الاتصالات توجل مناقشة مواد مشروع قانون حماية «البيانات الشخصية»

أجلت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب نضال السعيد، مناقشة مواد مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المُقدم من النائب أشرف عمارة وأكثر من 60 نائبا آخرين لإعطاء الحكومة فرصة لتقديم مشروعات القوانين التي تعدها ومتعلقة بالمشروع المعروض لاسيما بعد مطالبات ممثل وزارة الداخلية.
وتعهد ممثل وزارة العدل المستشار هشام البقلي، بتسليم مشروع قانون حفظ الوثائق والبيانات، الذي يعد داخل لجنة الإصلاح التشريعي خلال 10 أيام.
وشهد اجتماع اللجنة اليوم، جدلًا حول البدء في مناقشة مواد مشروع القانون أو تأجيله انتظارًا لحين ورود مشروعات قوانين الحكومة، حيث أكد اللواء عبد الفتاح سراج ممثل وزارة الداخلية، أن هناك نصوص تشريعيه حمائية لبيانات المواطنين فى قانون الأحوال المدنية، وتعتبرها سر قومي، وتضع جميع البيانات في حوزة جهة واحدة، متسائلا عن الحاجة في ظل هذا المجهود إلي إنشاء جهاز جديد.
وقال: "لو لدينا جهاز بالفعل يشرف علي هذه البيانات وقام بهذا المجهود فعلينا دعمه والأ ننشأ أجهزة متوازية وألا قد يؤدي ذلك إلى الاختراق".
وتابع: طالحكومة ممثلة في اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، تعكف حاليًا على إعداد تشريعي للهيئة العامة للوثائق القومية، وحرية النفاذ للبيانات، فيما وافق مجلس الوزراء على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وجميع الجهات شاركت فيه، فنأمل من اللجنة توحيد الجهود انتظارا لضم التشريعات في جهد واحد".