13 تشريعًا زراعيًا.. بين التطبيق والعرض وإعادة الصياغة

أثارت التشريعات الزراعية التي تتولى رفع مستوى الفلاح البسيط بإنشاء صندوق التكافل الاجتماعي، وضمه لمظلة التأمين الصحي والاجتماعي، والحفاظ على المحاصيل الإستراتيجية بتطبيق الزراعة التعاقدية لضمانة التسويق بأسعار مجزية للمزارعين، جدلا داخل الوزارة؛ خاصة أن قانون الزراعة المعمول به صدر عام 1966 برقم 53، ويحتاج إلي إعادة صياغة من جديد؛ ليتواءم مع المستجدات التي طرأت على القطاع.
يقول الدكتور سعد نصار، رئيس مجموعة صياغة قوانين الزراعة، إن الوزارة أعدت 13 تشريعا زراعيا خلال العامين الماضيين، منها ما صدر فعليا وينتظر اللائحة التنفيذية، وبعضها معروض حاليا على مجلس الوزراء، ومجموعة ثالثة يتم وضع محاور لإعادة صياغتها.
وأضاف نصار أن هناك 6 قوانين صدرت بقرار رئاسي وتنتظر اللائحة التنفيذية، وتحتاج إلي حوار مجتمعي قبل إصدارها، وهي إنشاء صندوق للتكافل الزراعي لتنظيم التأمين الصحي علي الفلاحين، بالإضافة إلى ضمهم لمنظومة التأمين الصحي، مقابل 120 جنيها في السنة، بجانب إجراء تعديلات على قانون التعاون الزراعي، الذي أعطي مساحة للحرية في عمل الجمعيات الزراعة والسماح لها بإنشاء مشروعات إنتاجية واستثمارية مع القطاع الخاص، شريطة أن تمتلك الجمعية 75% من رأس مال المشروع لضمان خضوع الإدارة للجمعية الزراعية.
وأوضح رئيس مجموعة صياغة قوانين الزراعة، أن القانون الرابع، خاص بإنشاء مركز للزراعة التعاقدية؛ من أجل تنظيم سعر المنتج الزراعي والمواصفات ومكان وموعد التسليم؛ لضمان تسويق الفلاح لمحصوله قبل زراعته، بعكس ما يحدث حاليا، فالفلاح ينتج السلعة دون أي حساب لعائدها أو معرفة كيفية تسويقها، مضيفا أن التشريع الخامس يتعلق بالكتاب الدوري، الوارد ضمن قانون حماية الملكية الفكرية للأصناف النباتية، وضرورة انضمام مصر إلى الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية، ما سوف يخدم المزارع المصري؛ بحماية محصوله، ومتابعا أن التشريع السادس ينظم تجارة قطن الإكثار المصري وقصر تداوله علي وزارة الزراعة سواء بذور أو أقطان.
وحول مشروعات القوانين المعروضة على مجلس الوزراء، أكد نصار أنها خمسة، تتمثل في الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مشيرا إلى سعي الوزارة منذ أكثر من 10 سنوات لإصدار قانون الغذاء، وتم صياغته بالتعاون مع كل الوزارات المعنية، كالصحة والبيئة والتجارة والصناعة.
وعن القانون الثاني، قال إنه خاص بصيد الأسماك، فى إشار إلى التوسع بالمياه الإقليمية ل200 ميل بدلا من 12 فقط، المسموح بها لممارسة الصيد، وقصر 75% من إنتاج الأسماك على «المزارع»، والقانون يعمل على زيادة الإنتاج السمكي، وبالتالي رفع نصيب المواطن من البروتين، الذي يصل حاليا إلى 9 جرامات في اليوم، مقارنة بالمعدلات العالمية التي تصل إلي 28 جراما.
وتابع: «القانون الثالث يتمثل في إنشاء اتحاد مصري لمنتجي الألبان، والرابع للأمان الحيوي الخاص بالهندسة الوراثية وتطبيقها علي المستوي التجاري، خاصة أنها مازالت في مصر تطبق فقط علي الأبحاث العلمية، وأخيرا القانون الخاص بإنشاء نقابة عامة للفلاحين».
وحول القوانين الجاري إعدادها، لفت رئيس مجموعة صياغة قوانين الزراعة، إلى اثنين، أولهما يتعلق بالمعاشات، نظير اشتراك شهري 25 جنيها، لتكون قيمته 500 جنيه، تتحمل وزارة المالية جزءا منه، والثاني خاص ببنك الائتمان الزراعي وممارسة دوره الحقيقي في دعم الفلاح.
من جانبه، قال الدكتور محمد حمدي سالم، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن الهدف من تطبيق الزراعة التعاقدية، وضع أطر مؤسسية وتشريعية وتنظيمية لتداول المنتج الزراعي وتغيير أسلوب البيع والتداول الحالي، المعتمد علي السلاسل الزمنية.
وكشف سالم أن مزايا الزراعة التعاقدية تضمن تسويق المنتج، وتتيح مصادر تمويلية إضافية لصغار المزارعين، فيمكن استخدام العقود المبرمة للحصول علي قروض من البنوك، وتزيد من فرص نجاح تحسين أسعار المحاصيل؛ عندما يكون التطبيق من خلال تجمعات زراعية فعالة كالجمعيات الزراعية؛ لحماية حقوق المنتجين والمزارعين من تلاعب بعض المسوقين للمنتج، وتعطي فرصة للمزارع بالحصول علي دفعات نقدية خلال عملية الزراعة.
ومن جانبه، قال عبد الرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن دورهم ضعيف جدا في التأمين الزراعي وحماية الفلاحين، فخلال السيول الأخيرة واجهتها المحافظات، تعرض الكثير من المزارعين إلي خسائر كبيرة، ما استدعي الحكومة للتدخل وتعويض المزارعين، مشيرا إلى تطلع الاتحاد لمساندة المزارعين وحمايتهم ضد المخاطر، شأن القطاعات الأخرى.