رئيس الوزراء: تراجع البطالة الي11,98% مقابل 13 % فى السنوات السابقة"

نص كلمة رئيس الوزراء في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي..

أعلن المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلي الوزراء، إعداد برنامج للإصلاح الإقتصادى يمتد من عام 2016 حتى عام 2019 يهدف إلى تحقيق معدلات نمو وتشغيل مرتفعة مدفوعة بزيادة تدريجية ومستدامة فى معدلات الإدخار والاستثمار . بتكليف من القيادة السياسية
وقال في الجلسة الإفتتاحية لفعاليات الدورة الرابعة لمؤتمر مؤسسة "اخبار اليوم" الاقتصادى، والذى يقام هذا العام تحت شعار" مصر طريق المستقبل... الاستثمار والتصدير من أجل التشغيل" : هذا البرنامج لتحقيق انطلاقة اقتصادية من خلال ضمان استدامة المعروض من مصادر الطاقة وتوفير بنية تحتية متطورة وعمالة مؤهلة وبيئة أعمال وتشريعات تضمن تنافسية الاقتصاد الوطنى مما يساعد على المنافسة والتصدير لضمان القدرة على جذب استثمارات وإتاحة فرص عمل حقيقية.
و يهدف إلى الاستمرار فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى لترفع من معدلات النمو من ناحية وتؤدى إلى زيادة حجم المعمور من البلاد من ناحية أخرى وتوفير فرص العمل لشباب مصر.
وقال:يجب أن نتفهم أن الخدمات فى مصر ساءت أحوالها لأن موارد الهيئات والأجهزة القائمة عليها لم تكن كافية لتوفير الحد الأدنى اللازم للحفاظ عليها وصيانتها والعمل على تطويرها .
وأضاف: نعمل بكل الجهد والجدية فى الوقت الحالى على استعادة منظومة الخدمات لدورها فى خدمة المجتمع وتحسين الخدمات المؤداة وامتدادها إلى كل ربوع مصر بما فى ذلك المناطق النائية والحدودية.
ولفت الي وجوب أن نتفهم أن الخدمات فى مصر ساءت أحوالها لأن موارد الهيئات والأجهزة القائمة عليها لم تكن كافية لتوفير الحد الأدنى اللازم للحفاظ عليها وصيانتها والعمل على تطويرها .
وتعمل الحكومة بكل الجهد والجدية فى الوقت الحالى على استعادة منظومة الخدمات لدورها فى خدمة المجتمع وتحسين الخدمات المؤداة وامتدادها إلى كل ربوع مصر بما فى ذلك المناطق النائية والحدودية.
وأشار الي المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الإقتصادى إلى تحقيق عدة نتائج :منها تحسن ملحوظ فى معدل النمو الاقتصادى خلال عام 2016/2017 بلغ 4.2% وبما يفوق معدل النمو الذى كان من المتوقع تحقيقه والبالغ 4% فقط وذلك رغم التحديات التي تواجهنا.
وزيادة صافى الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 7,9 مليار دولار / بنهاية عام 2016/2017 بزيادة مقدارها مليار دولار عن العام السابق .
وتراجع معدل البطالة بنهاية يونيو 2017 إلى نحو 11,98% مقابل معدلات تتراوح بين 12 13 % فى السنوات السابقة .
وتراجع نسبة العجز الكلى للناتج الإجمالى خلال عام 2016/2017 ، و ارتفاع صافى الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبى لتتعدى 36 مليار دولار بنهاية يوليو 2017 ، و تراجع عجز ميزان المدفوعات الذى بلغ 8ر2 مليار دولار ليحقق فائضاً قدره 7ر13 مليار دولار خلال السنة المالية 2016/2017 .
وقال إن الحكومة أقرت حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية فى يونيو 2017 لتخفيف الأعباء على المواطنين محدودى الدخل بتكلفة سنوية تبلغ 85 مليار جنيه.
وتساءل: لماذا نقبل طوال ما يزيد على 60 عاماً أن نعيش فى ظل أزمة اقتصادية خلال فترات نصفها بأنها طاحنة
وقال: ألم يحن الوقت لنواجه بقوة وإصرار وعزيمة مشاكلنا الاقتصادية ؟ وأن نعمل على التغلب عليها ؟
وأوصح إن الإصلاح الاقتصادى بمفهومه الشامل لا يتوقف عند المؤشرات الكلية للأداء الاقتصادى فقط ولكنه يشمل أيضاً الإصلاح الإدارى لمؤسسات الدولة وإعادة هيكلتها واستعادة الشركات والهيئات الاقتصادية التابعة للدولة لدورها الذى يجب أن تقوم به بشكل اقتصادى محققة عائدات تسمح لها باستمرار التطوير والمساهمة بقوة فى دفع عجلة النمو والبناء.
وكشف أن الإصلاح يشمل استعادة المثل العليا والقيم والمبادئ التى يجب أن تسود منظومة العمل من مثابرة وإتقان والحرص على النجاح والإيمان بأن العمل والجهد هما الركيزة الرئيسية لاستعادة مصر لمكانتها بين الدول المتقدمة .