* اجتماع أسبوعي لرصد أي تباطؤ في نقل الأسمدة للمزارعين * مستأجرو الأراضي الزراعية لهم الأولوية في الحيازة الإلكترونية * الإرشاد الزراعي سيكافح الآفات للمزارعين «إلكترونيًا» * انتظروا نصف مليون فدان مزروعة بالقطن في 2018 * الفلاح المستفيد الأول من تحرير «الجنيه» * الوزارة تكافح مصانع «بير السلم» للمبيدات كشف الدكتور صفوت الحداد - نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات والمتابعة – عن تفاصيل المنظومة الجديدة للحيازة الزراعية، واستعدادات الوزارة للموسم الشتوي، مؤكدًا أن مشاكل المبيدات ليست خاصة بالاستيراد فقط. وأوضح «الحداد» أن المحافظات تحتاج 3 ملايين مهندس زراعي لتغطية قرى الجمهورية؛ لكن الوزارة تتفادى هذه المشكلة بالتكنولوجيا الحديثة، ولمزيد من التفاصيل في الحوار التالي: * ما استعدادات وزارة الزراعة لاستقبال الموسم الشتوي؟ تم توريد 38% من احتياجات الموسم الشتوي من الأسمدة إلى الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية، رغم أننا في بداية موسم الزراعات الشتوي، وهناك لجان مركزية ومتابعة يومية لعملية صرف الأسمدة من المصانع والشركات المنتجة للأسمدة وتوصيلها للجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى أن هناك اجتماعا للجنة التنسيقية للأسمدة يتم أسبوعيا في وزارة الزراعة لتقويم أي انحراف أو أي تباطؤ في نقل الأسمدة للمزارعين. ومن المقرر إطلاق «كارت الفلاح»، خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يساهم في تعديل منظومة توزيع الأسمدة والقضاء على السوق السوداء؛ لأنه سيتضمن زيادة عدد منافذ توزيع الأسمدة في القرى وبالتالي لن يكون هناك أي أزمات في الأسمدة؛ لأن الفلاح يستطيع من خلال الكارت أن يصرف حصته من أي منطقة بالجمهورية ولن يكون مرتبطًا بجمعية معينة أو منفذ واحد. * وما الجديد في منظومة الحيازة الإلكترونية؟ حتى الآن تم تجميع بيانات 2 مليون و205 آلاف حائز، ووضعها على قاعدة البيانات، وبناء عليه تم استخراج وطباعة 2 مليون و20 ألف حائز، واختلاف العدد يعود إلى أن هناك حائز لديه أكثر من قطعة أرض وله أكثر من حيازة، فالمرجعية الأساسية في استخراج كارت الفلاح هو الرقم القومي، وهذا ما تقوم عليه نظم قاعدة البيانات التفاعلية داخل المركز. في الوقت نفسه، يتم الآن إجراء حصرًا فعليًا في المحافظات كمحافظة البحيرة، بحيث يتم حصر المساحات المنزرعة بكل محصول وقتي، وعند تعميمها على كل المحافظات ستتوافر لدينا قاعدة بيانات كاملة يمكن من خلالها وضع استراتيجيات بمعلومات مؤكدة وموثقة ووضع خطة لنقل أو تحزين الحبوب في الصوامع وتوفير المساحات التخزينية طبقا للإنتاج المتوقع. * إذن فما مميزات كارت الفلاح ومتى سيتم إطلاقه؟ كارت الفلاح سيعطي ميزة للفلاحين في سهولة الحصول على مستلزمات الإنتاج بكل سهولة ويسر من خلال المنافذ الجديدة، التي سيتم افتتاحها بجميع المحافظات بجانب الجمعيات الزراعية الموجودة في المديريات الزراعية والقرى، بالإضافة إلى أن الكارت سيوفر الدعم المادي أو الدعم التحفيزي أو أي مميزات يمكن أن يحصل عليها الفلاح، ويتم صرفها فورًا من خلال فروع البنك الزراعي المنتشرة بالمحافظات. ويتم الآن إجراء دراسات على القواعد التسويقية للمحاصيل والتي ستخدم الفلاح من خلال الكارت، فالمزارع الذي لديه محصول ويريد المساعدة في تسويقه، فعليه التقدم للجمعية الزراعية بالكارت للتحديد عن طريق قاعدة البيانات والدليل الاسترشادي، لتحسين سوق تسويق المحصول والحصول على أعلى عائد منه. هناك عدد من المزارعين متخوفين من إعطاء صورة بطاقة الرقم القومي بسبب الشائعات التي تخرج عن كارت الفلاح، وسيكون هناك فترة سماح 60 يوما وبعدها من لم يقدم الرقم القومي بعد إطلاق كارت الفلاح لن يستفيد بمميزات كارت الفلاح. * ماذا عن المستأجرين في المنظومة الجديدة للحيازة الزراعية؟ المرحلة الأولى تم تنفيذها للحائز نفسه، وسيتم الدخول في المرحلة الثانية مباشرة بمجرد إطلاق الكارت، وسيتم استخراج كارت فلاح للمستأجر، وتم توزيع 893 جهاز كمبيوتر على 298 إدارة زراعية، بالإضافة إلى 26 مديرية زراعة، وتم تدريب 1550 فردًا للعمل على الأجهزة، وبمجرد أن يتوجه المالك والمستأجر إلى الإدارة الزراعية، ثم يقول المالك إنه سيؤجر الأرض وإحضار بطاقتي الرقم القومي للمالك والمستأجر، فإنه في هذه الحالة سيتم نقل كل مزايا الكارت من المالك للمستأجر خلال فترة التعاقد فقط. * حدثنا عن دور الإرشاد الزراعي في المنظومة الجديد.. وأين المهندس الزراعي منها؟ كارت الفلاح سيعوض المنظومة الإرشادية المتهالكة المتواجدة في وزارة الزراعة، وذلك من خلال المراكز الإرشادية التي سيتم تزويدها بأجهزة كمبيوتر وربطها بقاعدة بيانات النظم الخبيرة والتي توجد بها كل الأمراض والآفات والمعلومات الإرشادية. بمجرد أن يتوجه الفلاح بعينة من النبات المصاب للمركز الإرشادي المطور ويقوم بوضع الكارت ويتم تسجيله على قاعدة البيانات، يقوم المهندس الزراعي المتواجد بالبحث عن نوع النبات وتقديم التوعية والحل للفلاح عن كيفية التعامل مع المشكلة والمتابعة المستمرة مع الفلاح. كان لدى وزارة الزراعة 16 ألف مهندس زراعي يعملوا في الإرشاد عام 1985 وحاليا يتواجد لدينا 1500 مهندس على مستوى الجمهورية، وكلهم فوق سن ال57 عامًا، ويوجد لدينا 6250 قرية ومحاصيل متنوعة منها 7 محاصيل رئيسية، وبذلك نحتاج إلى 3 ملايين مهندس زراعي لتغطية القرى، لكننا سنستفيد من التكنولوجيا الموجودة حاليًا في كارت الفلاح كوسيط لتعويض وتحديث المعلومة الإرشادية. * متى سيعود القطن المصري لعرشه؟ هناك خطة طموحة لاستعادة القطن المصري لمجده كما كان في السابق، وأدنى موسم تم زراعة القطن فيه كان حوالي 126 ألف فدان، وهذا العام وصلت المساحات المنزرعة إلى 216 ألف فدان، والعام القادم محدد الوصول من 350 ألف فدان إلى 500 ألف فدان. وخلال خمس سنوات سيتم الصعود بالمساحات إلى 2 مليون فدان، وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية فهناك توجه وتركيز في كل المحاور وليس على الأرض فقط ولكن مع تطوير المحالج لاستقبال الأقطان المصرية وتطوير مصانع النسيج فإن ذلك يعمل قيمة مضافة للقطن وليس مجرد قطن خام ويتم تصديره فقط. وتم تطبيق منظومة الحوافز الإنتاجية على محصول القطن قبل إطلاق كارت الفلاح؛ حيث صرح وزير الزراعة في محافظة الشرقية بأن المزارع الذي يزيد إنتاجيته عن 10 قنطار قطن سيحصل على حافز تشجيعي، وتم مناقشة ذلك مؤخرا في اللجنة التنسيقية لتسويق القطن وسيكون الحافز مجدي، بالإضافة إلى حافز الإكثار للمشتركين في برامج تقاوي الإكثار، وسيتم تعميم ذلك على كل المحافظات. * لكن البعض يتساءل عن أسعار توريد المحاصيل وارتفاع مستلزمات الإنتاج؟ بالطبع هناك زيادة في أسعار توريد المحاصيل، وذلك طبقا لمقتضيات السوق، فسعر توريد القمح عام 2015/2016 كان الأردب يورد ب420 جنيهًا، والعام الماضي تم توريد القمح ب575 جنيهًا بزيادة قدرتها 35%، وبعد تحرير العملة أسعار توريد المحاصيل كلها في صالح الفلاح. * مشاكل المبيدات أثرت بشكل كبير على صادراتنا.. فما الحل؟ مشاكل المبيدات ليست خاصة بالاستيراد فقط؛ لكن زيادة أسعارها بعد تحرير العملة أدت إلى أن بعض ضعاف النفوس يقومون بغش المبيدات، والوزارة تبذل قصارى جهدها لمحاربة غش المبيدات وهذا ملحوظ في الإعلان الدائم عن ضبط كميات كبيرة من المبيدات المخالفة ومصانع «بير السلم». والمرحلة الثالثة من كارت الفلاح ستضم كل الأنشطة الزراعية شاملة فيها مصانع المبيدات ومحلات بيع المبيدات والأسمدة والتقاوي ومحطات الغربلة وسيكون لدينا قاعدة بيانات كاملة تساعد الفلاح على شراء كل مستلزمات الإنتاج الزراعي من الأماكن المعتمدة والمسجلة على قاعدة البيانات. * إلى أي مرحلة وصل التأمين الصحي على الفلاح ونقابة الفلاحين؟ بعد أن تم التحدث عن مشروع التأمين الصحي للفلاح، أصبح هناك تأمين شامل لكل مواطن مصري، وهذا ما أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهناك جاهزية تامة لإطلاق كارت الفلاح، الذي سيتم إضافة خدمة التأمين الصحي عليه في قاعدة البيانات فور التنسيق مع التأمين الصحي. أما عن نقابة الفلاحين حاليا فجاري إصدار قانون إنشاء نقابة عامة للفلاح نقابة مهنية، تشمل كل الفلاحين وتوحد كل النقابات التي تتبع الفلاحين لتصبح كيانًا واحدًا، والقانون تم عرضه على مجلس الدولة وبصدد أن يتم عرضه على مجلس النواب لإقراره. * موسم الجراد يبدأ من منتصف نوفمبر وحتى منتصف أبريل.. ماذا عن استعداداتكم؟ بالطبع، أن موسم الجراد الصحراوي يبدأ من منتصف شهر نوفمبر وحتى منتصف شهر أبريل، ويأتي الجراد من وسط إفريقيا ومدخلة منطقة أبو رما، ولذلك سجلنا شبكة معلومات منتظمة تتبع مركز منظمة الأغذية والزراعة في روما وتتعاون مع كل الدول. هناك نوعان من الجراد، الأول الجراد الصحراوي وتكون موجة الهجوم فيه كبيرة جدًا، وعلى مساحات كبيرة ولا يستوطن داخل البلاد، والثاني الجراد الإفريقي وهو يأتي في مجموعات صغيرة ويقيم، وحتى الآن لا يوجد أي نشاط للجراد الصحراوي ظاهر على الشبكة المعلوماتية كلها. قمت بجولة ميدانية، منذ أسابيع في أقصى الجنوب الشرقي للبلاد، بدأت من شلاتين ووادي حضين ورأس دربة وحتى الحدود الجنوبية لمصر، وتم افتتاح قاعدة جراد في وادي حضين وفي أبو رماد، وفتح قاعدة جراد رئيسية في سفاجا بجانب القاعدة الفرعية الموجودة لتغطي المنطقة الشرقية من الحدود، وتفقدت خلال الجولة مخان المبيدات ومخازن الأجهزة ومعدات الرش وهناك جاهزية كاملة للتصدي لأي موجة من موجات الجراد، وتم استعمال جزءًا من معدات الرش الموجودة والجاهزة لصد أي هجوم من أسراب الجراد في محافظة البحر الأحمر، عندما حدثت مشكلة الناموسة التي تنقل العدوى منذ شهرين، وتم الاستعانة بأدوات الرش وحققت نتائج وفعالية إيجابية بالتعاون مع وزارة الصحة.
