حصلت "التحرير" على كلمة رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، التي ألقاها في مؤتمر "أخبار اليوم الاقتصادي" الثالث. وإلى نص الكلمة: بسم الله الرحمن الرحيم السادة الوزراء. السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وقياداتها، وجميع العاملين بها. الحضور الكريم. اسمحوا لي فى البداية أن أنقل إلى حضراتكم جميعًا تحيات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتمنياته لمؤتمركم بالنجاح. واسمحوا لى أيضًا أن أوجه الشكر لمؤسسة أخبار اليوم على قيامها بالإعداد لهذا المؤتمر وتنظيمه مثلما أعدت لمؤتمرها الناجح الذى عقد فى 2015، وتأتى هذه الجهود المخلصة فى إطار دفع عجلة الإصلاح الاقتصادى والاستفادة من ثماره فى تحسين مستوى المعيشة لجميع المواطنين. ولقد كان الحرص على المشاركة في أعمال هذا المؤتمر المهم من منطلق أنه يمثل فرصة للتفاعل بين المسئولين ورجال الأعمال والمتخصصين والمهتمين. نلتقي اليوم وسط أجواء التفاؤل بتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى فلقد وافق أمس صندوق النقد الدولى على تقديم 12 مليار دولار لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى المصرى، وتواكب ذلك مع تعديل مؤسسة ستاندرد آند بورز نظرتها لديون مصر السيادية من سلبية إلى مستقرة ونتوقع في المدى القريب تحسنا في تصنيف مصر الائتمانى من الوكالات الدولية الأخرى إن شاء الله. السيدات والسادة: لقد تقدمت الحكومة ببرنامجها إلى مجلس النواب فى بداية هذا العام وتضمن البرنامج "الرؤية والبرنامج الاقتصادى للحكومة"، وشمل ذلك العمل على تحقيق: اقتصاد سوق منضبط توفير فرص عمل لائقة ومنتجة خفض معدلات البطالة والفقر زيادة معدل النمو بنسبة تزيد على 6% فى السنوات القادمة استعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى. كما تضمنت الرؤية التطلع لمستقبل اقتصادي واعد يرتكز على استعادة التوازنات على مستوى الأداء الكلى وإصلاحات تشريعية وإصلاحات مؤسسية وإصلاح منظومتي التعليم والصحة، وترشيد المصروفات وتنويع مصادر موارد الدولة وحسن إدارة أصولها والعدالة فى توزيع الدخول والتنمية المستدامة ودعم ودفع الأنشطة الصغيرة والمتوسطة وتطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام وإنجاز المشروعات القومية الكبرى. الحضور الكريم: تعلمون جميعًا حجم التحديات الاقتصادية التى واجهتها البلاد فى الفترة السابقة والتى استوجبت قيام الحكومة بإطلاق برنامج قوى للإصلاح الاقتصادى يرتكز على اربعة محاور: المحور الأول تطوير أداء المالية العامة: ويستهدف خلال الثلاث سنوات القادمة: - زيادة الموارد الحقيقية للدولة. - خفض عجز الموازنة إلى حوالى 8% في نهاية الفترة المقدرة ب3 سنوات، وهو تحدٍ كبير حيث كان حجمه 98 مليار جنيه فى عام 2009-2010، وارتفع إلى 342 مليار جنيه فى عام 2015-2016 بنسبة 12.2% من الناتج المحلى الإجمالى. -خفض الدين العام الإجمالى ليكون ما بين 85 90% حيث زادت نسبته من 79% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2009-2010، إلى نحو 95-100 % فى موازنة العام الحالى وهو مؤشر خطير، حيث تمثل اعتمادات خدمة الدين العام نسبة 31% من موازنة 2016-2017. ¨ خفض معدلات البطالة والتى زادت من 9،4% فى عام 20092010 إلى حوالى 13،3% فى عام 20132014 قبل أن تنخفض إلى 12،5% مؤخرًا نتيجة ارتفاع معدلات تنفيذ المشروعات القومية الكبرى. 1- المحور الثانى دفع عجلة الاستثمار: بزيادة معدلات الاستثمار من 15% حاليًا إلى ما يقرب من 20%، وذلك بهدف زيادة معدلات النمو من 4 4،5% حاليًا إلى حوالى 6% أو يزيد. ونعمل فى هذا المحور على: -الانتهاء من قانون الاستثمار الجديد وإحالته إلى مجلس النواب قبل نهاية نوفمبر 2016. -الانتهاء من قانون الإفلاس والتصفية وإحالته إلى مجلس النواب خلال ديسمبر 2016. -تم الانتهاء من قانون شركات الشخص الواحد وقانون التراخيص الصناعية وإحالتهم إلى مجلس النواب. -كما تم إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار وعُقد أول اجتماع له برئاسة السيد رئيس الجمهورية واتخذ العديد من القرارات المهمة لدفع عجلة الاستثمار فى انتاج وتصنيع السلع وتقديم الخدمات الاستراتيجية وأيضا زيادة معدلات الاستثمار فى صعيد مصر. المحور الثالث الحماية الاجتماعية: طرحت الحكومة حزمة إجراءات لبرنامج الحماية الاجتماعية وهى تستهدف مساندة الفقراء ومحدودي الدخل ليتواكب مع إجراءات الاصلاح الاقتصادي وذلك حمايةً لهذه الفئات الكادحة. وتسعى الحكومة إلى: • التحول التدريجى للدعم النقدى. • ضمان وصول الدعم لمستحقيه من خلال إنشاء قواعد بيانات متكاملة للمواطنين يتم من خلالها تحديد مستحقى الدعم، وقد قارب العمل على الانتهاء بحد أقصى نهاية ديسمبر المقبل إن شاء الله. • ودراسة زيادة الدعم لمستحقيه بعد تحديد هذه الفئات. • التوسع فى برامج تكافل وكرامةحيث يتم خلال العام المالى الحالى زيادة أعداد المستفيدين بحوالى 700 ألف أسرة وبتكلفة إضافية تقترب من (2،5) مليار جنيه، وليصل إجمالى عدد الأسر المستفيدة إلى حوالى (1،7) مليون أسرة. • التوسع فى برنامج التغذية المدرسيةبما يغطى كل مراحل التعليم وطوال أيام الأسبوعبتكلفة حوالى(1،25) مليار جنيه. • زيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية الرئيسية بما يتناسب مع تكلفتها ودعمًا للفلاح المصرى أحد الدعائم الرئيسية للاقتصاد المصرى. • الارتقاء بمنظومة الصحة حيث تعكف الحكومة حاليًا على الانتهاء من مشروع قانون التأمين الصحي وتطوير المنظومة الحالية من خلال إنشاء مستشفيات جديدة وتدعيم المستشفيات القائمة بالأجهزة الجديدة والمتطورة وتوفير الأطباء وخدمات التمريض اللازمة. وقد بذلنا جهودًا طيبه ولكن أمامنا الكثير لإصلاح هذه المنظومة. • النهوض بالمعلم وتحسين احواله: • ونتحرك فى مجال التعليم على عدة محاور: - زيادة أعداد الفصول لحل مشكلة التكدس ومن المخطط إنشاء (30) ألف فصل قبل بداية العام الدراسى المقبل وهو يمثل حوالى 4 – 5 أضعاف ما يتم إنشاؤه سنويًا. - التوسع فى المدارس ذات الطابع المتميز من مدارس النيل – stem – اللغات – والمدارس اليابانية. - مراجعة كل المناهج حيث تم الانتهاء...
