البنك الدولي: صرف مليار و150 مليون جنيه لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي بمصر

قال مصدر بالبنك الدولي، أن المجلس التنفيذي للبنك بواشنطن وافق بالإجماع يوم الثلاثاء على تقديم الشريحة الثالثة من حزمة تمويل سياسات التنمية وبرامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة مليار و١٥٠ مليون دولار، وتعد هذه الشريحة التمويل الأكبر من نوعه في تاريخ العلاقة بين مصر والبنك، حيث تتضمن الشريحة الثالثة ١٥٠ مليون دولار إضافية كضمانات استثمار مقدمة لمصر من الحكومة البريطانية من خلال البنك الدولي.
وسيخصص التمويل بشكل رئيسي لتحسين بيئة الأعمال والتنافسية في مصر، وبما يعزز من دور القطاع الخاص في عملية التنمية وجهود جذب الاستثمارات الخارجية وخلق فرص العمل اللازمة لتحقيق نمو شمولي ورفع مستويات المعيشة، خاصةً في ظل الجهود المكثفة التي قامت بها الحكومة في الفترة الماضية لتطوير البنية التشريعية الاقتصادية، بما في ذلك إصدار قانون جديد وشامل للاستثمار ولائحته التنفيذية.
وبلغت حزمة التمويل، المقدمة من البنك الدولي في إطار اتفاقه السابق مع وزارة التعاون الدولي ٣،١٥ مليار دولار، جسدت بشكل واضح دور البنك الدولي كشريك تنموي رئيسي لمصر، ودعمه الملموس لجهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج طموح وغير مسبوق للإصلاح الاقتصادي في مختلف المحاور، وتبلغ مشروعات البنك الدولي في مصر حالياً نحو ٨ مليار دولار.
يذكر أن اتفاقاً بين مصر والبنك الدولي على تكثيف التعاون لتلبية الأولويات التنموية المصرية في الفترة القادمة، خاصةً فيما يتعلق بتطوير قطاعي التعليم والصحة، ودفع جهود الحكومة لتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع إقامة مشروعات مبتكرة لتمكين الشباب والمرأة بحيث تتيح لهم نفاذاً أفضل للتمويل الميسر من أجل دعم وتوسيع مشروعاتهم وبما يجعلهم شركاء حقيقيين في عملية التنمية الشاملة.
من جانبها رحبت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وممثل مصر في مجلس محافظي البنك الدولي " بدعم البنك الدولي المستمر لجدول أعمال الإصلاح الاقتصادي التحويلي للحكومة، ويدعم هذا التمويل برنامج مصر لتحسين جاذبيتها للاستثمار الخاص وخلق فرص عمل خاصة للشباب والنساء".
وقال أسعد عالم المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي -في البيان- "أظهرت مصر التزاما مستمرا بتنفيذ إصلاحات شاملة للجميع." مضيفا: "نحن سعداء بدعم مصر في طريقها نحو تحقيق كامل إمكاناتها وتحسين مستويات المعيشة لجميع المصريين".
وتعاون البنك الدولي بشكل وثيق مع عدة شركاء لتقديم هذا التمويل، فيما يقوم بنك التنمية الأفريقي حاليا بإعداد تمويله الموازي البالغ 500 مليون دولار أمريكي، في حين قدمت المملكة المتحدة ضمانا إضافيا قدره 150 مليون دولار أمريكي لتوسيع مبلغ القرض إلى 1.15 مليار دولار.
وقال جون كاسون سفير المملكة المتحدة لدى مصر "إن المملكة المتحدة فخورة بالانضمام إلى البنك الدولي في هذا الدعم الاستراتيجي للحكومة المصرية في بناء اقتصاد يعمل لصالح جميع الرجال والنساء المصريين".
وأكد مسئولون في البنك الدولي أن مصر توفر الآن معيارا دوليا لإصلاحات شاملة في سياساتها لتحقيق أقصى قدر من التمويل من أجل التنمية، ولا سيما من خلال تعبئة 17 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة في قطاع الطاقة.
ويهدف هذا الدعم في مجال دعم القروض الشاملة إلى خلق فرص العمل، وضمان أمن الطاقة، وتعزيز المالية العامة، وتعزيز القدرة التنافسية للأعمال، وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
ويمول البنك الدولي برامج ومشاريع لمساعدة مصر على الحد من الفقر وتعزيز التنمية الشمولية، ويتركز دعم البنك على شبكات الأمان الاجتماعي والطاقة والنقل والمياه في المناطق الريفية والصرف الصحي والزراعة والري والإسكان والرعاية الصحية وإيجاد فرص العمل وتمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وتتكون محفظة البنك حاليا 19 مشروعا يبلغ مجموع التزاماتها 7.8 مليار دولار أمريكي.