مجمع المصالح في السنبلاوين.. 15 عامًا لبناء بدورم ودور واحد فقط

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، مناقشات ساخنة حول طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد همام، بشأن الاستمرار في بناء مجمع المصالح الحكومية بمدينة السنبلاوين منذ 15 عامًا، ولم يستكمل حتى الآن.
وكلفت اللجنة برئاسة المهندس أحمد السجيني، محافظة الدقهلية ووزارة التخطيط، بإعداد مذكرة رشيدة تقدمها للجنة خلال أسبوع بحد أقصى، بكافة التفاصيل الخاصة بالمجمع ومدة الانتهاء منه، ووضع آلية معينة فنية ومالية وتنفيذية مرهونة بأسقف زمنية محددة، ورؤية للاستخدام وتسكين الوزارارت والمصالح الحكومية، على أن يعقد اجتماع بالمحافظة يشارك فيه النائب أحمد همام وممثل وزارة التخطيط.
وقال النائب أحمد همام مقدم الطلب: "في سنة 2001 تقدمت بطلب إحاطة عندما فرضت ضريبة زادت من معاناة الناس وكنت نائبا عن دائرة السنبلاوين، كان مضمونه كيف تفرض الضرائب على الشعب والحكومة تهدر المال العام، في مركز السنبلاوين كان يهدر نحو مليون جنيه في السنة لتأجير الشقق والوحدات السكنية لتشغيل المصالح الحكومية".
وأضاف، تقدمت بطلب لبناء مجمع المصالح الحكومية ووصلنا لمكان يتوسط المدينة مساحته 1200 متر مربع، وبالفعل تم البناء، وبدأت الأعمال في عام 2002 ونحن الآن في 2017، وتوقف العمل في المشروع، وتقدمت بشكوى في النيابة الإدارية، بسبب الفساد الإداري في عدم استكمال هذا المجمع.
وأردف، تم بناء دور واحد في 10 سنوات، رغم أنه مصمم على 10 أدوار، وحصلت على نحو 4 ملايين جنيه من وزارة التخطيط، لاستكمال المشروع، وتم ضمه لمحافظة الدقهلية بدلا من وزارة الإسكان، والمحافظة دفعت 253 ألف جنيه في المشروع وحتى الآن ما تم استكماله هو البدروم ودور واحد فقط".
وتابع: "هذا يعد إهدارًا للمال العام، لأن هذا المبنى تم صرف 7 ملايين جنيه عليه ولم يحقق الغرض منه، مبنى يبنى منذ 15 سنة، وهذه المدة مضت من العمر الافتراضي للمبنى، الدور الأرضي بتشطيبه يتكلف 2 مليون جنيه، والسنبلاوين فيها 150 ألف نسمة بيخلصوا مصالحهم في شقتين".
واستطرد: "المبنى يحتاج 17 مليون جنيه لاستكماله، ويمكن جدولتهم، ويجب أن يكون جاهزًا خلال 3 سنوات؛ لأن مصالح الناس معطلة، ونريد معرفة كيف سيتم تدبير هذا المبلغ".
من جانبه عقب مختار التونسي مساعد سكرتير عام محافظة الدقهلية، قائلا: "المبنى الأصل 9 أدوار وبدروم، ما ساهمت فيه المحافظة ب253 ألف، بالإصافة إلى مليون و285 ألف جنيه في الخطة الاستثمارية لاستكمال الدور الرابع وتشطيبه، ولاستكمال المبنى الأصلي نحتاج من 8 إلى 10 ملايين جنيه، والمحافظة في حاجة شديدة للمبنى.
وقال المهندس محمد شرع، ممثل وزارة التخطيط، إن المحافظة لم تطلب تدبير أي مبالغ للمبنى في خطة 2017/2018، وقد يكون هناك أولويات للمحافظة عن هذا المبنى ومشروعات أخرى، ويمكن تأجيله".
وعقب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "هل يمكن إعادة جدوى استخدام هذا المجمع؟ خاصة الظروف تغيرت وأسعار الأرض ارتفعت، فهل هناك جدوى من استخدام واستغلال هذا المكان كما كان مخططًا سابقا أم يمكن استخدامه في أغراض أخرى تدر أموالًا كثيرة، للمحافظة ويتم بناء مبنى آخر خارج الكثافة السكانية لمجمع المصالح الخدمية؟ أرض بمليار ونصف مليار جنيه هنبني عليها مبنى ب17 مليون جنيه، هذا مجرد تساؤل".
وتابع السجيني: "اللجنة تطلب إفادتها خلال مدة لا تزيد عن أسبوع بمذكرة تسلم رسميا عن مدة استكمال المشروع مقرونة برؤية الاستخدام، ولابد من المحاسبة لأن هناك سوء إدارة على جميع المستويات".