أزمة حادة بين "نواب الصيادلة" ووزير الصحة بسبب "التأمين الصحي"

نشبت مشادات كلامية ساخنة، بين أعضاء لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، وبالتحديد النواب المنتمين للصيادلة، خلال اجتماعها، اليوم، أثناء المادة 23 بمشروع قانون التأمين الصحي الشامل، بحضور وزيري الصحة والمالية، على خلفية اعتراضهم على منح الهيئة حق إنشاء الصيدليات.
حيث تسبب البند الخاص بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية ولها في ذلك إنشاء الصيدليات، بالمادة في إندلاع أزمة حادة داخل اللجنة.
وانتفضت النائبة ميرفت موسى، من مقعدها، صارخة في وجه وزير الصحة، بقولها: "يعني إنتوا خصصتوا كل حاجة وجايين عند الصيادلة والصيدليات وعايزين تأمموها، دي تصفية حسابات وانتقام من الصيادلة".
وضجت القاعة بالصراخ، وانفعل النواب، خالد هلالي وعبدالعزيز حمودة وهالة مستكلي، بقولهم للوزير: "مش هنقبل باللي أنت عايزه، نروّح أحسن".
وصرخ النائب حاتم عبدالمجيد، في وجه النواب المعترضين، بقوله: "انتوا بتتكلموا عن مصالح شخصية، لكن إحنا جايين عشان الغلابة، مش تحط في جيبك الفلوس والناس تموت".
ورفض النائب سامي المشد، هذه العبارة، قائلاً: "عيب اللي إنت بتقوله ده، يعني إيه بيحطوا في جيوبهم، ولا هو بالصوت العالي وخلاص".
وقال وزير الصحة غاصباً: "يوجد 70 ألف صيدلية والقانون معمول علشان الصالح العام والمواطنين وليس علشان الصيادلة، إشمعنا معملتوش كده في حالة إنشاء المستشفيات واعترضتوا على الإنشاء بالنسبة للصيدليات، يا سلاّم".
وتدخل النائب محمد العماري، رئيس اللجنة، قائلاً: "نحن أمام قانون للمصريين جميعًا وليس قانونًا فئويًا، وانفعل النائب عبدالعزيز حمودة، قائلاً: "أرفض ما تقوله ليس قانون فئوي وأطالب بحق كل مواطن في كل مكان".
ووسط حالة الصراخ والشد والجذب، اضطر رئيس اللجنة إلى رفع الاجتماع لعدة دقائق لحين عودة الهدوء.
وفور استئناف الاجتماع، اقترح النائب سامي المشد، إضافة عبارة "إنشاء الصيدليات داخل المستشفيات"، ليطالب البعض بإضافة عبارة والتعاقد مع الصيدليات الخاصة، ووافقت اللجنة في النهاية على إضافة عبارة "إنشاء الصيدليات بالمستشفيات والتعاقد مع الصيدليات الخاصة".
وتنص مادة 23 على أن تقوم هيئة الرعاية الصحية بأداء مهامها بذاتها أو عن طريق تقسيماتها التنظيمية والفروع التابعة لها أو الكيانات التي تنشئها، وتكون المسؤولة عن التنسيق بينها والتفتيش والرقابة على أعمالها للوقوف على مدى تنفيذها للقوانين والقرارات واللوائح والقواعد المنظمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية، طبقًا لمعايير الجودة التي تقرها هيئة الاعتماد والرقابة، ولهيئة الرعاية في حدود الاستراتجيات والسياسات التي يقرها مجلس إدارتها القيام بما يأتي: "إنشاء المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية وغيرها من منافذ تقديم خدمات الرعاية الصحية وتجهيزها وإدارتها، طبقًا لاحتياجات المجتمع وبعد الدراسات الكافية للتأكد من الحاجة إليها، واستئجار المستشفيات أو غيرها من المؤسسات العلاجية، وتجهيزها طبقًا للحاجة الفعلية، وإنشاء كيانات لأبنية الرعاية الصحية أو إدارتها، وإنشاء كيانات لإدارة خدمة الرعاية الصحية والعلاجية بكافة مستوياتها، وتوفير الكوادر الطبية والفنية والإدارية وغيرهم من أرباب المهن المرتبطة بأداء هيئة الرعاية الصحية لوظيفتها ومهنها وتحديد الأجور والمرتبات والمكافآت الخاصة بهم عن طريق التعيين أو التعاقد، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية ولها في سبيل ذلك إنشاء الصيدليات وفقًا لأحكام القانون 127 لسنة 1955، بشأن مزاولة مهنة الصيدلة".