وزير الخارجية: مصر لن تسمح بأي تهديد لأمن السعودية

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن مصر لن تسمح بأي تهديد لأمن المملكة العربية السعودية.
وقال في كلمته امس الأحد خلال اجتماع وزراء خارجية ورؤساء أركان دول التحالف لدعم الشرعية باليمن وترأسه وفد مصر بحضور اللواء محمد الكشكي مساعد وزير للدفاع وعدد من الدبلوماسيين وعدد من القادة بالجيش المصري : إن مصر لن تسمح بأي حال من الأحوال أن يتم تهديد أمن المملكة العربية السعودية، الذي يرتبط ارتباطاً عضوياً بالأمن القومي المصري، مؤكدا أن كل محاولة للهروب من استحقاقات الحل السياسي في اليمن، أو القفز للأمام عبر توسيع نطاق المعارك، أو استخدام الصواريخ الباليستية، سواء ضد أهداف داخل اليمن أو لتهديد أمن السعودية الشقيقة لن تقبلها مصر.
وأوضح أن مصر ستشارك مع أعضاء تحالف دعم الشرعية في اليمن في التصدي وبمنتهى الحزم لكل ذلك، وستطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه وقف هذه الممارسات العدوانية بشكل فوري.
وأكد أن عناصر الحل السياسي في اليمن معروفة ومتوافرة، فلدينا مرجعية سياسية واضحة، تتمثل في قرار مجلس الأمن رقم 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، ولدينا مقترحات متكررة قدمها الوسيط الأممي إسماعيل ولد الشيخ سواء لتحريك مسار المفاوضات، أو لتحسين نفاد المساعدات الإنسانية لليمن وضمان وصولها لمن يستحقونها بعيداً عن أي توظيف لهذه المساعدات لأغراض سياسية ضيقة.
وقال إننا نجتمع اليوم للتأكيد على وحدة موقف دول تحالف دعم الشرعية، وعلى عزمنا على مواصلة عملنا المشترك لإنهاء الأزمة المتفاقمة في اليمن، مشيرا إلى أن اليمن يعيش مرحلة قد تكون الأسوأ في تاريخه الحديث، ويعاني من أوضاع سياسية وأمنية متفجرة، وأزمة إنسانية مأساوية بكل معنى من معاني الكلمة وأكد شكري أن أسوأ ما في الأمر هو أن هذه الأزمة لم تكن حتمية، كما أن استمرارها لسنوات طويلة بهذه الكلفة السياسية والإنسانية الباهظة لم يكن أمراً ضرورياً، وإنما نشأت الأزمة واستمرت بفعل أطراف غلبت مصالحها الضيقة على حساب مصالح الوطن وهي قوات الحوثي وصالح.
وذكر أن موقف بلاده، كسائر أعضاء التحالف، يقوم على مبدأين لا يخضعان للمساومة، وهما، أولاً رفض محاولة فرض الأمر الواقع بالقوة، فالحل في اليمن هو بالضرورة حل سياسي ولا يمكن أن يتم إلا وفقاً لمرجعيته الواضحة التي حددها قرار مجلس الأمن رقم 2216 وكل مراوغة أو محاولة لشراء الوقت أو التنصل من هذه المرجعية لن تفضي إلا إلى إطالة وضع الأزمة، وزيادة كلفتها الإنسانية، وعلى المجتمع الدولي تحميل الطرف المماطل مسؤولية الأزمة السياسية والوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه اليمن. والمبدأ الثاني كما يقول شكري أن مصر شاركت في تحالف دعم الشرعية حماية للأمن القومي العربي، وهي مستمرة في دعمها للحكومة الشرعية في اليمن.
وأضاف ان مصر لن ترتضى بديلاً للحل السياسي الشامل في اليمن، وفقاً لمرجعياته الأممية المعروفة، فقد آن الأوان لكي تنتهي المأساة المستمرة منذ سنوات في هذا البلد الشقيق، وأن تتوقف محاولات الخارجين عن الشرعية في استخدام الأراضي اليمنية كمنصة لتهديد أمن المنطقة والعالم، وكمسرح عمليات للمنظمات الإرهابية.
وأكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في كلمته، أن تصرفات الميليشيات في اليمن وانتهاكاتها فرضت الحل العسكري. وأوضح أن إيران مستمرة بتهريب السلاح لميليشيات الحوثي - صالح وإفشال الحلول السلمية، وقال سنساند الشعب اليمني كما كنا دائما وتحالفنا يزداد إصرارا على إنقاذ اليمن وتجفيف منابع الإرهاب، وأضاف أن ميليشيات الحوثي وصالح منعت المستشفيات من استقبال المرضى، وحرمت أكثر من 4 ملايين يمني من التعليم.
فيما أوضح عبد الملك المخلافي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني انه بفضل عمليات التحالف استعادت الشرعية 80% من الأراضي اليمني، وأوضح أن أولى نتائج عمليات التحالف في اليمن وقف انهيار الدولة اليمنية.
وطالب المخلافي بالضغط الدولي على إيران لوقف تدخلها، مشيرا إلى أن المخطط الإيراني يستهدف المنطقة برمتها.
وقال "رسالة الحكومة الشرعية والتحالف منذ البداية هي رسالة سلام، أيدينا ممدودة للسلام، وقدمنا التنازلات رغبة في السلام".
وأكد المخلافي "مشروع الميليشيات الطائفي المدعوم من إيران غير قابل للحوار"، مؤكدا أن المسار الأممي هو الوحيد لحل الأزمة اليمنية.
وقال الفريق أول عبدالرحمن البنيان رئيس الأركان العامة السعودي، أن الميليشيات تهدد أمن المملكة بدعم من إيران.
وأضاف " قيادة التحالف مصممة على تمكين الشرعية اليمنية على كامل البلاد".
وأكد البنيان أن قيادة التحالف تتوخى الدقة في عملياتها في اليمن ويتم تنفيذها وفق القانون الدولي ونخوض الحرب ضد الميليشيات وفق أسس تقوم على حماية المدنيين"، وذكر ان تحالف دعم الشرعية في اليمن أنشئ لمنع تمدد الميليشيات وقطع أذرع إيران