شكري أمام اجتماع تحالف دعم الشرعية باليمن : مصر لن تسمح بأي تهديد لأمن السعودية الشقيقة

أكد وزير الخارجية سامح شكري ان الحل في اليمن هو بالضرورة حل سياسي ولا يمكن أن يتم إلا وفقا لمرجعيته الواضحة التي حددها قرار مجلس الأمن رقم 2216 وكل مراوغة أو محاولة لشراء الوقت أو التنصل من هذه المرجعية لن تفضي إلا إلي إطالة وضع الأزمة وزيادة كلفتها الإنسانية.
‎جاء ذلك في كلمة وزير الخارجية في الاجتماع المشترك لوزراء خارجية ورؤساء أركان دول التحالف لدعم الشرعية باليمن الذي انعقد أمس بالرياض.
وقال اننا نجتمع اليوم للتأكيد علي وحدة موقف دول تحالف دعم الشرعية في اليمن وعلي عزمنا علي مواصلة عملنا المشترك لإنهاء الأزمة المتفاقمة في اليمن.
وقال: لن نسمح بأي تهديد لأمن السعودية الذي يرتبط بالأمن القومي المصري، وأوضح أن اليمن الشقيق يعيش مرحلة قد تكون الأسوأ في تاريخه الحديث، ويعاني من أوضاع سياسية وأمنية متفجرة، وأزمة إنسانية مأساوية بكل معني من معاني الكلمة.
واضاف شكري ان اسوأ ما في الأمر هو أن هذه الأزمة لم تكن حتمية، كما أن استمرارها لسنوات طويلة، بهذه الكلفة السياسية والإنسانية الباهظة، لم يكن أمراً ضرورياً، وإنما نشأت الأزمة واستمرت بفعل أطراف غلبت مصالحها الضيقة علي حساب مصالح الوطن وهي قوات الحوثي وصالح.
وأكد وزير الخارجية ان عناصر الحل السياسي في اليمن معروفة ومتوافرة. لدينا مرجعية سياسية واضحة، تتمثل في قرار مجلس الأمن رقم 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني. ولدينا مقترحات متكررة قدمها الوسيط الأممي إسماعيل ولد الشيخ سواء لتحريك مسار المفاوضات، أو لتحسين نفاذ المساعدات الإنسانية لليمن وضمان وصولها لمن يستحقونها بعيداً عن أي توظيف لهذه المساعدات لأغراض سياسية ضيقة.. وأوضح شكري ان الصراحة تقتضي منا أيضاً أن نؤكد أن هذا الطرف المحدد مازال يعرقل استئناف المفاوضات السياسية، ومازال يستقوي بأطراف خارجية لفرض إرادته علي أبناء اليمن، ومازال يرتهن نفاذ المساعدات الإنسانية لصالح محاولاته لتوظيف هذه المساعدات لأغراض سياسية ضيقة. وأكد أن الحل السياسي في اليمن، لا يمكن الوصول له، إلا من خلال تحميل المسئولية، بوضوح وبدون مواربة، للطرف الذي يعرقل الحل ويفاقم بممارساته الأزمة الإنسانية، وعلي كل من يرعاه ويدعم مماطلاته في الحل.وشدد علي أن موقف مصر، كسائر أعضاء هذا التحالف، يقوم علي مبدأين لا يخضعان للمساومة. وهما، أولاً، رفض محاولة فرض الأمر الواقع بالقوة وأن الحل في اليمن هو بالضرورة حل سياسي، ولا يمكن أن يتم إلا وفقاً لمرجعيته الواضحة التي حددها قرار مجلس الأمن رقم 2216. وكل مراوغة أو محاولة لشراء الوقت أو التنصل من هذه المرجعية، لن تفضي إلا إلي إطالة وضع الأزمة، وزيادة كلفتها الإنسانية، وعلي المجتمع الدولي تحميل الطرف المماطل مسئولية الأزمة السياسية والوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه اليمن.
وأضاف إن مصر شاركت في تحالف دعم الشرعية حماية للأمن القومي العربي، وهي مستمرة في دعمها للحكومة الشرعية في اليمن، كما أنها لن تسمح بأي حال من الأحوال أن يتم تهديد أمن المملكة العربية السعودية، الذي يرتبط ارتباطاً عضوياً بالأمن القومي المصري.
وأكد شكري إن كل محاولة للهروب من استحقاقات الحل السياسي، أو القفز للأمام عبر توسيع نطاق المعارك، أو استخدام الصواريخ الباليستية، سواء ضد أهداف داخل اليمن أو لتهديد أمن السعودية الشقيقة، لن تقبلها مصر، وستشارك مع أعضاء التحالف لدعم الشرعية في اليمن في التصدي لها بمنتهي الحزم، وستطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئوليته تجاه وقف هذه الممارسات العدوانية بشكل فوري.‎وشدد علي أن مصر لن ترتضي بديلاً للحل السياسي الشامل في اليمن، وفقاً لمرجعياته الأممية المعروفة، فقد آن الأوان لكي تنتهي المأساة المستمرة منذ سنوات في هذا البلد الشقيق، وأن تتوقف محاولات الخارجين عن الشرعية في استخدام الأراضي اليمنية كمنصة لتهديد أمن المنطقة والعالم، وكمسرح عمليات للمنظمات الإرهابية.
وأكد عادل الجبير وزير الخارجية السعودي أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن يزداد إصرارا علي انقاذ اليمن وتجفيف منابع الشر والارهاب فيها وأشار إلي أن مليشيات الحوثي - صالح ما كانت لتستمر لولا دعم الراعية الاكبر للارهاب في العالم وهي إيران.
وأضاف إن النظام الايراني أراد تغيير وجه اليمن فهرب السلاح لمليشيات الحوثي - صالح في خرق واضح للقرارات الدولية كما هدم كل مساعي الحل في اليمن وعمل علي إفشال كل المفاوضات السياسية بين الحكومة الشرعية وهذه المليشيات.. وأكد الفريق أول عبدالرحمن البنيان رئيس الأركان العامة السعودي، أن الميليشيات تهدد أمن المملكة بدعم من إيران.
وأضاف »قيادة التحالف مصممة علي تمكين الشرعية اليمنية علي كامل البلاد»‬.