«قابيل »: الأسواق الأوروبية أكبر مستقبل للصادرات المصرية في العالم

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أهمية ترجمة العلاقات الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي إلي علاقات تجارية متوازنة تحقق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والأوروبي على حد سواء، مشيرا إلي أهمية إطلاق مرحلة جديدة من التفاوض بين الجانبين في إطار اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة التي بدأها الاتحاد الأوروبي مع عدد من الدول وذلك تعميقاً لاتفاق الشراكة المصرية الأوروبية وتوسيع نطاقه.
span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأشار قابيل، إلى أهمية إيجاد وسائل جديدة لتعزيز منظومة التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة وتفعيل بعثات المشترين الأوروبية لمصر، لافتا إلى أن قواعد المنشأ اليورو متوسطية الجديدة يمكن أن تسهم بصورة كبيرة في زيادة الصادرات المصرية للسوق الأوروبي.
span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع سيسيليا مالمستروم المفوضة التجارية بالاتحاد الأوروبي والتي تناولت مستقبل التعاون الاقتصادي بين الجانبين وسبل تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة والتي عقدت في إطار مشاركة الوزير بالاجتماع ال 10 لوزراء تجارة الدول الأعضاء بمنظمة الاتحاد من اجل المتوسط والتي عقدت بالعاصمة البلجيكية بروكسيل.
span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وقال الوزير، إن اللقاء استعرض برنامج الإصلاح الاقتصادي الناجح الذي نفذته الحكومة المصرية خلال المرحلة الأخيرة والذي مهد الطريق لانطلاق الاقتصاد المصري نحو آفاق جديدة ومعدلات نمو كبيرة ، مشيرا إلى أن مصر تفوقت اقتصاديا علي عدد كبير من دول المنطقة بفضل تنفيذ هذا البرنامج والذي يحظى بقبول شعبي واسع وإصرار من القيادة السياسية علي المضي قدماً في تنفيذه.
span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأشار قابيل، إلى أن الحكومة المصرية تبذل خلال المرحلة الحالية جهود حثيثة لجعل مصر محور إقليمي لتصدير الغاز وذلك بالتعاون مع دولتي قبرص واليونان، لافتا إلى أهمية دعم الاتحاد الأوروبي لهذه الجهود خاصة في ظل تنامي احتياجات دول الاتحاد السنوية من الغاز .

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأضاف أن مصر تسعي لعقد لجنة تجارية سنوية بين القاهرة وبروكسيل لمناقشة التحديات التجارية بين الجانبين وزيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي.

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأوضح وزير التجارة والصناعة، إن الصادرات المصرية لأسواق الاتحاد الأوروبي حققت زيادة كبيرة خلال ال 11 شهراً الأولي من عام 2017 حيث بلغت 7.5 مليار يورو مقارنة ب 6.3 مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2016محققه نسبة وزيادة بلغت 24% .

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأضاف، أن الواردات المصرية من الاتحاد الأوروبي انخفضت خلال ال 11 شهراً الأولي من العام الماضي بنسبة 3% حيث بلغت 18.2 مليار يورو مقارنة ب 18.8 مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2016 ، لافتا إلى أن عجز الميزان التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي انخفض خلال ال 11 شهراً الأولى من العام الماضي بنسبة 16% حيث بلغ 10.7 مليار يورو مقارنة ب 12.76 مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2016.

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأوضح قابيل، أن الزيادة الكبيرة في الصادرات المصرية لأسواق الاتحاد الأوروبي والانخفاض الطفيف في الواردات ساهما في تحسن عجز الميزان التجاري بين الجانبين، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحركات من جانب الوزارة لتقليل عجز الميزان التجاري وذلك من خلال تعزيز الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات خاصة وأن المنتجات المصرية تتمتع بتنافسية وقبول كبير بالأسواق الأوروبية.

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأضاف ان الاتحاد الأوروبي يعدّ المستثمر الأول في مصر، حيث ساهم بنسبة 75% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الفترة الماضية، لافتا الى ان الاتحاد الأوروبي يظل سوق التصدير الأهم لمصر حيث يستحوذ على نسبة22.7 % من الصادرات المصرية للأسواق الخارجية..

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" ومن جانبها اكدتسيسيليا مالمستروم المفوضة التجارية بالاتحاد الأوروبي حرص الاتحاد علي تعزيز منظومة التعاون الاقتصادي مع الحكومة المصرية خاصة في مجالي التجارة والاستثمار خلال المرحلة الحالية ، لافتة الي ان الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب التطورات الأخيرة في مصر لاسيما فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية وجهود الامن والاستقرار .

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأضافت أن التعاون الاقتصادي بين شمال وجنوب المتوسط يسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي بمنطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط ،لافتة إلى الدور المحوري لمصر بمنطقة الشرق الأوسط في دفع جهود السلام ومواجهة التحديات التي تواجه منطقة اليورمتوسطي باعتبارها من أكبر واهم الدول بالمنطقة والتي يتجاوز حجم ناتجها القومي الإجمالي ال 300 مليار دولار كما يقارب حجم سوقها المحلي ال 100 مليون مستهلك.