«التوعية بالزراعة»: مطلوب استحداث هيئة استشارية لتقديم المشورة للهيئات القضائية

واصلت ندوة الحوار الوطنى حول" الزراعة التعاقديّة وصندوق التكافل الزراعي" أعمالها لليوم الثانى عن القوانين الزراعية الجديدة التى من شأنها تحسين الدخول والمستوى المعيشى والاقتصادى فى المناطق الريفية.
وطالبت الندوة بالتوسع فى تطبيق نظام التأمين التكافلي على قطاع الثروة الحيوانية مثل الانتاج الزراعى ونشر التوعية اللازمة لصغار المزارعين لضمهم للمنظومة للاستفادة بهذا النظام التكافلي الذى يوفر الحماية والأمان للمرضى والمزارع وان تحرص وزارة الزراعة على عقد دورات تدريبية دورية لهؤلاء لرفع مستوى الوعى لديهم من خلال المرشدين الزراعيين والجمعيات الزراعية.
كما طالبت الندوة بوضع إطار تشريعى لهذه الزراعة التعاقديّة يركز على ضرورة وجود تشريع خاص يشمل كيفية تحرير هذه العقود وتسجيلها واستحداث هيئة استشارية من الخبراء الزراعيين لتقديم المشورة للنظام القضائى وتمويل العقود المبرمة من البنك الزراعى والبنوك التجارية على ان يكون التمويل بنسبة 75٪ من قيمة العقود.
كانت الندوة قد بدأت أعمالها "امس الاثنين " ونظمها المجلس الوطنى المصرى للتنافسية ومؤسسة اقتصاد المعرفه (بشاير) برعاية البنك الافريقى للتنمية والصندوق الاجتماعى للتنمية، وقد ألقت درة فيعانى رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة اقتصاد المعرفة (مؤسسة بشاير) كلمة فى الجلسة الافتتاحية تحدثت فيها عن أهمية هذا الحوار لصالح التنمية الزراعية والاقتصادية فى هذا الوقت بالذات مؤكدة ان الحوار حول هذه القوانين من شأنه ان يوجد منظومة تعاقدية متكاملة بين الفلاح واى جهات ترغب فى التعامل معه سواء من خلال الدولة عن طريق الجمعيات الزراعية او من خلال المزارع مباشرة وهؤلاء التجار او المستوردين او المصدرين.
وتحدث " اليوم الثلاثاء" الدكتور حسين منصور عميد زراعة عين شمس الاسبق عن نتائج استطلاع رأى المزارعين اصحاب الحيازات الصغيرة بشأن صندوق التكافل الزراعى وكيفية تنفيذه وشملت الدراسة 130 مزارعاً حول مشروعى قانون الزراعة التعاقديّة والصندوق التكافلي وكيفية تنفيذهما فتبين ان 97٪ كانت إجابتهم بحاجتهم لهذين المشروعين خاصة التكافل الزراعى للحفاظ على حقوق المزارعين من المتغيرات المناخية والآفات الزراعية وعمليات تذبذب الأسعار وأكد 88٪ حاجتهم لهذا النظام وتطبيقه على جميع المحاصيل وان 57٪ أكدوا تطبيقه بشكل فردى واختيارياً وأبدوا استعدادهم لدفع قيمة الاشتراك.
كما تحدث الدكتور ابراهيم صديق أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة المنوفية عن أهداف التأمين الزراعى قائلاً : انه يعطى المزارعين الإحساس بالامان والثقة ويوفر الحياة من مخاطر الانتاج ويشجع المزارعين على زيادة الاستثمار فى التكنولوجيا الحديثة ويوفر مناخا جيدا للتمويل المصرفى الريفى ودعم الدولة للتأمين يتمشى مع شروط منظمة التجارة الدولية ويعفى الحكومة من دفع التعويضات العشوائية عند وقوع الكوارث وساعد ذلك على التنوع فى الانتاج ويوسع القطاعات الزراعية الإنتاجية بكفاءة تعظم الانتاج وضرورة توفير الموارد المالية اللازمة للإنفاق على العمليات الإنتاجية وأخيراً تصريف هذا الانتاج بأسعار عادلة.
وأوضح "صديق" ان الإطار التنظيمى والمؤسسة للزراعة التعاقديّة يرتكز على خمسة ركائز هى : طرفا التعاقد وطرف ثالث يمتلك القدرة الخبرة الكافية لتقرير الطرف المخل بالتزاماته فى العقد والاسباب كما يرتكز هذا التعاقد على نظام تأميني للعقود تتولى مسئولياته شركات التأمين التى تقوم بتعويض الطرف المتضرر بنسبة تعويض تصل الى 75٪ من قيمة العقد ثم نظام ائتمانى يوفر القروض بأسعار فائدة مناسبة للمزارعين وتكون بضمان العقود المبرمة والمؤمن عليها من شركات التأمين.
وعن أشكال التأمين قال الدكتور ابراهيم ان هناك تأمينا ضد نوع واحد من الخطر او ضد مجموعة من المخاطر، مشيراً الى ان هناك انواعا مختلفة من أشكال المساندة الحكومية للتأمين الحكومى مثل دعم الاقساط والمصروفات الادارية والتشغيلية لشركات التأمين ودعم التدريب وبحوث التطوير.
وكان الدكتور محمد حمدى سالم أستاذ الاقتصاد الزراعي بزراعة عين شمس قد طرح بعض التجارب الزراعية الناجحة التى تطبق الزراعة التعاقديّة وكان من نتائجها الزيادات الملحوظة فى المساحات المنزرعة بالمحاصيل التصديرية والمحاصيل ذات القيمة الأعلى سوقياً وطالب بضرورة حل المشاكل التى تواجه صغار المنتجين وعلى رأسها تحديد نوعية الانتاج المتوقع طلبه فى الاسواق بأسعار مجزية وكيفية توفير مستلزمات الانتاج بالنوعيات والاسعار الملائمة وكيفية اداء العمليات.
وعقدت دورات تدريبية على هامش هذه الندوة لتدريب المتخصصين والمزارعين على كيفية التعامل مع مشروعات القوانين التى يجرى اعدادها للتعامل معها وشهد الندوة عدد كبير من خبراء وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية ولفيف من المختصين.