صراع داخل البرلمان خلال مناقشة مشروع قانون التأمين الصحي المقدم من الحكومة

شهد اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل المقدم من الحكومة، بحضور وزيري الصحة والمالية، عدد من المشادات الكلامية الساخنة، تسببت في رفع الاجتماع أكثر من مرة.
تسبب البند الخاص ب"توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية ولها في ذلك إنشاء الصيدليات"، خلال مناقشة المادة 23 في أزمة حادة، حيث انتفضت النائبة ميرفت موسى، من مقعدها، صارخة في وجه وزير الصحة، بقولها: "يعنى انتوا خصصتوا كل حاجة وجايين عند الصيدليات وعايزين تأمموها، دي تصفية حسابات وانتقام من الصيادلة".
وضجت القاعة بالصراخ، وانفعل النواب، خالد هلالي وعبد العزيز حمودة وهالة مستكلى، بقولهم للوزير: "مش هنقبل باللى انت عايزه، نروّح أحسن".
وصرخ النائب حاتم عبدالمجيد، فى وجه النواب المعترضين، بقوله: "انتوا بتتكلموا عن مصالح شخصية، لكن احنا جايين عشان الغلابة، مش تحط فى جيبك الفلوس والناس تموت".
ورفض النائب سامي المشد، هذه العبارة، قائلاً: "عيب اللي أنت بتقوله ده، يعنى إيه بيحطوا في جيوبهم، ولا هو بالصوت العالي وخلاص".
وقال وزير الصحة غاصباً: "يوجد 70 ألف صيدلية والقانون معمول علشان الصالح العام والمواطنين وليس علشان الصيادلة، أشمعنا معملتوش كده في حالة إنشاء المستشفيات واعترضوا على الإنشاء بالنسبة للصيدليات..يا سلاّم".
وتدخل النائب محمد العمارى، رئيس اللجنة، قائلا: نحن أمام قانون للمصريين وليس قانوناً فئوياً.. وانفعل النائب عبد العزيز حمودة، قائلاً: "إيه اللي بتقوله ده احنا بنطالب بحق كل مواطن في كل مكان".
ووافقت اللجنة على إضافة عبارة "إنشاء الصيدليات بالمستشفيات والتعاقد مع الصيدليات الخاصة".
وخلال مناقشة المادة 16، نشبت أزمة، بسبب تمسك النواب بضم المستشفيات الجامعية لمستشفيات التأمين الصحي، ووسط إصرار النواب، انفعل الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، قائلاً لهم: "انتو جايين تهدوا الجامعات المصرية ولا تعملوا قانون تأمين صحي"، وصرخ النواب في وجه معيط.
وانفعل النائب هيثم الحريري، قائلاً: أنت جاي تزايد علينا.ورد نائب وزير المالية،غاضباً: براحتكوا.
و انفعل النائب سامي المشد، قائلاً: "اقعد يا هيثم، إحنا بنعمل زي بقرة بني إسرائيل.وتدخل رئيس اللجنة لتهدئة النواب، قائلاً لهم: ما يصحش كده".
وحذر نائب وزير المالية، من "ضرب القانون في مقتل" إذا تمت الموافقة على ضم المستشفيات الجامعية إلى مشروع القانون لما لها من قانون خاص يتمثل في قانون الجامعات.
وسأل الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، النواب، عن سبب تمسكهم بذلك، مؤكداً أنه لن يتم التعاقد مع أي مستشفي وشراء الخدمة منها إذا لم تنال التقييم الصحيح من اللجنة المختصة حتى لو جميع المستشفيات خاضعة للحكومة والتأمين الصحي.
وفي الوقت الذي انتهى فيه الاجتماع بالموافقة على المادة 16 كما هي.
وجّه النائب هيثم الحريري، سؤال إلي نائب وزير المالية، بشأن كيفية محاسبته ماليا إذا ذهب لمستشفي دار الفؤاد إذا تم التعاقد معها.
ورد الدكتور معيط، بأنها ستكون بمبلغ مالي أعلي.