"الزعماء الجمهوريون" بالكونجرس يرفضون رفع الحد الأدنى لسن من يحق لهم شراء السلاح

قال الزعماء الجمهوريون فى الكونجرس الأمريكى إنهم لن يرفعوا الحد الأدنى لسن من يحق لهم شراء السلاح فيما يدل على أن أحد اقتراحات الرئيس دونالد ترامب لن يحظى بالدعم فى الكونجرس بعد واقعة إطلاق النار فى مدرسة بولاية فلوريدا.
وأثارت ثانى أسوأ واقعة لاستخدام سلاح نارى فى مدرسة عامة فى أمريكا مجددا الجدل المستمر منذ فترة طويلة حول حق حمل السلاح وكانت سببا فى مواجهة بين العديد من التلاميذ الذين نجوا من هجوم يوم 14 فبراير شباط على مدرسة فى باركلاند بفلوريدا وبين جماعات قوية تدافع عن الحق فى امتلاك السلاح مثل الاتحاد القومى للأسلحة.
وزار العديد من هؤلاء التلاميذ المشرعين فى مقر الكونجرس أمس الثلاثاء للضغط على الكونجرس لفرض قيود جديدة على حمل السلاح، ورفض الجمهوريون فى الكونجرس هذه الجهود بعد وقائع قتل جماعى مشابهة فى السابق وقال قادة الحزب إن موقفهم لن يختلف هذه المرة.
وقال بول رايان رئيس مجلس النواب فى مؤتمر صحفى "يجب ألا نحظر حمل السلاح على المواطنين الملتزمين بالقانون. بل يتعين أن نركز على ضمان عدم وصوله للذين يجب ألا يحملوا السلاح".
وكان ترامب قد اقترح تسليح المدرسين ورفع الحد الأدنى لسن من يمكنه شراء بندقية نصف آلية إلى 21 عاما من 18 عاما لكن ريان قال إن من المستبعد أن يأخذ الكونجرس إجراء فيما يتعلق بأى من هاتين الفكرتين، وقال إن الحكومات المحلية وليس الكونجرس هى التى تحدد ما إذا كانت ستسلح المدرسين.
وأوضحت تصريحات رايان إن فرض قيود أكثر صرامة مثل حظر البنادق الشبيهة بالأسلحة العسكرية مثل التى استخدمها مهاجم باركلاند البالغ من العمر 19 عاما لن يلقى صدى فى الكونجرس.
وقال النائب الديمقراطى تيد دويتش إن رايان التقى أمس بتلاميذ من باركلاند طالبوا بحظر الأسلحة الهجومية وبإجراءات أخرى لتأمين المدارس، وأضاف "هذه ليست المرة الأخيرة التى سيأتون فيها إلى واشنطن بل هى مجرد بداية لهذه الجهود".
وكان ممثلو الادعاء قالوا إن نيكولاس كروز قتل 17 شخصا فى بمدرسة مارجورى ستونمان دوجلاس الثانوية فى باركلاند ببندقية اشتراها بشكل قانوني. واعترفت هيئات إنفاذ قانون محلية واتحادية بتلقيها تحذيرات عديدة من ميول عنف لدى كروز.
ويتعرض ترامب والجمهوريون لضغوط لاتخاذ إجراء بعد المذبحة لكن يتعين عليهم كذلك تجنب إغضاب الناخبين الجمهوريين الذين يدعمون على نطاق واسع حقوق حمل السلاح فضلا عن جماعات المصلحة مثل الاتحاد القومى للأسلحة الذى أنفق 55 مليون دولار فى انتخابات عام 2016.