دولار خلال الفترة من نوفمبر 2016 وحتى ديسمبر 2017، سادس الأسباب التي أدت لدعم الاحتياطي النقدي .

أما سابع الأسباب التي ساهمت في زيادة الاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزي المصري؛ ارتفاع حجم الصادرات المصرية من السلع والخدمات وتجاوز قيمتها ال 20.5 مليار دولار خلال الفترة من ديسمبر 2016 وحتى نهاية ديسمبر 2017.

وثامن الأسباب هو ارتفاع عائدات قناة السويس، مما عزز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لمصر، و سجلت نحو 5.3 مليار دولار خلال عام ٢٠١٧.