"حماية المنافسة": "بي إن سبورتس" استدامت مخالفة القانون المصري

أكد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن قرار النائب العام بإحالة قضية شركة "بي إن سبورتس" للمحكمة الاقتصادية الصادر أمس جاء استشعارا من النيابة العامة بأهمية سرعة البت واتخاذ القرار في كافة القضايا التي تتعلق بحماية المنافسة، وتمس حقوق المواطن المصري.
وأوضح الجهاز، في بيان له اليوم الخميس، أن مجلس الإدارة أقر في اجتماعه يناير مخالفة شبكة بي إن سبورت لنصوص المواد 8 (د)، و8 (ز) من قانون حماية المنافسة، وإحالتها لنيابة الشئون المالية والتجارية لاشتراط الشركة على المشتركين تحويل أجهزة استقبالهم من قمر نايل سات المصري إلى قمر سهيل سات القطري على نفقتهم الخاصة لمشاهدة الباقات الرياضية للشركة دون سبب تقني يستدعي القيام بهذا التحويل، الأمر الذي أضر بالمنافسة في هذا السوق.
وأضاف لم ينعكس أثره فحسب على ما قد يواجه القمر الصناعي نايل سات من أن يصبح مهددا بالخروج من السوق، وأن يفقد عملائه في ظل استحواذ الشركة على حق العرض الحصري لبطولات عدة، بل امتد ضرره ليمس المواطن الذي تكبد في سبيل ذلك مصاريف غير مبررة لضبط أجهزة الاستقبال والأطباق اللاقطة لاستقبال قنوات الشبكة المشترك عليها.
وأشار الجهاز إلى انه سبق وتم إحالة "بي ان سبورتس" في قضية أخرى إلى النيابة ومن ثم إحالتها للمحكمة الاقتصادية لمخالفتها المادة (8) فقرة (د) من ذات القانون لقيامها ربط بيع البطولات الدورية بعضها بعضا، على الرغم بأن كل بطولة تمثل منتجا منفصلا وغير مرتبط بأي شكل من الأشكال بالأخرى، مما يحمل المشتركين أعباء إضافية ما كانوا ليتحملوها في ظل التعاقد على البطولات التي يرغبون في مشاهدتها بشكل منفصل، الأمر الذي يؤكد على إصرار الشركة مخالفة قانون حماية المنافسة.
من جانبها قالت منى طعيمة الجرف – رئيس مجلس إدارة الجهاز، إن "بي إن سبورتس" استدامت مخالفة قانون حماية المنافسة المصري غير هائبة عواقب ذلك.
وأضافت أن الشركة ذاتها ارتبطت بالقضية التي أحالها الجهاز للنيابة ضد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، الذي استغل ما يتمتع به من حصرية لحقوق الرعاية لبطولات القارة الإفريقية وحقوق البث، وقام بمنحها مباشرة وبصفة باتت مستمرة لشركة لاجاردير الفرنسية لمدة تجاوزت عشرين عاما متصلة (2008/ 2028)، في حين أن هذه الشركة من الأطراف المرتبطة بمؤسسة بي إن الإعلامية التي تتمتع بوضع مسيطر داخل السوق المصري، الأمر الذي جعل جميع الامتيازات من ثم تؤول لشركة بي إن سبورتس ومكنها من تقوية وضعها المسيطر وسهل لها استغلال هذا الوضع لفرض شروط تعسفية على المشاهد المصري وإضرارها بالمنافسة في الأسواق المتعلقة ببث البطولات الرياضية بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة.
ونوهت الجرف إلى أن أثر تلك التصرفات امتد على العائدات المالية التي كان يمكن لأعضاء الاتحاد الأفريقي الاستفادة منها حال عدم إتيان الاتحاد لتلك التصرفات، وهو ما أثر سلبا على سوق لعبة كرة القدم داخل جمهورية مصر العربيةعلى الرغم من محاولة جهاز حماية المنافسة في عامي 2010 و2016 مخاطبة الكاف بضرورة التنسيق مع جهاز حماية المنافسة المصري عند إعادة طرح حقوق تسويق وبث المسابقات الرياضية لكرة القدم في أفريقيا.
وأشارت الجرف إلى أن مخالفة الشركة لقانون حماية المنافسة لم تكن السابقة الأولى من نوعها؛ ففي عام 2014 أثبت الجهاز مخالفتها للقانون حيث قامت بإساءة استخدام وضعها المسيطر بالسوق المصري في أسلوب تقديم مباريات كأس العالم عام 2014، لإلزامها الراغبين في المشاهدة بالاشتراك لمدة عام في باقة قنوات بي إن سبورت، فضلا عن تعسفها بإلزام الراغبين في الاشتراك بشراء جهاز استقبال من نوع محدد دون غيره، وقد قام الجهاز وقتها بإلزامها والشركة المصرية للقنوات الفضائية («NE) بتعديل أوضاعهما وإعطائهما الفرصة لإزالة المخالفة بتنفيذ التدابير الإدارية التي أقرها الجهاز؛ رغبة منه في سرعة تصحيح الوضع وإزالة المخالفة في المدى القصير دون المرور بالمحكمة والنيابة، وحتى يعود بالنفع على المشاهد المصري قبل بث كأس العالم، وهو ما التزمت به الشركة وقتها، حيث أتاحت حرية الاختيار للعملاء (القدامى والجدد) بين مشاهدة باقة كأس العالم مع الاشتراك لمدة 3 شهور أو لمدة عام، وكذا إمكانية استرداد المقابل المادي للمدة المتبقية من فترة اشتراكهم إذا ما رغب العميل بذلك، هذا بالإضافة إلى إمكانية تلقي الخدمة عن طريق أنواع مختلفة لأجهزة الاستقبال "الديكودر".
كان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام قد وافق، أمس الأربعاء، على إحالة ناصر الخليفي رئيس مجلس إدارة شركة (بي إن) الإعلامية والممثل القانوني والرئيس التنفيذي للشركة إلى محكمة جنح القاهرة الاقتصادية ، وذلك لمخالفة الشركة بشكل متعدد ومستمر أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتقرر أن تجري المحاكمة بجلسة 22 يناير المقبل أمام الدائرة (3) بمحكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة.