السعودية تبدأ نظام «حماية الأجور» للوافدين.. الجالية المصرية: الأفضل .. القوى العاملة: خطوة جيدة

في محاولة جديدة للحفاظ على حقوق ومستحقات العمالة الوافدة؛ تبدأ وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية الخميس 1 فبراير2018، تطبيق نظام «حماية الأجور» إلزاميًا على المنشآت التي يزيد عمالها عن 30 عاملاً.
وكان وزير القوي العاملة، محمد سعفان، قد تلقي صباح اليوم الأربعاء 31 يناير، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، أشار خلاله المستشار العمالي عثمان رمضان، إلي أن المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل السعودية خالد أبا الخيل، أكد أن الوزارة ملتزمة بتطبيق «حماية الأجور» علي جميع منشآت القطاع الخاص للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها وتحديد الأجور في جميع المهن، مما يؤدي لتقليل المشاكل بين طرفي العمل.
وينص «نظام حماية الأجور الجديد» على أن المنشأة التي لا تلتزم بدفع أجور عمالها في مواعيدها تعاقب بغرامة تصل إلي ثلاث آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال، فضلا عن إيقاف جميع خدمات الوزارة عن المنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج في تقديم بيانات أجور عمالها علي النظام لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي، وسيسمح للعاملين في المنشأة التي تتأخر لمدة ثلاث أشهر بنقل خدماتهم إلي منشأة أخري دون موافقة صاحب العمل الحالي.
أسس وقواعد
من جانبه، أكد المتحدث الإعلامي باسم وزارة القوى العاملة هيثم سعد الدين، في تصريح خاص ل «بوابة أخبار اليوم» قائلاً: «إن تطبيق نظام» حماية الأجور إلزاميا على المنشآت «في السعودية هو خطوة جيده للحفاظ على حقوق العمالة الوافدة بشكل عام والعمالة المصرية بشكل خاص».
وأضاف أن هذه الخطوة سوف تضع في المستقبل أسسا وقواعد واضحة للحد من المشاكل التي قد تحدث بين الطرفين «العمالة وأصحاب الأعمال» وتحمي حقوق العمالة بشكل عام، مؤكدا أن هذا النظام يساعد العامل من الاستفادة من راتبه بدءًا من اليوم الأول من كل شهر، وفي حالة امتناع صاحب العمل عن دفعه في الموعد المحدد يقوم صاحب العمل بسداد مبلغ 3 آلاف ريال كغرامة، ويحق للعامل أن يبحث عن فرصة عمل جديدة لدى كفيل أخر.
الجالية المصرية: الأفضل
وحول آلية تطبيق هذا القانون؛ قال عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، المتحدث الرسمي باسم المصريين في السعودية، «يعد هذا النظام من أفضل الأنظمة التي وضعت في الفترة الأخيرة، والذي سيضمن للعامل سواء المصري أو من جميع الجنسيات لأنه سوف يتم تطبيقه على جميع العمالة في المملكة، ويضمن العامل من خلاله استلام راتبه في نهاية كل شهر عن طريق ربط الراتب بأحد البنوك السعودية الرسمية ووزارة العمل السعودية وفى حالة تأخر المنشاة عن دفع الراتب يتم أوتوماتيكيا عن طريق وزارة العمل السعودية إيقاف خدمات الكفيل وبالتالي يسارع إلى دفع راتب العامل بالكامل مما يضمن حقوق العامل وتعتبر السعودية هي أولى دول الخليج التي تطبق هذا القرار».
وعن مدى الاستفادة التي حدثت بعد تطبيق هذا القانون يقول «حنفي» إن «الفائدة الأكبر وراء تطبيق هذا النظام هو القضاء على تهرب بعض الشركات من سداد راتب العمالة لديها والتي تصل في بعض الأحيان إلى ثلاثة وأربعة أشهر» موضحًا معنى إيقاف خدمات الشركة أنها لا تستطيع الإيداع أو السحب من البنك ولا تستطيع عمل تأشيرات خروج وعودة بمعنى أن يتم عمل إيقاف كامل لجميع الخدمات التي تقدم للشركة من قبل المملكة العربية السعودية .