خبراء يطالبون بوضع إطار تشريعي للزراعة التعاقدية لتحرير العقود وتسجيلها.. تطبيق نظام التأمين التكافلي على قطاع الثروة الحيوانية.... دورات تدريبية دورية للمرشدين الزراعيين والجمعيات الزراعية

طالب المشاركون في ندوة الحوار الوطني حول" الزراعة التعاقديّة وصندوق التكافل الزراعي" خلال اليوم الثاني لها والتي تدور حول القوانين الزراعية الجديدة التي من شأنها تحسين الدخول والمستوى المعيشي والاقتصادي في المناطق الريفية، بالتوسع في تطبيق نظام التأمين التكافلي على قطاع الثروة الحيوانية مثل الإنتاج الزراعي ونشر التوعية اللازمة لصغار المزارعين لضمهم للمنظومة للاستفادة بهذا النظام التكافلي الذي يوفر الحماية والأمان للمرضى والمزارع وان تحرص وزارة الزراعة على عقد دورات تدريبية دورية لهؤلاء لرفع مستوى الوعى لديهم من خلال المرشدين الزراعيين والجمعيات الزراعية.
كما طالب المشاركون بالندوة والتي بدأت أعمالها أمس" ونظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية ومؤسسه اقتصاد المعرفة "بشاير" برعاية البنك الأفريقي للتنمية والصندوق الاجتماعي للتنمية بوضع إطار تشريعي لهذه الزراعة التعاقديّة يركز على ضرورة وجود تشريع خاص يشمل كيفية تحرير هذه العقود وتسجيلها واستحداث هيئة استشارية من الخبراء الزراعين لتقديم المشورة للنظام القضائي بتمويل العقود المبرمة من البنك الزراعي والبنوك التجارية على أن يكون التمويل بنسبة 75٪ من قيمة العقود.
وعرض الدكتور حسين منصور عميد زراعة عين شمس الأسبق نتائج استطلاع رأي المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة بشأن صندوق التكافل الزراعي وكيفية تنفيذه وشملت الدراسة 130 مزارعًا حول مشروعي قانون الزراعة التعاقديّة والصندوق التكافلي وكيفية تنفيذهما فتبين أن 97٪ كانت إجابتهم بحاجتهم لهذين المشروعين خاصة التكافل الزراعي للحفاظ على حقوق المزارعين من المتغيرات المناخية والآفات الزراعية وعمليات تذبذب الأسعار وأكد 88٪ حاجتهم لهذا النظام وتطبيقه على جميع المحاصيل وأن 57٪ أكدوا تطبيقه بشكل فردي واختياريًا وأبدوا استعدادهم لدفع قيمة الاشتراك.
ومن جانبه قال الدكتور إبراهيم صديق أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة المنوفية إن هداف التأمين الزراعي أن يعطى المزارعين الإحساس بالأمان والثقة ويوفر الحياة من مخاطر الإنتاج ويشجع المزارعين على زيادة الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة ويوفر مناخ جيد للتمويل المصرفي الريفي ودعم الدولة للتأمين يتمشى مع شروط منظمة التجارة الدولية ويعفى الحكومة من دفع التعويضات العشوائية عند وقوع الكوارث، وساعد ذلك على التنوع في الإنتاج ويوسع القطاعات الزراعية الإنتاجية بكفاءة تعظم الإنتاج وضرورة توفير الموارد المالية اللازمة للإنفاق على العمليات الإنتاجية وأخيرًا تصريف هذا الإنتاج بأسعار عادلة.
وأوضح الدكتور صديق أن الإطار التنظيمي والمؤسسة للزراعة التعاقديّة يرتكز على خمس ركائز هي: طرفي التعاقد وطرف ثالث يمتلك القدرة الخبرة الكافية لتقرير الطرف المخل بالتزاماته في العقد والأسباب، كما يرتكز هذا التعاقد على نظام تأمينا للعقود تتولى مسئولياته شركات التأمين التي تقوم بتعويض الطرف المتضرر بنسبة تعويض تصل إلى 75٪ من قيمة العقد ثم نظام ائتماني يوفر القروض بأسعار فائدة مناسبة للمزارعين وتكون بضمان العقود المبرمة والمؤمن عليها من شركات التأمين.
وعن أشكال التأمين قال الدكتور إبراهيم أن هناك تأمين ضد نوع واحد من الخطر أو ضد مجموعة من المخاطر، مشيرًا إلى أن هناك أنواعا مختلفة من أشكال المساندة الحكومية للتأمين الحكومي مثل دعم الأقساط والمصروفات الإدارية والتشغيلية لشركات التأمين ودعم التدريب وبحوث التطوير.
وكان الدكتور محمد حمدي سالم أستاذ الاقتصاد الزراعي بزراعة عين شمس قد طرح بعض التجارب الزراعية الناجحة التي تطبق الزراعة التعاقديّة وكان من نتائجها الزيادات الملحوظة في المساحات المنزرعة بالمحاصيل التصديرية والمحاصيل ذات القيمة الأعلى سوقيًا وطالب بضرورة حل المشاكل التي تواجه صغار المنتجين وعلى رأسها تحديد نوعية الإنتاج المتوقع طلبه في الأسواق بأسعار مجزية وكيفية توفير مستلزمات الإنتاج بالنوعيات والأسعار الملائمة وكيفية أداء العمليات.
وعقدت دورات تدريبية على هامش هذه الندوة لتدريب المتخصصين والمزارعين على كيفية التعامل مع مشروعات القوانين التي يجرى إعدادها للتعامل معها وشهد الندوة عدد كبير من خبراء وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية ولفيف من المختصين.