رئيس الوزراء: تحسن كبير في أداء الاقتصاد المصري

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة بتكليف من القيادة السياسية قامت بإعداد برنامج للإصلاح الإقتصادى يمتد من عام 2016 حتى عام 2019 يهدف إلى تحقيق معدلات نمو وتشغيل مرتفعة مدفوعة بزيادة تدريجية ومستدامة فى معدلات الادخار والاستثمار .
وقال في الجلسة الافتتاحية لفعاليات الدورة الرابعة لمؤتمر مؤسسة "أخبار اليوم" الاقتصادى، والذى يقام هذا العام تحت شعار" مصر طريق المستقبل.. الاستثمار والتصدير: يسعدني أن أنقل إليكم جميعاً تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتمنياته لمؤتمركم المهم بالنجاح.
وقال رئيس الوزراء: أتحدث إليكم اليوم فى افتتاح مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى الرابع الذى أصبح محفلاً سنوياً لمناقشة القضايا المتعلقة بالنهوض بالاقتصاد المصرى فى حوار مفتوح بين وزراء الحكومة ومجتمع الأعمال والخبراء الاقتصاديين ويترقبه الرأى العام فى كل دورة وتضع الحكومة توصياته ونتائجه موضع الاعتبار.
ولقد اختار مؤتمركم فى دورته الرابعة قضية بالغة الأهمية تحتل صدارة الأولوية لحكومتنا وتعد ركيزة سياستها الاقتصادية والاجتماعية وهى قضية الاستثمار والتصدير من أجل التشغيل.
ولقد أعلنت وزملائى فى الحكومة فى أكثر من مناسبة أن جذب الاستثمارات وزيادة قدرة صادراتنا على المنافسة فى الأسواق الخارجية تعد من أهم العناصر لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية المنشودة .
وغايتنا من كل هذا هى توفير فرص العمل للشباب للحد من البطالة والتوسع فى التشغيل من أجل رفع مستوى معيشة الأسرة المصرية وإتاحة التمويل اللازم للنهوض بالخدمات كالتعليم والصحة والصرف الصحى وتحسين مستوى المرافق العامة ونشر مظلة الحماية الاجتماعية لتضم جميع غير القادرين بمصر والاستفادة من ثمار التنمية المحققة.
وإننى أتطلع إلى نتائج المناقشات والمداولات التى سيسفر عنها مؤتمركم فى جلساته العامة والقطاعية خلال اليومين المقبلين وإلى الأفكار والتوصيات التى ستصدر عنه كإضافة وزخم للجهد الذى تبذله الحكومة وأجهزتها ونحن ننطلق فى مشروعنا الوطنى لبناء الدولة الحديثة.
واسمحوا لى أن أعرض على حضراتكم بعض ملامح خطتنا فى المرحلة المقبلة فى المجالات الاقتصادية.
لقد قامت الحكومة بتكليف من القيادة السياسية بإعداد برنامج للإصلاح الاقتصادى يمتد من عام 2016 حتى عام 2019 يهدف إلى تحقيق معدلات نمو وتشغيل مرتفعة مدفوعة بزيادة تدريجية ومستدامة فى معدلات الادخار والاستثمار.
ويمهد هذا البرنامج لتحقيق انطلاقة اقتصادية من خلال ضمان استدامة المعروض من مصادر الطاقة وتوفير بنية تحتية متطورة وعمالة مؤهلة وبيئة أعمال وتشريعات تضمن تنافسية الاقتصاد الوطنى مما يساعد على المنافسة والتصدير لضمان القدرة على جذب استثمارات وإتاحة فرص عمل حقيقية.
كما يهدف برنامج الإصلاح إلى الاستمرار فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى لترفع من معدلات النمو من ناحية وتؤدى إلى زيادة حجم المعمور من البلاد من ناحية أخرى وتوفير فرص العمل لشباب مصر.
ولقد أدى تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى إلى تحقيق عدة نتائج :
وتحسن ملحوظ فى معدل النمو الاقتصادى خلال عام 2016/2017 بلغ 4.2% وبما يفوق معدل النمو الذى كان من المتوقع تحقيقه والبالغ 4% فقط وذلك رغم التحديات التي تواجهنا.
زيادة صافى الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 7.9 مليار دولار / بنهاية عام 2016/2017 بزيادة مقدارها مليار دولار عن العام السابق .
وتراجع معدل البطالة بنهاية يونيو 2017 إلى نحو 11.98% مقابل معدلات تتراوح بين 12 13 % فى السنوات السابقة .
تراجع نسبة العجز الكلى للناتج الإجمالى خلال عام 2016/2017 .
ارتفاع صافى الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبى لتتعدى 36 مليار دولار بنهاية يوليو 2017 .
تراجع عجز ميزان المدفوعات الذى بلغ 8ر2 مليار دولار ليحقق فائضاً قدره 7ر13 مليار دولار خلال السنة المالية 2016/2017 .
كما أقرت الحكومة حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية فى يونيو 2017 لتخفيف الأعباء على المواطنين محدودى الدخل بتكلفة سنوية تبلغ 85 مليار جنيه.
وتساءل رئيس الوزراء: لماذا نقبل طوال ما يزيد على 60 عاماً أن نعيش فى ظل أزمة اقتصادية خلال فترات نصفها بأنها طاحنة؟
وألم يحن الوقت لنواجه بقوة وإصرار وعزيمة مشاكلنا الاقتصادية ؟ وأن نعمل على التغلب عليها؟
وإن الإصلاح الاقتصادى بمفهومه الشامل لا يتوقف عند المؤشرات الكلية للأداء الاقتصادى فقط ولكنه يشمل أيضاً الإصلاح الإدارى لمؤسسات الدولة وإعادة هيكلتها واستعادة الشركات والهيئات الاقتصادية التابعة للدولة لدورها الذى يجب أن تقوم به بشكل اقتصادى محققة عائدات تسمح لها باستمرار التطوير والمساهمة بقوة فى دفع عجلة النمو والبناء.
وأشار إلى أن الإصلاح يمتد أيضاً ليشمل استعادة المثل العليا والقيم والمبادئ التى يجب أن تسود منظومة العمل من مثابرة وإتقان والحرص على النجاح والإيمان بأن العمل والجهد هما الركيزة الرئيسية لاستعادة مصر لمكانتها بين الدول المتقدمة.
وإن خلاصة ما نسعى إليه هو تحسين مستوى معيشة الفرد وتحسين مستوى الخدمات المؤداة له.
ويجب أن نتفهم أن الخدمات فى مصر ساءت أحوالها لأن موارد الهيئات والأجهزة القائمة عليها لم تكن كافية لتوفير الحد الأدنى اللازم للحفاظ عليها وصيانتها والعمل على تطويرها.
ونعمل بكل الجهد والجدية فى الوقت الحالى على استعادة منظومة الخدمات لدورها فى خدمة المجتمع وتحسين الخدمات المؤداة وامتدادها إلى كل ربوع مصر بما فى ذلك المناطق النائية والحدودية.
نهتم بما تنشره المؤسسات العالمية عن تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى وزيادة الاستثمارات العالمية المباشرة فى كل صورها ولكن مؤشرنا الحقيقى هو رضاء المواطن المصرى وأن نرى التحسن التدريجى فى مستويات المعيشة أو فى حل المشاكل المزمنة التى نعانى منها وخاصة فى مجال الخدمات مثل التعليم والصحة ومياه الشرب والصرف الصحى والإسكان.
ودعونى أقول لكم بكل صراحة، إنه لولا تفهم الشعب المصرى لخطورة المرحلة وصعوبتها ودعم السيد رئيس الجمهورية القوى والمستمر بلا حدود ومساندة البرلمان ومتابعة الصحافة وأجهزة الإعلام لكل ما نقوم به لما استطعنا تجاوز المرحلة الحرجة جداً التى مر بها الاقتصاد المصرى فى الفترة الماضية.
وختاماً أقول لكم: إن التحديات ما زالت كبيرة ولكن العمل مستمر والنمو مضطرد، وسنحقق ما يستحقه شعب مصر من تقدم وازدهار.