المشاركون بالزراعة التعاقدية يطالبون بالتوسع فى التأمين التكافلي

طالب المشاركون في اليوم الثاني لندوة الحوار الوطني حول" الزراعة التعاقديّة وصندوق التكافل الزراعي بالتوسع في تطبيق نظام التأمين التكافلي على قطاع الثروة الحيوانية .
وأكد المشاركون على ضرورة نشر التوعية اللازمة لصغار المزارعين لضمهم للمنظومة للاستفادة بهذا النظام التكافلي الذي يوفر الحماية والأمان للمرضى والمزارع وان تحرص وزارة الزراعة على عقد دورات تدريبية دورية لهؤلاء لرفع مستوى الوعي لديهم من خلال المرشدين الزراعيين والجمعيات الزراعية.
وأوضح المشاركون أن القوانين الزراعية الجديدة من شأنها تحسين الدخول والمستوى المعيشي والاقتصادي في المناطق الريفية .
كما طالبت الندوة بوضع إطار تشريعي لهذه الزراعة التعاقديّة يركز على ضرورة وجود تشريع خاص يشمل كيفية تحرير هذه العقود وتسجيلها واستحداث هيئة استشارية من الخبراء الزراعيين لتقديم المشورة للنظام القضائي والبنوك التجارية على أن يكون التمويل بنسبة ٧٥٪ من قيمة العقود.
وقال الدكتور حسين منصور عميد زراعة عين شمس الأسبق عن نتائج استطلاع رأى المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة بشأن صندوق التكافل الزراعي وكيفية تنفيذه وشملت الدراسة ١٣٠ مزارعاً حول مشروعي قانون الزراعة التعاقديّة والصندوق التكافلي وكيفية تنفيذهما فتبين أن ٩٧٪ كانت إجابتهم بحاجتهم لهذين المشروعين خاصة التكافل الزراعي للحفاظ على حقوق المزارعين من المتغيرات المناخية والآفات الزراعية وعمليات تذبذب الأسعار وأكد ٨٨٪ حاجتهم لهذا النظام وتطبيقه على جميع المحاصيل وان ٥٧٪ أكدوا تطبيقه بشكل فردى واختيارياً وأبدوا استعدادهم لدفع قيمة الاشتراك.
وقال الدكتور إبراهيم صديق أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة المنوفية عن أهداف التأمين الزراعي: انه يعطى المزارعين الإحساس بالأمان والثقة ويوفر الحياة من مخاطر الإنتاج ويشجع المزارعين على زيادة الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة ويوفر مناخ جيد للتمويل المصرفي الريفي ودعم الدولة للتأمين يتمشى مع شروط منظمة التجارة الدولية ويعفى الحكومة من دفع التعويضات العشوائية عند وقوع الكوارث وساعد ذلك على التنوع في الإنتاج ويوسع القطاعات الزراعية الإنتاجية بكفاءة تعظم الإنتاج وضرورة توفير الموارد المالية اللازمة للإنفاق على العمليات الإنتاجية وأخيراً تصريف هذا الإنتاج بأسعار عادلة.
وأوضح د . صديق أن الإطار التنظيمي والمؤسسة للزراعة التعاقديّة يرتكز على خمسة ركائز هى : طرفي التعاقد وطرف ثالث يمتلك القدرة الخبرة الكافية لتقرير الطرف المخل بالتزاماته في العقد والأسباب كما يرتكز هذا العاقد على نظام تأمينا للعقود تتولى مسئولياته شركات التأمين التي تقوم بتعويض الطرف المتضرر بنسبة تعويض تصل إلى ٧٥٪ من قيمة العقد ثم نظام أئتمانى يوفر القروض بأسعار فائدة مناسبة للمزارعين وتكون بضمان العقود المبرمة والمؤمن عليها من شركات التأمين.
وعن أشكال التأمين قال الدكتور إبراهيم إن هناك تأمين ضد نوع واحد من الخطر أو ضد مجموعة من المخاطر.
وأشار إلى أن هناك أنواع مختلفة من أشكال المساندة الحكومية للتأمين الحكومي مثل دعم الأقساط والمصروفات الإدارية والتشغيلية لشركات التأمين ودعم التدريب وبحوث التطوير.
وطرح د. محمد حمدى سالم أستاذ الاقتصاد الزراعي بزراعة عين شمس بعض التجارب الزراعية الناجحة التي تطبق الزراعة التعاقديّة وكان من نتائجها الزيادات الملحوظة في المساحات المنزرعة بالمحاصيل التصديرية والمحاصيل ذات القيمة الأعلى سوقياً .
وطالب بضرورة حل المشاكل التي تواجه صغار المنتجين وعلى رأسها تحديد نوعية الإنتاج المتوقع طلبه في الأسواق بأسعار مجزية وكيفية توفير مستلزمات الإنتاج بالنوعيات والأسعار الملائمة وكيفية أداء العمليات
كانت الندوة قد بدأت أعمالها "أمس الاثنين " ونظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية ومؤسسه اقتصاد المعرفه (بشاير ) برعاية البنك الأفريقي للتنمية والصندوق الاجتماعي للتنمية وقد ألقت درة فيعانى رئيسة مجلس الأمناء لمؤسسة اقتصاد المعرفة (مؤسسه بشاير) كلمه في الجلسة الافتتاحية تحدثت فيها عن أهمية هذا الحوار لصالح التنمية الزراعية والاقتصادية