مبنى المصالح الحكومة بالسنبلاوين يثير أزمة بمناقشات محلية النواب

كتب: محمود فايد
شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، مناقشات ساخنة لطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد همام، بشأن الاستمرار في بناء مجمع المصالح الحكومية منذ خمسة عشر عامًا، ولم يستكمل حتى الآن بمدينة السنبلاوين
وكلفت اللجنة برئاسة المهندس أحمد السجيني، محافظة الدقهلية ووزارة التخطيط أن تعد مذكرة تقدمها للجنة خلال أسبوع بحد أقصى، تحدد فيها كافة التفاصيل الخاصة بمجمع المصالح الحكومية ومدة الانتهاء منه، ووضع آلية معينة فنية ومالية وتنفيذية مرهونة بأسقف زمنية محددة، ورؤية للاستخدام وتسكين الوزارارت والمصالح الحكومية، على أن يعقد اجتماع بالمحافظة يشارك فيه النائب أحمد همام وممثل وزارة التخطيط.
وقال النائب أحمد همام مقدم الطلب: "في سنة 2001 تقدمت بطلب إحاطة عندما فرضت ضريبة زادت معاناة الناس وكنت نائبا عن دائرة السنبلاوين كان مضمونه كيف تفرض الضرائب علي الشعب والحكومة تهدر المال العام، في مركز السنبلاوين كان يهدر نحو مليون جنيه في السنة لتأجير الشقق والوحدات السكنية لتشغيل المصالح الحكومية، وتقدمت بطلب لبناء مجمع المصالح الحكومية ووصلنا لمكان يتوسط المدينة مساحته 1200 متر مربع، وبالفعل تم البناء، وبدأت الأعمال في عام 2002 ونحن الآن في 2017، وتوقف العمل في المشروع، وتقدمت بشكوي في النيابة الإدارية، بسبب الفساد الإداري في عدم استكمال هذا المجمع، فتم بناء دور واحد في 10 سنوات، رغم أنه مصمم على 10 أدوار، وحصلت على نحو 4 مليون جنيه من وزارة التخطيط، لاستكمال المشروع، وتم ضمه إلى محافظة الدقهلية بدلًا من وزارة الإسكان، والمحافظة دفعت 253 ألف جنيه في المشروع وحتى الآن الذي تم استكماله هو البدروم ودور واحد فقط".
وتابع: "هذا يعد إهدار للمال العام، لأن هذا المبنى تم صرف 7 ملايين جنيه عليه ولم يحقق الغرض منه، مبنى يبنى منذ 15 سنة، وهذه المدة مضت من العمر الافتراضي للمبنى، الدور الأرضي بتشطيبه يتكلف 2 مليون جنيه،
وحتى الآن لم يتم استكماله وهناك مصالح حكومية متوقفة، والسنبلاوين فيها 150 ألف نسمة بيخلصوا مصالحهم في شقتين".
واستطرد: "المبنى لاستكماله يحتاج 17 مليون جنيه، ويمكن جدولتهم، وعايز خلال 3 سنوات يكون المبنى شغال لأن مصالح الناس متعطلة، ونريد معرفة كيف سيتم تدبير هذا المبلغ".
وعقب مختار التونسي مساعد سكرتير عام محافظة الدقهلية، قائلا "المبني الأصل 9 أدوار وبدروم، ما ساهمت فيه المحافظة 253 ألف، بالإضافة إلى مليون و285 ألف جنيه في الخطة الاستثمارية لاستكمال الدور الرابع وتشطيبه، ولاستكمال المبني الأصل يحتاج من 8 إلى 10 مليون جنيه، والمحافظة في حاجة شديدة للمبنى لأن هناك مصالح متعطلة، وإمكانيات المحافظة لا تسمح بتدبير المبلغ".
وقال المهندس محمد شرع، ممثل وزارة التخطيط، إن المحافظة لم تطلب تدبير أي مبالغ للمبني في خطة 2017/2018، وقد يكون هناك أولويات للمحافظة عن هذا المبني ومشروعات أخرى، وممكن يتأجل المبنى".
وعقب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية متسائلًا: "هل يمكن إعادة جدوى استخدام هذا المجمع، خاصة الظروف تغيرت وأسعار الأرض ارتفعت، فهل هناك جدوى من استخدام واستغلال هذا المكان كما كان مخطط سابقًا أم يمكن استخدامه في أغراض أخرى تدر أموال كثيرة جدََا للمحافظة ويتم بناء مبني آخر خارج الكثافة السكانية لمجمع المصالح الخدمية، أرض بمليار ونصف مليار جنيه هبني عليها مبني ب17 مليون جنيه، هذا مجرد تساؤل".
وتابع السجيني: "اللجنة تطلب إفادتها خلال مدة لا تزيد عن أسبوع بمذكرة تسلم رسميًا عن مدة استكمال المشروع مقرونة برؤية الاستخدام، ولابد من المحاسبة لأن هناك سوء إدارة على جميع المستويات".
وقال النائب هشام الحصري، نائب السنبلاوين: "هذا المكان غير مستغل، وهذا المبني لابد من استكماله، وعندنا في النسبلاوين لا توجد أراضي املاك دولة مستغلة، وسعر متر الأرض عندنا وصل 100 ألف جنيه في بعض المناطق بالسنبلاوين، ونطالب بتدبير المبالغ المالية لاستكمال مشروع مجمع المصالح الخدمية".