تعرف على التأمينات الزراعية في مصر

الاستثمار الزراعي من أهم أنواع الاستثمار وأكثرها نجاحاً في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، حيث يعد حجر الأساس في أي استقرار اقتصادي واجتماعي يرتكز على تنمية مستدامة ولا سيما في ظل الظروف الراهنة حيث أثقلت الخسائر التي يتعرض لها هذا القطاع بشقيه الحيواني والنباتي كاهل المزارعين والمربين ما دفع العديد منهم إلى العزوف عنه، والتي تحول دون تشجيع الكثير من المستثمرين للدخول في هذا النوع من الاستثمار، ويأتي في مقدمتها التأمين الزراعي الذي مازال غائباً عن سوق التأمين المصري وخارج حسابات الشركات العاملة به.
و لا شك أن انخفاض نسب الاستثمار الزراعي يعود إلى عدة أسباب يأتي على رأسها غياب التأمين وعزوف عدد كبير من المزارعين والمربين المنتجين عن الاستثمار بسبب الظروف الراهنة، ناهيك بأن معظمهم من متوسطي ومحدودي الدخل ويتمركزون في الأرياف، وعليه فإن أي كارثة مناخية أو بيئية واحدة قادرة على شل الدخل الأسرى.
ويعمل القطاع الزراعي المصري نحو 30 % من إجمالي قوة العمل، كما يسهم بنحو 14.8% من الناتج المحلى الإجمالي، وتسهم الصادرات الزراعية بحوالي 20 % من إجمالي الصادرات السلعية، وهو ما يجعل القطاع الزراعي أحد موارد الدخل القومي الهامة.
إن غياب الوعي بأهمية التأمين على القطاع الزراعي لدى شركات التأمين هو السبب الرئيس في عزوفها عن طرح منتجات لطالبي الخدمة من المزارعين، فالمستثمر الزراعي في ظل وجود التغطية التأمينية عادة ما يمتلك الجرأة على ضخ أموال في المشاريع الزراعية لوجود التأمين عن أي خسائر محتملة، وهذا الأمر مازال خارج حسابات شركات التأمين الخاصة. التأمين المستند إلى المؤشرات أداة هامة لإدارة المخاطر يتعرض العديد من سكان العالم للصدمات المناخية، سواء أكان ذلك بسبب الجفاف أو الفيضانات أو عدم انتظام هطول الأمطار أو الكوارث الطبيعية.
و يعتبر التأمين المستند إلى المؤشرات أداة هامة لإدارة المخاطر تتيح لضحايا هذه الصدمات أن يستمروا في الحصول على التمويل وبناء القدرة على مواجهة المخاطر مستقبلا. و یقوم التأمین المستند إلى المؤشرات ، بتأمین الأصول والاستثمارات بناء علی مؤشر محدد مسبقا لفقدان هذه الأصول والاستثمارات نتیجة لأحداث مناخية أو غیرها من الأحداث الكارثیة، في الوقت الذي يعتمد فيه التأمين التقليدي على تقييم الأضرار الفعلية.
ولأن التأمين القائم على المؤشر يتيح لعملية تسوية المطالبات أن تتم بشكل أكثر سرعة وموضوعية، فإن لديه قدرة كبيرة على تحسين إدارة المخاطر ويمكن أن يؤدي دورا إيجابيا مهما في الحد من الفقر. ويتسم إعداد هذا النوع من التأمين بأهمية خاصة في مناطق مثل إفريقيا وجنوب الصحراء، حيث يضم قطاع الزراعة نسبة كبيرة جدا من إجمالي الناتج المحلي ولديه القدرة على توليد فرص العمل. فعلى سبيل المثال، تعتبر الزراعة المصدر الرئيسي للغذاء والدخل في القارة الأفريقية، حيث توفر ما يصل إلى 60 في المائة من جميع الوظائف في القارة الأفريقية.
وفى تقرير صادر عن البنك الدولى أواخر عام 2017 أنه من خلال صندوق التأمين العالمي المستند إلى المؤشرات، تلتزم مجموعة البنك الدولي التزاما تاما بتطوير القدرة المحلية على إنشاء وتقييم وتوزيع منتجات التأمين المستندة إلى المؤشرات وذلك للمساعدة في بناء القدرة على التأقلم مع الكوارث الطبيعية والمخاطر المناخية وانعدام الأمن الغذائي.
وتواجه منتجات التأمين المستندة إلى المؤشرات بعض التحديات، فعلى الرغم من كونه منتجا مبتكرا، نادرا ما تتيح شركات التأمين منتج التأمين المستند إلى المؤشر في البلدان النامية، وذلك لأنه يعتبر منتجا صعبا ومعقدا في تقييمه.
ولا تزال معظم شركات التأمين تفتقر إلى المعرفة والقدرة التقنية لإعداد منتجات تأمين مستندة إلى المؤشر تحقق لها ربحا. ومع أخذ هذا التحدي في الاعتبار، فإن مجموعة البنك الدولي لها دور في سد هذه الفجوة المعرفية من خلال مساعدة الأطراف المعنية على فهم أفضل الممارسات فى هذا المجال ، التي تدعم التنمية السليمة المستدامة والمتسمة بالمسؤولية تجاه سوق التأمين المستند إلى المؤشرات، والالتزام و لقد قام البنك الدولى بوضع دليل لنموذج جديد يسمى منتج التأمين المستند إلى مؤشر المخاطر وذلك لمساعدة صناعة التأمين على التعامل مع العملية المعقدة لنمذجة المخاطر وتصميم المنتجات. و سيقوم البنك الدولى أيضا بالمساعدة في تنظيم حلقات عمل لبناء القدرات من أجل بناء المعارف التقنية. و تهدف هذه الجهود الرامية إلى بناء القدرات في البلدان النامية إلى مساعدة سوق التأمين المستند إلى المؤشر على النمو بسرعة أكبر وبطريقة أكثر استدامة، وذلك لأن عروض المنتجات سيطرحها من يعرفون التعامل معها على نحو أفضل.ومن المتوقع أن تقوم كينيا و نيجيريا وبنجلادش وأوكرانيا - بوضع منتجات تأمينية تستند إلى المؤشر خاصة بها في السنوات الثلاث المقبلة. و يأمل البنك الدولى أن تقوم الجهات الرقابية و التنظيمية بتطبيق أفضل الممارسات التي يوفرها هذا الدليل الذى من شأنه تحسين التأمين المستند إلى المؤشرات الذى يؤدى الى حماية الفقراء على نحو أفضل من التحديات التي تفرضها الكوارث الطبيعية والمخاطر المناخية. دور الاتحاد يتوفر بسوق التأمين العديد من التغطيات التأمينية الزراعية مثل نفوق الماشية وجارى العمل بها بالسوق المصري مثل نفوق الدواجن والتأمين على المحاصيل الزراعية لتزايد الإقبال عليها والتي تغطى عدة تغطيات تأمينية (العطش الناتج عن نقص المياه واختلال الري وتعطل الطلمبات ، الغرق بسبب الأمطار والسيول، الآفات والأمراض ، حرائق الصواعق والحرائق غير المتعمدة والصقيع والبرد ، الآفات القومية (الجراد / الفأر ) والآفات الغير معتادة ) والذي يتطلب ما يلي:
الوقوف على نوعيه المزارعين والمخاطر التي يواجهونها حتى يتسنى توفير التغطيات المناسبة لهم .
نشر الوعى التأمينى لدى المنتجين والمزارعين والرأي العام حتى يتسنى تحقيق قانون الأعداد الكبيرة لهذا النوع من التأمين .
التنسيق مع معيدى التأمين الذى يقبل هذا النوع من التأمين .
الوقوف على الأراضي الزراعية الموجودة فى مصر وتحديد الجهات التى يمكن مخاطبتها لموافاتنا بالبيانات المطلوبة .
- الإستفادة من التقارير و الدراسات التى يعدها البنك الدولى و الجهات المعنية الأخرى فى هذا المجال من خلال الدراسات الفنية التى أعدتها اللجان الفنية المختصة بالاتحاد للتأمينات الزراعيه تبين لنا أن الجهات الزراعية المعنية بطلب هذا النوع من التأمين من مزارعين او شركات أو هيئات زراعية تعزف عن طلب التأمين على أى من المخاطر التى يواجهونها.
و فى ضوء الدراسة التى أعدها قطاع التأمين عن التأمينات الزراعيه فى مصر أسفرت الدراسة بأنه ضمانا لنجاح التأمينات الزراعية وخاصة تأمين المحاصيل الزراعيه الذي يجب أن يلبي احتياجات المزارعين للمساعدة على انتشاره والتوسع فيه ، يجب أن يكون إجبارياً وتدعمه الدولة حتى يتسنى تحقيق قانون الاعداد الكبيرة نظرا لخطورة التغطيات التأمينية لهذا النوع من التأمين الذي تكاد تكون الأخطار فيه مؤكدة الحدوث.
ولا شك أن استصدار قانون لانشاء صندوق التكافل الزراعى هى بدايه لتدعيم الدولة لهذا النوع من التأمين . ونحن كقطاع تأمين ومن واقع خبرتنا فى إعداد تغطيات وشروط أنواع كثيرة من التأمينات وخاصة التأمينات الزراعية محل الحوار ليس لدينا أى مانع من المشاركة والمساعدة لإخراج اللائحة التنفيذية للقانون لخدمة قطاع الزراعة و كذلك الحكومة وأيضا يمكن لقطاع التأمين التنسيق مع معيدى التأمين لقبول هذا النوع من التأمين نظراً للاخطار التى يتعرض لها هذا القطاع ومن الصعوبه تحمل الصندوق وحده لهذه المخاطر.