قرار الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 330 لسنة 2017 ، بشأن تدوين الأسعار على جميع السلع و المنتجات وحوزة التاجر الفاتورة الضريبية رحب به تجار داخل محافظة الإسكندرية، واعتبروه قرار يصب في مصلحة المستهلك، للقضاء على تفاوت السعر للسلعة الواحدة، فيما رأه تجار أخرين يسمح بتغير السعر المعروف للسلعة لدى المستهلك. في اليوم الأول عقب صدور وزير التموين القرار أمس رصدت"الفجر" الأوضاع داخل اسواق تجارة الجملة والتجزئة بوسط المحافظة، والتي ما زالت تحتفظ بوضع الاسعار القديمة التي تضمن لهم هامش الربح، وسط ترقب من التجار ما سيسفر عنه تلك القرار، ربما من تغيير المكسب بشكل نسبي.
اعتبر "عمرو" أحد العاملين في محلات التجزئة بوسط المحافظة في حديثه ل"الفجر" أنه لا ضرر عليه اطلاقاً من تلك القرار، وخاصة أنه ليس بجديد على التجار، بإن يكون المنتج متضمن التسعيرة النهائية للمستهلك. ورأى أن ذلك سيقضي على التلاعب في الاسعار بين التجار، كما أنه سيقضي على السلع مجهولة المصدر، مشيراً إلى أنه في انتظار تسعيرة الشركات المنتجة لهم، والتي تحدث انها لم تبدأ بعد، في العمل على القرار القديم، وأنه حتى الآن يبيع بالاسعار القديمة. فيما أعلن"أحمد فرغلي" أحد التجار التجزئة رفضه تلك القرار وتشككه من إمكانية أن يكون تلك القرار وسيلة لرفع اسعار السلع من جديد، ومن ثم سيكون المستهلك متضرر من المنتجات التي اعتاد على شرائها بقيمة محددة. ويرى"محمد عسلية" أحد تجار الجملة بالإسكندرية أن تلك القرار يصب في مصلحة المستهلك وليس التاجر، وأنه سيمنع تفاوت سعر السلعة الواحدة بين المنطقة والأخرى، وذلك وفق ما يعتبره تاجر التجزئة"المستوى المعيشي للمنطقة"، وأن اعلان السعر سيمنع زيادتها بشكل عشوائي. ونفى ً تخوفات التجار أن يكون تلك القرار فرصة لزيادة اسعار السلع الغذائية من قبل المصنعين، خاصة أن هناك استقرار في سعر الدولار والمنتجات، وذكر أنه هناك نحو أربعة أو خمسة شركات بدأت في قرار التسعير المطبوع على المنتج الغذائي، وأنه من المقرر أن تلتزم الشركات المصنعة بهذا القرار. ونوه إلى أنه هناك ربما سلع لا يقدر على التاجر الاعلان عن تسعيرتها وهي المستوردة، لأنها ترتبط بسعر الدولار والجمارك والافراج الجمركي.
فيما قال سليمان الطيب مدير عام الرقابة بمديرية التموين بالإسكندرية ل"الفجر" إن تلك القرار سيتم تطبيقه بالتوعية لتاجر التجزئة والمستهلك باعلان التسعيرة والفاتورة الضريبية، وإن تلك القرار سيلزم المصنع بوضع سعر المصنع للسلعة الغذائية داخل الفاتورة، وسعر البيع النهائي للمستهلك، وسيتم تحديد النوع والصنف والكمية. وأضاف إن إعلان التسعيرة يكون في شكل ملصق، أو مطبوعة على المنتج حتى تكون واضحة للمستهلك، وان الرقابة ستقوم بالمرور على التجار التجزئة للكشف على الفاتورة الضريبية، لو السعر المعلن مطابق لما في الفاتورة، هذا يعني أن التاجر ملتزم، لو السعر المعلن منخفض لما في الفاتورة هذا يعني أن هناك تخفيضات، أما في حالة السعر زيادة، فهذا يعد مخالف، وسيتم اتخاذ الاجراء القانوني. وتحدث أن قطاع التجارة الداخلية قد أبلغ الغرف التجارية على مستوى الجمهورية بتلك القرار ، وأن وزير التموين الدكتور علي مصيلحي قد وجه بضرورة التوعية لدى محلات التجزئة، دون اتخاذ أي اجراء قانوني ضد أي مخالف. وأرجع"الطيب" اهمية تلك القرار، للقضاء على التفاوت في الاسعار لدى تجار التجزئة للسلعة الواحدة، وللحفاظ على مستحقات الدولة الضريبية، أن تكون السلعة معلومة المصدر وليس مجهولة المصدر، وأن جميع تجار التجزئة المقنن وضعهم، هم من سيكون لديهم الفواتير الضريبية وليس تاجر غير مستوفي الاشتراطات التجارية، وأن هذا سيقضي على مصانع بئر السلم.
