طالب خالد على من محكمة مستأنف الدقى اثناء الإستئناف المقدم منه على حكم حبسه ٣اشهر بتهمة الفعل الفاضح فى الطريق العام بضرورة تفريغ كافة الكاميرات الموجودة فى جميع المبانى بجوار مجلس الدولة ومنها كاميرات مدرسة الليسيه ومحطة وقود موبيل والشركة الايطالية وقال خالد على انه لم يدل بأقواله كامله أمان النيابة او محكمة اول درجه وانه نفى ارتكابه الفعل الفاضح فى الطريق العام واشار فى حديثه للمحكمة أنه يريد إثبات براءته بغض النظر عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية من عدمه حتى يبرئ ساحته أمان أسرته وطالب خالد على بالاستماع ومناقشة اللجنة التى تم انتدابها من الإذاعة والتليفيزون ونأقسى اللجنة المشكلة من قبل الدفاع من جهاز السينما وقال خالد على انه على خصومه مع قناة صدر البلد التقدم مقطع الفيديو الذى تم من خلاله الحكم عليه مشيرا انه محام عمال محمد ابو العينين مالك قناة صدى البلد من جانب طالب نجاد البرعى دفاع خالد على من المحكمة مشاهدة كافة السيديهات ومقاطع الفيديو المقدمه فى الواقعة بالاضافة الى مشاهدة فيديوهات طرف الدفاع تنفى التهمة عن موكله وقال الدفاع انه يريد إدخال وسائل الكترونيه وشاشات عرض للقاعه حتى يتم عرض الفيديوهات المقدمه من الدفاع تنفى تهمة الفعل الفاضح
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عماد الدرملى وعضوية المستشارين شريف العصرة وأحمد ابو طالب وحضور طارق حمودة وكيل النيابة وسكرتارية محمود صابر و مدحت فرغلي كانت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، قد عاقبت المحامي خالد على بالحبس ٣ أشهر وكفالة ألف جنيه لاتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام جاء في تحقيقات المستشار أحمد ثروت، مدير نيابة الدقي، أن المحامي خالد على قام بفعل فاضح خادش للحياء العام، أثناء وجوده أمام مجلس الدولة، حيث أشار بحركة غير لائقة باستخدام يديه، عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، في 16 يناير الماضي. وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة المنسوبة للمحامي خالد على، ونسبت له محاولته زعزعة الاستقرار، والتحريض ضد نظام الحكم، كما أكد تقرير الإذاعة والتليفزيون أن الصورة المتداولة للمحامي أثناء ارتكابه الفعل المذكور في
