مسيرة في واشنطن للتنديد ب"ثقافة السلاح" في مارس بعد مجزرة فلوريدا

يشارك طلاب ناجون من إطلاق النار في مدرسة في باركلاند في ولاية فلوريدا في مسيرة في واشنطن أواخر مارس المقبل، للمطالبة بتشريعات أكثر تشدداً للحد من انتشار الأسلحة النارية التي تشكل مادة جدال دائم في الولايات المتحدة.
وستقام التظاهرة بعنوان "مسيرة من أجل أرواحنا" في واشنطن في 24 مارس المقبل، وستتزامن مع مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد.
واعترف نيكولاس كروز وهو طالب سابق في المدرسة الثانوية مارجوري ستونمان دوغلاس والذي يُعاني من اضطرابات نفسية، بأنه قتل 17 شخصاً ببندقية هجومية نصف آلية من نوع "إيه-آر 15" تمكن من الحصول على رخصة لاقتنائها رغم ورود معلومات للسلطات حول سلوكه العنيف، في أحدث فصول فظاعات إطلاق النار التي تشهدها الولايات المتحدة.
ومنذ المجزرة، ارتفعت أصوات للتنديد بالروابط بين السياسيين والجمعية الوطنية للأسلحة النارية التي تدافع عن حرية بيع الأسلحة وتعارض تشديد الكونجرس للتشريعات التي ترعى هذا القطاع.
وقال الطالب كاميرون كاسكي لشبكة إيه بي سي الإخبارية: "لا يتعلق الأمر بالحزب الجمهوري، ولا يتعلق بالديمقراطيين"، وتابع "من يحصل على المال من الجمعية الوطنية للأسلحة النارية يتحمل مسؤولية حوادث مثل هذه"، متهماً الجمعية بأنها تتبنى ثقافة السلاح هذه وتروج لها.
وتعارض الجمعية أي تعديل للدستور الأمريكي الذي يكفل حق اقتناء السلاح وحمله، وفي 2017 قتل 15600 شخص بسلاح ناري في الولايات المتحدة التي يبلغ إجمالي عدد سكانها 320 مليون نسمة، في إحصاء لمنظمة "أرشيف عنف السلاح" ولا يشمل حالات الانتحار.
وأكد كاسكي أن الطلاب يسعون إلى إيجاد واقع جديد حيث هناك وصمة عار لكل سياسي يتلقى المال من الجمعية الوطنية للأسلحة النارية، وبدورها دعت الطالبة إيما غونزاليس جميع الطلاب في الولايات المتحدة للمساعدة في نشر هذه الرسالة لأن الخطر يتهدد الجميع.
وكانت غونزاليس وجهت أول أمس الجمعة رسالة شديدة اللهجة هاجمت فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خلفية حصول حملته الانتخابية دعماً بملايين الدولارات من قبل الجمعية الوطنية للأسلحة النارية، أقوى لوبي للأسلحة في الولايات المتحدة.
ويعود الجدال دورياً حول الحد من انتشار الأسلحة إلى الواجهة في الولايات المتحدة بعد حوادث إطلاق النار، وسط فشل توصل الكونجرس في إقرار التشريعات اللازمة.
وقال السناتور الديموقراطي آدم شيف في حديث لشبكة سي إن إن الإخبارية إن "المعارضة للحد من انتشار الأسلحة تتركز في صفوف الحزب الجمهوري، علماً أن هناك أيضاً ديموقراطيين يعارضون ذلك".
وأكد شيف: "آن الأوان للكونجرس أن يتحرك وأن يفعل ما تطالب به البلاد، أي تجاهل الجمعية الوطنية للأسلحة النارية واتخاذ القرار الصائب".
وأورد رائد الفضاء مارك كيلي، زوج النائبة غابرييل غيفوردز التي تعرضت لإطلاق نار في أريزونا أدى إلى شللها "إنها مسألة سياسية جداً، يجب أن نحمل الناس على التصويت على هذه المسألة".
ومن جهته شكك الحاكم الجمهوري لولاية أوهايو جون كيسيك في وجود نية حقيقية لدى النواب لإجراء إصلاحات جوهرية، مقترحاً في المقابل إجراء تعديلات محددة مثل التحقق من خلفية الشاري.
وقال كيسيك: "لا أريد حظراً شاملاً، بل أتحدث عن خطوات صغيرة يمكن أن تكون فاعلة، يتعين على الكونجرس القيام بها، لكنني لا أثق بهم البتة، مثل غالبية الأمريكيين على ما أعتقد"، ودعا المطالبين بالمحافظة على نصوص الدستور الأمريكي حول حرية حمل السلاح واقتنائه إلى التفكير في الأمور المنطقية التي يمكن القيام بها لتلبية مطالب هؤلاء الشباب، في إشارة إلى طلاب المدرسة الثانوية "مارجوري ستونمان دوغلاس".
وفي المقابل اعتبر المعلق الإذاعي المحافظ راش ليمباو أن لا ذنب للجمعية الوطنية للأسلحة النارية في إطلاق النار الأخير، وقال ليمباو لشبكة فوكس أمس الأحد إنه "ذنب من يتركبون ذلك وعجزنا عن توقيفهم"، مكرراً في ذلك موقف الجمعية، وأوضح أن "المدارس مناطق يمنع دخول السلاح إليها ومن يريد إطلاق النار في مدرسة يدرك أنه سيكون المسلح الوحيد".
واعتبر ليمباو أن الطريقة الوحيدة لتفادي هذا النوع من حوادث إطلاق النار هي السماح بحمل السلاح بشكل غير ظاهر في الحرم التعليمي كما هي الحال في العديد من الولايات الأمريكية.