فيديو| «التسعيرة الجبرية».. حلم «قيد الانتظار» و«التموين»: إعلان للأسعار ويبدأ في يناير

مصطلح " التسعيرة الجبرية " يعد المولود الأحدث ل"الأسعار"، اختلف عليه المواطنون، حتى جاء قرار وزارة التموين فقطع الشك باليقين، عندما أعلنت تبرأها من لفظ "التسعيرة الجبرية" وأنه لا يمت لها بصلة، وأن "إعلان التسعيرة" هو وعدها للمواطنين في 2018.

في السطور التالية نستعرض قرار وزارة التموين بإلزام التجار بإعلان الأسعار على المنتجات وتدوينها، ورأي الخبراء والتجار والمواطنين فيه..

"إعلان التسعيرة" وليست "تسعيرة إجبارية"

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين ممدوح رمضان، أنه لا توجد تسعيرة جبرية، وإنما قرار وزارة التموين الذي سيتم تطبيقه ابتداء من 1 يناير 2018، يعني إلزام التجار بإعلان سعر المنتج وتوضيحه.

وأوضح أن القرار يلزم التجار بكتابة الأسعار وتدوينها على العبوات، ووضع فاتورة ضريبية لها، مشيرًا إلى أن هذا القرار لن يؤدي إلى اختفاء السلع أو ارتفاع أسعارها، لأن الحكومة لن تتدخل في تحديد السعر وإنما تلزم التجار فقط بإعلانه على البضائع.

تحقق التنافسية

وأشار مستشار وزارة التموين إلى أن هذا القرار لا يتعارض مع سياسة الاقتصاد الحر، وإنما التسعيرة الجبرية هي التي تتعارض مع هذه السياسة، مؤكدا أن التسعيرة الجبرية لا تمت للقرار بصلة.
وأضاف أن قرار إلزام التجار بإعلان سعر المنتج سيحقق التنافسية بينهم، وأن ذلك يصب في مصلحة المستهلك وفي مصلحة التجارة المنظمة.
حماية للسوق وللمستهلك

من جانبه أكد د.محمد الشوادفي، عميد كلية التجارة بجامعة الزقازيق أن هذا القرار تأخر كثيرا، وأنه يؤيده لأنه حماية للسوق وللمستهلك، ويؤدي إلى ضبط المنافسة.
وأوضح أنه من حق المستهلك إعلامه بالأسعار وبيان إحصائي للمنتج ومواصفاته، وأن هذا القرار هو أحد إجراءات حماية المستهلك ووضع ضوابط للتجار.
وأشار إلى أن قرار إعلان التسعيرة لا يعني تحديد الأسعار من قبل الحكومة، وإنما يعني إعلانه وتوضيحه، مؤكدا أن الدولة لا يمكن أن تتدخل في تحديد الأسعار طبقا لاتفاقيات التجارة العالمية.
وأضاف أن إعلان السعر لا يتعارض مع سياسة الاقتصاد الحر، ولن يؤدي إلى اختفاء السلع أو رفع أسعارها، وإنما تحديد الأسعار هو الذي يؤدي إلى ذلك، مؤكدا أن قرار إعلان الأسعار سيؤدي إلى حماية كل من السوق والمستهلك وضبط المنافسة.
وذكر أن المستهلك رشيد يختار ما يناسبه ويناسب دخله، وأن الرقابة على السوق يجب أن تكون شعبية أكثر من الرقابة الرسمية.

التجار

الحاج أحمد – تاجر خضار – بدوره أكد أن هذا القرار جيد مع المنتجات الأخرى، ولكن لا يتوافق مع الخضار، لأنه سعره يتغير بين يوم وآخر، بخلاف أن نقلها يزيد قيمته كل فترة أيضا قائلا: "إحنا مظلومين".
بينما أيد تجار مواد غذائية هذا القرار، مطالبين بسرعة تطبيقه، وتنفيذ رقابة مشددة عليه، مؤكدين أن هذا القرار سيجنبهم من حدوث المشادات والمشاكل مع المستهلكين، لأن الأسعار ستكون مكتوبة على المنتجات، وبالتالي يمكن تجنبنا سؤال المواطنين عن الأسعار وتذمرهم منها.
تفاصيل القرار

جاء قرار وزارة التموين الذي حمل رقم 330، والخاص بتدوين الأسعار على المنتجات، على أن يكون تنفيذه في أول يناير بما يلزم تاجر التجزئة بإصدار فاتورة ضريبية مدون عليها بوضوح سعر البيع للمستهلك ولا يجوز نهائيا زيادة سعر البيع للمستهلك عن المدون بفاتورة المصدرة بمعرفة المورد.
وتلتزم كافة حلقات التداول بالاحتفاظ بأصل الفاتورة معتمدة والدالة على المنتج كما يجوز لحلقات التداول الاحتفاظ بصورة "طبق الأصل" من الفاتورة على أن يتم تقديم أصول الفواتير للإطلاع عليها.
كما يجوز الإعلان عن السعر على السلع والمنتجات إما بطباعته على المنتج مباشرة بمعرفة المنتج "المورد" أو وضع ملصق واضح السعر على العبوة أو الإعلان عن السعر على الأرفف تحت السلعة شرط أن يكون الرف والسلعة في متناول يد المستهلك.
ويهدف القرار كذلك إلى تطبيق منظومة الفواتير الضريبية وتوافر آليات تتبع المنتج من المنشأ إلى المستهلك، وتنص الإجراءات التنفيذية على حق تاجر التجزئة في إضافة مقابل خدمات للمستهلك على الفاتورة بشرط وضوح سعر البيع للمستهلك الأصلي كما جاء في فاتورة المورد أو أقل منه بشكل منفصل عن تكلفة أداء الخدمات.
وكان وزير التموين قال تصريحات سابقة إن الوزارة تهدف من خلال القرار ضمان إتاحة المنتج في الأسواق وعدم حجبه لإعادة تسعيره وللتأكيد على حماية المنافسة، ومنع الاحتكار في السوق بجانب بناء قاعدة سلعية، وتفعيل آليات التكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية المعنية.