سعد نصار: «الزراعة» أعدت 13 تشريعا خلال العامين السابقين

أكد الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن وزارة الزراعة أعدت 13 تشريعا زراعيا خلال العامين السابقين.
وأضاف أن هذه التشريعات منها ما صدر بالفعل وينتظر اللائحة التفيذية، والآخر تم الانتهاء منه ويعرض حاليا على مجلس الوزراء، والبعض يتم وضع محاورة من أجل إعداده وصياغته.
وقال نصار في كلمته التي ألقاها صباح اليوم الإثنين، خلال ورشة عمل " من أجل إطار قانوني وتشريعي عادل في الزراعة التعاقدية " والتي نظمتها مؤسسة "اقتصاد المعرفة - بشاير" بالتعاون مع المجلس الوطني المصري للتنافسية، فيما يتعلق بالتشريعات الزراعية الستة والصادرة "بقرار قانون من رئاسة الجمهورية" والتي تنتظر الائحة التنفيذية وتحتاج إلى حوار مجتمعي قبل إصدارها.
وأضاف أن هذه القوانين تتمثل في إنشاء صندوق للتكافل الزراعي والصادر برقم 126، وتنظيم التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة، ولأول مرة يصدر قانون يكفل للفلاح الحصول على التأمين الصحي وذلك مقابل 120 جنيها في السنة، والقانون الثالث يتعلق بتعديلات على قانون التعاون الزراعي والذي منح مساحة للحرية في إنشاء الجمعيات الزراعة والسماح لها بإنشاء مشروعات إنتاجية واستثمارية مع القطاع الخاص ولكن مع ضرورة أن تمتلك الجمعية 75% من رأس مال المشروع لضمان خضوع الإدارة للجمعية الزراعية.
وأشار نصار إلى القانون الرابع والخاص بإنشاء مركز للزراعة التعاقدية والقانون ينظم سعر المنتج الزراعي والمواصفات ومكان وموعد التسليم.
وأكد أنه لا يوجد في مصر نظام للتعاقدات الزراعية على مر العصور السابقة وأهمية ذلك القانون ترجع إلى ضمان تسويق المزارع أو المنتج والمستمر الزراعي لللمنتج الزراعي قبل زراعة المنتج، وذلك عكس المطبق، فالمنتج ينتج السلعة دون أي حساب لعائدها أو معرفة بتسويقها، وإذا كان يوجد البعض منها إلا أنه على نطاق ضيق جدا ولا يشتمل على كل السلع.
وقال: إن المركز يحمي تعرض المنتج للتقلبات السعرية المفاجئة، وأشار إلى أن المركز يتولي تسجيل وتحكيم العقد المبرم بين الطرفين، وتخضع تلك العقود للتأمين من خلال شركات التأمين.
وأضاف نصار أن التشريع الخامس يتعلق بالكتاب الدوري والوارد ضمن قانون حماية الملكية الفكرية للأصناف النباتية، وذلك استعدادا للانضمام مصر إلى الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية وهذا سيخدم المزارع المصري ويعمل على حماية النباتات المصرية، وتطرق نصار إلى التشريع السادس والخير ضمن التشريعات التي صدرت وتنظر الائحة التنفيذية والخاص بقطن الأكثار والذي ينظم تجارة قطن الإكثار المصري ووإقصار تداولة على وزارة الزراعة سواء بذور أو أقطان.