استأنفت محكمة جنح الدقي نظر استئناف المحامي خالد علي حبسه 3 اشهر بتهمة الفعل الفاضح في الطريق العام.. واستمعت المحكمة الي طلبات المتهم، الذي ترافع عن نفسه وطلب تفريغ كافة الكاميرات الموجودة في جميع المباني بجوار مجلس الدولة ومنها كاميرات مدرسة الليسيه ومحطة وقود موبيل والشركة الايطالية.. وقال خالد علي انه لم يدل بأقواله كاملة أمام النيابة او محكمة اول درجة وانه نفي ارتكابه الفعل الفاضح في الطريق العام.. واشار الي أنه يريد إثبات براءته بغض النظر عن ترشحه في الانتخابات الرئاسية من عدمه.. وطالب المتهم بالاستماع ومناقشة اللجنة التي تم انتدابها من الإذاعة والتليفزيون واللجنة المشكلة من قبل الدفاع من جهاز السينما.. وقال انه علي خصومة مع القناة الفضائية التي نشرت فيديو الفعل الفاضح، باعتباره محامي العمال الشركة التي يمتلكها صاحب القناة. . عقدت الجلسة برئاسة المستشار عماد الدرملي وعضوية المستشارين شريف العصرة وأحمد ابو طالب وحضور طارق حمودة وكيل النيابة وسكرتارية محمود صابر ومدحت فرغلي.