رئيس الوزراء: برنامج الإصلاح الاقتصادي أدى إلى تحسن ملحوظ في معدلات النمو وتراجع معدلات البطالة

عرض المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، في الجلسة الافتتاحية لفعاليات الدورة الرابعة لمؤتمر مؤسسة "أخبار اليوم" الاقتصادى، ملامح خطة الحكومة في المرحلة المقبلة في المجالات الاقتصادية، مشيرًا، إلى أن تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الإقتصادى، تحقق منها تحسن ملحوظ فى معدل النمو الاقتصادى خلال عام 2016/2017، بلغ 4.2 %.
وفيما يلي نص كلمة رئيس الوزراء، خلال الافتتاح:
السادة الوزراء
السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وقياداتها، وجميع العاملين بها
السيدات والسادة الحضور
اسمحوا لى فى البداية، أن أنقل إلى حضراتكم جميعاً تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتمنياته لمؤتمركم المهم بالنجاح.
ويسعدنى أن أتحدث إليكم اليوم، فى افتتاح مؤتمر أخبار اليوم الإقتصادى الرابع، الذى أصبح محفلاً سنوياً لمناقشة القضايا المتعلقة بالنهوض بالاقتصاد المصرى، فى حوار مفتوح بين وزراء الحكومة، ومجتمع الأعمال، والخبراء الاقتصاديين، ويترقبه الرأى العام فى كل دورة، وتضع الحكومة توصياته، ونتائجه موضع الاعتبار.
لقد اختار مؤتمركم فى دورته الرابعة قضية بالغة الأهمية، تحتل صدارة الأولوية لحكومتنا، وتعد ركيزة سياستها الاقتصادية والاجتماعية، وهى قضية الاستثمار والتصدير من أجل التشغيل.
ولقد أعلنت وزملائى فى الحكومة، فى أكثر من مناسبة، أن جذب الاستثمارات وزيادة قدرة صادراتنا على المنافسة فى الأسواق الخارجية، تعد من أهم العناصر لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية المنشودة.
وغايتنا من كل هذا، هى توفير فرص العمل للشباب للحد من البطالة، والتوسع فى التشغيل، من أجل رفع مستوى معيشة الأسرة المصرية، وإتاحة التمويل اللازم للنهوض بالخدمات كالتعليم والصحة والصرف الصحى وتحسين مستوى المرافق العامة ونشر مظلة الحماية الاجتماعية، لتضم جميع غير القادرين بمصر، والاستفادة من ثمار التنمية المحققة.
السيدات والسادة الحضور
إننى أتطلع إلى نتائج المناقشات والمداولات، التى سيسفر عنها مؤتمركم فى جلساته العامة، والقطاعية، خلال اليومين المقبلين، وإلى الأفكار والتوصيات التى ستصدر عنه، كإضافة وزخم للجهد الذى تبذله الحكومة، وأجهزتها، ونحن ننطلق فى مشروعنا الوطنى لبناء الدولة الحديثة.
واسمحوا لى أن أعرض على حضراتكم بعض ملامح خطتنا فى المرحلة المقبلة فى المجالات الاقتصادية.
لقد قامت الحكومة بتكليف من القيادة السياسية، بإعداد برنامج للإصلاح الإقتصادى، يمتد من عام 2016، حتى عام 2019، يهدف إلى تحقيق معدلات نمو، وتشغيل، مرتفعة مدفوعة بزيادة تدريجية، ومستدامة فى معدلات الادخار والاستثمار.
ويمهد هذا البرنامج لتحقيق انطلاقة اقتصادية، من خلال ضمان استدامة المعروض من مصادر الطاقة، وتوفير بنية تحتية متطورة، وعمالة مؤهلة، وبيئة أعمال، وتشريعات، تضمن تنافسية الاقتصاد الوطنى، مما يساعد على المنافسة والتصدير لضمان القدرة على جذب استثمارات، وإتاحة فرص عمل حقيقية.
كما يهدف برنامج الإصلاح، إلى الاستمرار فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، لترفع من معدلات النمو من ناحية، وتؤدى إلى زيادة حجم المعمور من البلاد من ناحية أخرى، وتوفير فرص العمل لشباب مصر.
ولقد أدى تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى إلى تحقيق عدة نتائج:
تحسن ملحوظ فى معدل النمو الاقتصادى خلال عام 2016/2017 بلغ 4.2%، وبما يفوق معدل النمو الذى كان من المتوقع تحقيقه، والبالغ 4% فقط، وذلك رغم التحديات التي تواجهنا.
زيادة صافى الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 7,9 مليار دولار، بنهاية عام 2016/2017، بزيادة مقدارها مليار دولار عن العام السابق.
تراجع معدل البطالة بنهاية يونيو 2017، إلى نحو 11,98%، مقابل معدلات تتراوح بين 12 13 % فى السنوات السابقة.
تراجع نسبة العجز الكلى للناتج الإجمالى خلال عام 2016/2017.
ارتفاع صافى الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبى، لتتعدى 36 مليار دولار، بنهاية يوليو 2017.
تراجع عجز ميزان المدفوعات الذى بلغ 8ر2 مليار دولار، ليحقق فائضاً قدره 7ر13 مليار دولار، خلال السنة المالية 2016/2017.
كما أقرت الحكومة، حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية فى يونيو 2017، لتخفيف الأعباء على المواطنين محدودى الدخل، بتكلفة سنوية تبلغ 85 مليار جنيه.
السيدات والسادة
لماذا نقبل طوال ما يزيد على 60 عاماً، أن نعيش فى ظل أزمة اقتصادية، خلال فترات نصفها بأنها طاحنة ؟
ألم يحن الوقت لنواجه بقوة، وإصرار، وعزيمة، مشاكلنا الاقتصادية ؟ وأن نعمل على التغلب عليها ؟
إن الإصلاح الاقتصادى بمفهومه الشامل، لا يتوقف عند المؤشرات الكلية للأداء الاقتصادى فقط، ولكنه يشمل أيضاً الإصلاح الإدارى لمؤسسات الدولة، وإعادة هيكلتها، واستعادة الشركات، والهيئات الاقتصادية التابعة للدولة لدورها الذى يجب أن تقوم به بشكل اقتصادى، محققة عائدات تسمح لها باستمرار التطوير، والمساهمة بقوة فى دفع عجلة النمو والبناء.
بل ويمتد الإصلاح أيضاً، ليشمل استعادة المثل العليا، والقيم، والمبادئ، التى يجب أن تسود منظومة العمل من مثابرة، وإتقان، والحرص، على النجاح، والإيمان، بأن العمل والجهد هما الركيزة الرئيسية لاستعادة مصر لمكانتها بين الدول المتقدمة.
إن خلاصة ما نسعى إليه، هو تحسين مستوى معيشة الفرد، وتحسين مستوى الخدمات المؤداة له.
السيدات والسادة
يجب أن نتفهم، أن الخدمات فى مصر ساءت أحوالها، لأن موارد الهيئات والأجهزة القائمة عليها، لم تكن كافية لتوفير الحد الأدنى اللازم للحفاظ عليها، وصيانتها، والعمل على تطويرها.
ونعمل بكل الجهد والجدية فى الوقت الحالى، على استعادة منظومة الخدمات لدورها فى خدمة المجتمع، وتحسين الخدمات المؤداة، وامتدادها إلى كل ربوع مصر، بما فى ذلك المناطق النائية والحدودية.
الحضور الكريم
نهتم بما تنشره المؤسسات العالمية عن تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى، وزيادة الاستثمارات العالمية المباشرة فى كل صورها، ولكن مؤشرنا الحقيقى هو رضاء المواطن المصرى، وأن نرى التحسن التدريجى فى مستويات المعيشة، أو فى حل المشاكل المزمنة التى نعانى منها، وخاصة فى مجال الخدمات، مثل التعليم والصحة ومياه الشرب والصرف الصحى والإسكان.
ودعونى أقول لكم بكل صراحة، أنه لولا تفهم الشعب المصرى لخطورة المرحلة، وصعوبتها، ودعم السيد رئيس الجمهورية، القوى والمستمر بلا حدود، ومساندة البرلمان، ومتابعة الصحافة، وأجهزة الإعلام، لكل ما نقوم به، لما استطعنا تجاوز المرحلة الحرجة جداً، التى مر بها الاقتصاد المصرى فى الفترة الماضية.
وختاماً، أقول لكم، إن التحديات لازالت كبيرة، ولكن العمل مستمر، والنمو مضطرد، وسنحقق ما يستحقه شعب مصر من تقدم وازدهار.
وفقكم الله وحفظ مصر وشعبها