غدًا.. طعن «حبيب العادلي» على سجنه 7 سنوات ب «فساد الداخلية»

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" تنظر محكمة النقض، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، غدًا الخميس 11 يناير، أولى جلسات الطعن المقدم من اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، واثنين آخرين، على حكم السجن المشدد 7 سنوات لكل منهم، في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام.

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وكانت نيابة النقض قد أوصت في مذكرتها بشأن الطعن «العادلى» وزير الداخلية الأسبق والمتهمين في قضية الاستيلاء على أموال الداخلية، بقبول طعونهم جميعا شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأكدت نيابة النقض في مذكرتها على وجوب تسليم «العادلي» لنفسه قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن في 11 يناير 2018، وجاء في نص مذكرة نيابة النقض: أولا: سقوط الطعن المقدم من الطاعن الأول حبيب إبراهيم حبيب العادلي إذا لم يتقدم لتنفيذ العقوبة قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن.

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وثانيا: وإذا لم يقض بالسقوط، فبقبول الطعن المقدم منه، ومن الطاعنين جميعا شكلا، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" كان وزير الداخلية السابق حبيب العادلي قد قام بتسليم نفسه، تمهيدًا لتنفيذ الحكم القضائي الصادر ضده بالسجن المشدد 7 سنوات في قضية فساد وزارة الداخلية.

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" كما كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد أصدرت قرارًا بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلي، واثنين آخرين في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام.

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وقضت المحكمة بإلزام حبيب العادلي والمتهمين الثاني والثالث، برد مبلغ 195 مليون جنيه، وتغريمهم 195 مليون جنيه أخرى، فيما قضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات ل7 متهمين، وبالسجن المشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين بالقضية.