أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، أنه تم الإعلان عن المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية، والتي بدأ العمل بها، اعتبارًا من 28 أكتوبر 2016؛ حيث أقر مجلس الوزراء الضوابط والأسعار الخاصة بالمرحلة الثانية للبرنامج، وتم نشرها على جميع المستثمرين المؤهلين في المرحلة الأولى. وأوضح شاكر، خلال مشاركته مراسم توقيع اتفاقيات الإغلاق المالي مع 13 شركة لإنشاء مشروعات محطات طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة إجمالية مركبة تصل إلى حوالي 590 ميجاوات، أنه تم توقيع اتفاقيات شراء الطاقة مع 30 شركة. وذكر أن هناك 17 شركة حققت الإغلاق المالي للمرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية بقدرة إجمالية تبلغ حوالي 1365 ميجاوات، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع شركتين علي قطعتي أراضي خاصة بقدرة إجمالية 100 ميجاوات، ليصل بذلك إجمالي القدرات التي تم التعاقد عليها 1565 ميجاوات ضمن برنامج تعريفة التغذية. وقال شاكر: «نحتفل اليوم بمراسم توقيع اتفاقيات الإغلاق المالي مع 13 شركة لإنشاء مشروعات محطات طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة إجمالية مركبة 590 ميجاوات، وذلك في منطقة بنبان شمال مدينة أسوان بتكلفة إجمالية 823 مليون دولار منها 653 مليون دولار بتمويل من مؤسسة التمويل الدولية (IF)». وأضاف الوزير شاكر: «سيكون هذا المشروع واحدًا من أكبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع الخاص في قطاع الكهرباء بمصر في السنوات الأخيرة، ويهدف إلى حشد الاستثمارات الخاصة لبناء واحدة من أكبر محطات توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية في العالم، بالإضافة إلى المساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي، بما في ذلك توفير حوالي 6000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة في مرحلة إنشاء المشروعات وتقليل الانبعاثات الضارة من خلال تغذية 350000 منزل بالطاقة النظيفة». وأعرب عن يقينه من أن تنفيذ هذه المشروعات بنظام تعريفة التغذية والتي يساهم في تنفيذها القطاع الخاص سيؤدي إلى إعطاء دفعة قوية لتحقيق أهداف القطاع لتعزيز مشاركة الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة المصري وتحقيق الأهداف التي تم اعتمادها بإستراتيجية الطاقة المستدامة 2035. هذا بالإضافة إلى العائد من تلك المشروعات في توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتعزيز مشاركة المكون المحلي في معدات الطاقة المتجددة، علاوة على خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.