«اتصالات البرلمان» تمنح الحكومة فرصة أخيرة قبل مناقشة قانون حماية البيانات الشخصية

أرجأت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب نضال السعيد، مناقشة مواد مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المُقدم من النائب أشرف عمارة وأكثر من 60 نائبا أخرين لإعطاء الحكومة فرصة لتقديم مشروعات القوانين التي تعدها ومتعلقة بالمشروع المعروض لاسيما بعد مطالبات ممثل وزارة الداخلية، وتعهد ممثل وزارة العدل المستشار هشام البقلي، بتسليم مشروع قانون حفظ الوثائق والبيانات، الذي يعد داخل لجنة الإصلاح التشريعي خلال 10 أيام.
وشهد إجتماع اللجنة اليوم، جدلًا حول البدء في مناقشة مواد مشروع القانون أو تأجيلة انتظارًا لحين ورود مشروعات قوانين الحكومة ، حيث أكد اللواء عبد الفتاح سراج ممثل وزارة الداخلية، أن هناك نصوص تشريعيه حمائية لبيانات المواطنين فى قانون الأحوال المدنية، وتعتبرها سر قومي، وتضع جميع البيانات في حوزة جهة واحدة، متسألًا عن الحاجة في ظل هذا المجهود إلي إنشاء جهاز جديد، قائلًا : " لو لدينا جهاز بالفعل يشرف علي هذه البيانات وقام بهذا المجهود فعلينا دعمه والأ ننشأ أجهزة متوازية وألا قد يؤدي ذلك إلي الاختراق".
وقال سراج، إن الحكومة ممثلة في اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، تعكف حاليًا علي إعداد تشريعي الهيئة العامة للوثائق القومية، وحرية النفاذ للبيانات، فيما وافق مجلس الوزراء علي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وجميع الجهات شاركت فية، فأمل من اللجنة سعيًا لتوحيد الجهود الانتظار لضم التشريعات في جهد واحد.