البطاوي: دستور 2014 لم ينص على حرمان أعضاء الهيئات القضائية من الترشح بانتخابات الأندية

أكد د. عصام البطاوي أستاذ القانون و المحامي بالنقض، بأن ما انتهى إليه قسم التشريع بمجلس الدولة حول عدم دستورية التعديلات المقترحة من مجلس النواب على قانون الرياضة فيما يخص بترشح بعض أعضاء الجهات والهيئات القضائية في انتخابات الأندية الرياضية قد جاء وفقاً لمواد الدستور ولائحة الترشح لانتخابات مجالس الأندية الرياضة.
وأشار أن انتخابات الأندية ليس لها صلة بالعمل في السياسة، وأن العمل فيها بدون أجر لأنه عمل شرفي فقط، وأن المخالفة لو أن هذا العمل يصاحبه أجر فذلك يعد مخالفة قانونية تمنع على الموظف العام أن يمارس أي عمل أخر بدون موافقة الجهة التابعة له.
وأشار أن المادة 87 من دستور 2014 الخاص بباب الحقوق والحريات والواجبات العامة قد نص صراحا على أحقية مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
كما أن شروط الترشح في انتخابات مجالس إدارة الأندية الرياضية و التي جاءت متطابقة في أغلب لوائح الأندية قد نصت على أن يكون المرشح مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية كاملة، وذلك عدا الأندية التي يشترك في عضويتها مصريين و أجانب.
أوضح يجب أن يكون حاصل على مؤهل متوسط على الأقل، وأن يكون حسن السيرة محمود السمعة ويكون من الأعضاء العاملين بالنادي ومضت على عضويته سنة على الأقل من تاريخ اكتسابه العضوية العاملة حتى تاريخ غلق باب الترشيح، وأن يكون مسددا لجميع الالتزامات المالية المستحق سدادها على العضوية العاملة حتى تاريخ غلق باب الترشح، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى منها أو غير مطلوب لأدائها طبقا للقواعد القانونية المقررة وقت فتح باب الترشح إذا كان المرشح مصري الجنسية، وألا يكون قد صدر ضده أي أحكام نهائية بعقوبة سالبة للحرية في أيه جناية أو في جنحة بشرط أن تكون الجنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جنحة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو شهادة زور أو قضى بإشهار إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو صدر ضده قرار بالشطب طوال مدة الشطب ..وألا يكون قد سبق فصله أو أسقطت عضويته من عضوية إحدى الهيئات أو المنظمات الرياضية أو الشبابية المصرية أو الإقليمية أو الدولية لأسباب لا تتعلق بسداد الاشتراكات السنوية ما لم يمض على ذلك أربع سنوات من تاريخ الفصل أو الإسقاط.