الشورى يناقش مشاكل تصدير الحاصلات الزراعية..ويدعو لزيادة الدعم للفلاح

دعا مجلس الشورى إلى زيادة الدعم الموجه للفلاح من توعيته بالمنتجات الزراعية الأفضل له وإنشاء صندوق لتنمية البحوث الزراعية وتنشيط قسم الإرشاد الزراعي إضافة إلى حل مشاكل الأسمدة .
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الخميس 27 سبتمبر برئاسة رئيس المجلس د.أحمد فهمي لمناقشة مشاكل تصدير الحاصلات الزراعية مثل البطاطس والبصل.
وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي د.صلاح عبد المؤمن إن التصدير مسؤولية مشتركة بين الجميع مشيرا إلى أن السبب الرئيسي في أزمة التصدير سببها حرص بعض المصدرين على تحقيق أرباح طائلة دون النظر للمصلحة العامة.

وأوضح الوزير أن دول الاتحاد الأوروبي تشترط استيراد المحاصيل يتم زراعتها عن طريق "تقاوي" تقدمها تلك الدول وهذا يعني أن تقاوي البطاطس أتت محملة بهذا المرض مشيرا إلى أهمية اتباع الأساليب العلمية في التصدير .
وأكد أن الأزمة المالية العالمية لعبت دورا كبيرا في انخفاض عمليات تصدير المحاصيل الزراعية.
وحول أزمة الأسمدة أشار الوزير إلى أن سيطرة الشركات الاستثمارية على إنتاج الأسمدة وعدم تدخل الدولة في عملها يأتي من بين أسباب تلك الأزمة.
ومن جانبه أكد رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية أن عدم وجود كيانات كبرى تتولى تنظيم ووضع خطط زراعية تعد أحد عوامل المشكلة داعيا إلى أن تتولى جمعيات منتجي البطاطس والبصل إلى وضع مخططات الزراعة والتصدير في ظل عدم قدرة الفلاح من خلال مساحاته المحدودة في وضع مثل هذه المخططات.
وتساءل رئيس المجلس د.أحمد فهمي أين دور الدولة لإرشاد الفلاح بالخطط الزراعية ؟
وخلال عرضه لتقرير للجنة الإنتاج الزراعي بشأن وضع حلول لمشاكل تصدير الحاصلات الزراعية أكد النائب أحمد توفيق مقرر الموضوع أن زيادة الصادرات من السلع الزراعية يرتبط بوضع تخطيطاً شاملاً لحركة الصادرات على أن تضمن خطة تنمية الصادرات أنواع المحاصيل التي لمصر فيها ميزة نسبية و قدرة تنافسية في الأسواق العالمية كما تضمن التشريعات والقرارات الحكومية التي تنظم عملية التصدير للخارج.
وأشار التقرير إلى أن لجوء بعض الدول للحد من الصادرات المصرية كان بسبب ظهور العفن البني في بعض الحاصلات مشيراً إلى أن هذا المرض نقل إلى مصر من الاتحاد الأوروبي ونتيجة الفساد في عمليات التصدير وتغليب المصالح الشخصية على المصلحة العامة من خلال استيراد تقاوي مصابة بالعفن البني من الاتحاد الأوروبي ذاته.
وأشار مقرر الموضوع إلى وجود أسباب سياسية تقف وراء ذلك أدت إلى سيطرة عدد من الشركات على عمليات التصدير ليجنى من وراءها شخصيات معينة لأرباح طائلة مشيرا إلى أنه قد أن الوقت للخروج من مرحلة "الحيتان" وإنهاء عمليات الاحتكار باعتباره حرام شرعا.
ودعا إلى العمل على إنهاء احتكار بعض الشركات لتصدير البطاطس ومنع تداول تقاوي بطاطس مستوردة من شركات غير معتمدة بالأسواق وضرورة إشراف وزارة الزراعة على استيراد تقاوي بطاطس من الخارج و التوسع في إنشاء ثلاجات ومحطات فرز و تدريج وتعبئة وتخزين الحاصلات الزراعية المعدة للتصدير ومنع تداول المبيدات المغشوشة بالأسواق واستخدام التكنولوجيا الحديثة في استحداث أصناف جديدة من البطاطس تقاوم العفن البني واستخدام أحدث الأجهزة في الكشف عن بقايا المبيدات في الحاصلات الزراعية العضوية واتباع أسلوب زراعة الأنسجة.