الجمهوريون في الكونجرس الأمريكي يرفضون قيودا جديدة على حمل السلاح

قال الزعماء الجمهوريون في الكونجرس الأمريكي إنهم لن يرفعوا الحد الأدنى لسن من يحق لهم شراء السلاح فيما يدل على أن أحد اقتراحات الرئيس دونالد ترامب لن يحظى بالدعم في الكونجرس بعد واقعة إطلاق النار في مدرسة بولاية فلوريدا.
وأثارت ثاني أسوأ واقعة لاستخدام سلاح ناري في مدرسة عامة في أمريكا مجددا الجدل المستمر منذ فترة طويلة حول حق حمل السلاح وكانت سببا في مواجهة بين العديد من التلاميذ الذين نجوا من هجوم يوم 14 فبراير على مدرسة في باركلاند بفلوريدا وبين جماعات قوية تدافع عن الحق في امتلاك السلاح مثل الاتحاد القومي للأسلحة.
وزار العديد من هؤلاء التلاميذ المشرعين في مقر الكونجرس أمس الثلاثاء للضغط على الكونجرس لفرض قيود جديدة على حمل السلاح.
ورفض الجمهوريون في الكونجرس هذه الجهود بعد وقائع قتل جماعي مشابهة في السابق وقال قادة الحزب إن موقفهم لن يختلف هذه المرة.
وقال بول رايان رئيس مجلس النواب في مؤتمر صحفي "يجب ألا نحظر حمل السلاح على المواطنين الملتزمين بالقانون. بل يتعين أن نركز على ضمان عدم وصوله للذين يجب ألا يحملوا السلاح".
وكان ترامب قد اقترح تسليح المدرسين ورفع الحد الأدنى لسن من يمكنه شراء بندقية نصف آلية إلى 21 عاما من 18 عاما لكن ريان قال إن من المستبعد أن يأخذ الكونجرس إجراء فيما يتعلق بأي من هاتين الفكرتين.
وقال إن الحكومات المحلية وليس الكونجرس هي التي تحدد ما إذا كانت ستسلح المدرسين.
وأوضحت تصريحات رايان إن فرض قيود أكثر صرامة مثل حظر البنادق الشبيهة بالأسلحة العسكرية مثل التي استخدمها مهاجم باركلاند البالغ من العمر 19 عاما لن يلقى صدى في الكونجرس.
وقال النائب الديمقراطي تيد دويتش إن رايان التقى أمس بتلاميذ من باركلاند طالبوا بحظر الأسلحة الهجومية وبإجراءات أخرى لتأمين المدارس.
وأضاف "هذه ليست المرة الأخيرة التي سيأتون فيها إلى واشنطن... بل هي مجرد بداية لهذه الجهود".
وكان ممثلو الادعاء قالوا إن نيكولاس كروز قتل 17 شخصا في بمدرسة مارجوري ستونمان دوجلاس الثانوية في باركلاند ببندقية اشتراها بشكل قانوني. واعترفت هيئات إنفاذ قانون محلية واتحادية بتلقيها تحذيرات عديدة من ميول عنف لدى كروز.
ويتعرض ترامب والجمهوريون لضغوط لاتخاذ إجراء بعد المذبحة لكن يتعين عليهم كذلك تجنب إغضاب الناخبين الجمهوريين الذين يدعمون على نطاق واسع حقوق حمل السلاح فضلا عن جماعات المصلحة مثل الاتحاد القومي للأسلحة الذي أنفق 55 مليون دولار في انتخابات عام 2016.