ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها ، برئاسة المهندس أحمد السجيني، وطلب الإحاطة المقدم من النائب هشام الحصري، بشأن المخطط الاستراتيجي لمدينة السنبلاوين، حيث أكد النائب أن المخطط تم وضعه داخل المكاتب المغلقة، كما أنه لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع، وسط مطالب بإعادة النظر فيه وتعديله. ومنحت لجنة الإدارة المحلية مهلة شهرين لعقد جلسة أخري بحضور محافظ الدقهلية اللواء أحمد شعراوي، لعرض ملامح الإضافة والتعديل والأحوزة العمرانية، وأكد النائب أحمد السجيني، ضرورة أن يكون هناك اتفاق بين ممثلي الحكومة في الطرح والرؤية أمام اللجنة. وقال "الحصري": "هذا المخطط تم وضعه في 11 يناير 2012، وتوجد فيه مشاكل كثيرة، هناك طريق دائري حول مدينة السنبلاوين والمخطط اتعمل بدون هذا الطريق الذي يمثل 30% من الامتداد العمراني، والشوارع في المخطط غير مناسبة للوضع القائم، تم تغيير مساحاتها بشكل خاطىء، ومشكلات أخري في المخطط الاستراتيجي منها عدم مشاركة المجتمع المدني، في الحقيقة هذا المخطط وهمي ولا يصلح للتطبيق، ونريد مخطط جديد يطابق الواقع، وسنتابع ولن نتنازل عن مطلبنا". وقال النائب أحمد همام، نائب السنبلاوين: "يقع ظلم كبير علي مواطنين السنبلاوين من خلال التخطيط العمراني الجديد، مواطن بيته 10 متر عايز ياخد منه 6 متر، احنا عايزين نسبة وتناسب، هناك بيوت ناس غلابة تزال وتلغي من علي خريطة السنبلاوين نتيجة العشوائية في وضع المخطط الاستراتيجي، ونطالب بإعادة النظر في المخطط العمراني". فيما قالت ممثلة التخطيط العمراني بمحافظة الدقهلية، إن المخطط الاستراتيجي لمدينة السنبلاوين تم وضعه في أغسطس 2012، من قبل هيئة المجتمعات العمرانية وفقا للقانون، وتمت دراسته بالتنسيق مع الجهات المختصة وأخذ رأي وزارة الدفاع، بالتالي تم وضعه بناء علي دراسة، ونظرا لمرور خمس سنوات سنرسل طلبات وشكاوي الأهالي لهيئة التخطيط العمراني، لإعادة النظر في المخطط". وقال المهندس حلمي عيد، رئيس المركز الإقليمي للتطوير العمراني بالدلتا، إنه تم ترك 454 فدان مساحة زراعية لمخطط مدينة السنبلاوين، ومساحة الخطة العمرانية 820 فدان، وعدد السكان المقترح فيها 139 ألف نسمة". فيما عقب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مؤكدا أن اللجنة تولي اهتماما كبيرا لملف الأحوزة والمخططات العمرانية، وعقدت جلسة استطلاع واستماع موسعة حول هذا الشأن وكان فيها محور أساسي عن المخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وسنواصل فتح هذا الملف، ولابد أن يكون للمحليات أذرع شرطية لتنفيذ قرارات الإزالة، والمسألة تحتاج متابعة حثيثة من النواب والحكومة". وقال محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية: "المخطط الاستراتيجي لأي محافظة مهم للتنمية الشاملة، إحنا شغالين في جذر منعزلة، أي شيء محطوط علي ورق اربطه بالواقع، وأي حد مخالف لازم يتحاسب ليتم مواجهة ملف العشوائيات". وقال الدكتور احمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، أن آفه مصر خلال الفترة الأخيرة متمثله فى التخطيط العمرانى السيئ، وفى حاجة إلى رؤية فعاله نحو التغلب على إشكالياته، مشيرا إلى أن واقعه السيئ ينتج خاصة فى المحافظات التى لا تمتلك أى ظهير صحراوى . وأكد على أن المواطن دائما سباق للدولة المصرية، ويعمل على البناءات المخالفه دون مراعاه أى ضوابط للمخطط العمرانى، ومن ثم تنشأ العشوائيات نتيجة عدم أنشاء المرافق وغيرها من مستلزمات المبانى. وأكد الشعراوى، على أن المخطط الاستراتيجى لمدينة السنبلاوين تم تخصيص له قرابه 460 فدان ليكون مد استراتيجى للمدينة للتغلب على إشكاليات الإزدحام وغيرها من الأوضاع السيئه للطرق والمبانى، مؤكدا على أن الواقع يتحدث عن أن هذه الأراضى التى تم تخصيصها مبنى عليها بالفعل من قبل الأهالى بشكل متجاوز للقانون قائلا:" المواطن سبق الدولة وده بيحصل فى كل المحافظات خاصة اللى مفهاش ظهير صحراوى:. ولفت الشعراوى إلى ضررورة أن تكون الدولة سابقه للمواطن فى عمل التخطيط العمرانى خاصة فى مدن الدلتا، فى أن تقوم بتخصيص أراضى زراعية كمخططات استرتيجية للمدن، وتقوم بعمل تخطيط كامل لها وفق المرافق والكتل السكانيه المطلوبة، وذلك قبل أن يقوم المواطن ذاته بالبناء عليها بالمخالفه ومن ثم تصبح أرض واقع وتنشأ العشوائيات مثلما يحدث الآن. وأكد محافظ الدقهليه على أنه إذا لم تتحرك الدولة فى هذا الصدد، سيستمر المواطن فى سباقها ويقوم بإنشأء مخططات عمرانيه بشكل عشوائى وينتج عنها الكوارث مثل ما حدث فى العديد من الوقائع قائلا:" آفه مصر التخطيط العمرانى السيئ ولابد أن تسبق الدولة المواطن فى حل هذه الأزمة". وعقبت على حديثه النائبه دينا عبد العزيز، عضو مجلس النواب، بالتأكيد على أن السعى نحو عمل الأراضى الزراعية كمخططات استراتيجة للتخطيط العمرانى مصيبه، ولابد أن تعمل الدولة على حمايه الأراضى الزراعية وليس إهدارها. وشهد الاجتماع مناقشات ساخنة لطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد همام، بشأن الاستمرار في بناء مجمع المصالح الحكومية منذ خمسة عشر عام ولم يستكمل حتى الآن بمدينة .السنبلاوين وكلفت اللجنة برئاسة المهندس أحمد السجيني، محافظة الدقهلية ووزارة التخطيط أن تعد مذكرة رشيدة تقدمها للجنة خلال أسبوع بحد أقصي، تحدد فيها كافة التفاصيل الخاصة بمجمع المصالح الحكومية ومدة الانتهاء منه، ووضع آلية معينة فنية ومالية وتنفيذية مرهونة بأسقف زمنية محددة، ورؤية للاستخدام وتسكين الوزارارت والمصالح الحكومية، علي أم يعقد اجتماع بالمحافظة يشارك فيه النائب أحمد همام وممثل وزارة التخطيط. وقال النائب أحمد همام مقدم الطلب: "في سنة 2001 تقدمت بطلب إحاطة عندما فرضت ضريبة زادت معاناة الناس وكنت نائبا عن دائرة السنبلاوين كان مضمونه كيف تفرض الضرائب علي الشعب والحكومة تهدر المال العام، في مركز السنبلاوين كان يهدر نحو مليون جنيه في السنة لتأجير الشقق والوحدات السكنية لتشغيل المصالح الحكومية، وتقدمت بطلب لبناء مجمع المصالح الحكومية ووصلنا لمكان يتوسط المدينة مساحته 1200 متر مربع، وبالفعل تم البناء، وبدأت الأعمال في عام 2002 ونحن الآن في 2017، وتوقف العمل في المشروع، وتقدمت بشكوي في النيابة الإدارية، بسبب الفساد الإداري في عدم استكمال هذا المجمع، فتم بناء دور واحد في 10 سنوات، رغم أنه مصمم علي 10 أدوار، وحصلت علي نحو 4 مليون جنيه من وزارة التخطيط، لاستكمال المشروع، وتم ضمه إلي محافظة الدقهلية بدلا من وزارة الإسكان، والمحافظة دفعت 253 ألف جنيه في المشروع وحتي الآن الذي تم استكماله هو البدروم ودور واحد فقط". وتابع: "هذا يعد إهدار للمال العام، لأن هذا المبني تم صرف 7 مليون جنيه عليه ولم يحقق الغرض منه، مبني يبني منذ 15 سنة، وهذه المدة مضت من العمر الافتراضي للمبني، الدور الأرضي بتشطيبه يتكلف 2 مليون جنيه، وحتي الآن لم يتم استكماله وهناك مصالح حكومية متوقفة، والسنبلاوين فيها 150 ألف نسمة بيخلصوا مصالحهم في شقتين". واستطرد: "المبني لاستكماله يحتاج 17 مليون جنيه، ويمكن جدولتهم، وعايز خلال 3 سنوات يكون المبني شغال لأن مصالح الناس متعطلة، ونريد معرفة كيف سيتم تدبير هذا المبلغ". من جانبه عقب مختار التونسي مساعد سكرتير عام محافظة الدقهلية، قائلا "المبني الأصل 9 أدوار وبدروم، ما ساهمت فيه المحافظة 253 ألف، بالاصافة إلي مليون و285 ألف جنيه في الخطة الاستثمارية لاستكمال الدور الرابع وتشطيبه، ولاستكمال المبني الأصل يحتاج من 8 إلي 10 مليون جنيه، والمحافظة في حاجة شديدة للمبني لأن هناك مصالح متعطلة، وإمكانيات المحافظة لا تسمح بتدبير المبلغ". وقال المهندس محمد شرع، ممثل وزارة التخطيط، إن المحافظة لم تطلب تدبير أي مبالغ للمبني في خطة 2017/2018، وقد يكون هناك أولويات للمحافظة عن هذا المبني ومشروعات أخري، وممكن يتأجل المبني". وعقب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية متساءلا: "هل يمكن إعادة جدوي استخدام هذا المجمع، خاصة الظروف تغيرت وأسعار الأرض ارتفعت، فهل هناك جدوي من استخدام واستغلال هذا المكان كما كان مخطط سابقا أم يمكن استخدامه في أغراض أخري تدر أموال كثيرة جدا للمحافظة ويتم بناء مبني آخر خارج الكثافة السكانية لمجمع المصالح الخدمية، أرض بمليار ونصف مليار جنيه هبني عليها مبني ب17 مليون جنيه، هذا مجرد تساؤل". وتابع السجيني: "اللجنة تطلب إفادتها خلال مدة لا تزيد عن أسبوع بمذكرة تسلم رسميا عن مدة استكمال المشروع مقرونة برؤية الاستخدام، ولابد من المحاسبة لأن هناك سوء إدارة علي جميع المستويات". وقال النائب هشام الحصري، نائب السنبلاوين: "هذا المكان غير مستغل، وهذا المبني لابد من استكماله، وعندنا في النسبلاوين لا توجد أراضي املاك دولة مستغلة، وسعر متر الأرض عندنا وصل 100 ألف جنيه في بعض المناطق بالسنبلاوين، ونطالب بتدبير المبالغ المالية لاستكمال مشروع مجمع المصالح الخدمية"
