تنتشر ظاهرة زواج القاصرات في المجتمع المصري، خاصة في الريف، ويعتبر خطوات الي الوراء والعودة الي زمن الجاهلية فقد خبراء علم الاجتماع أن هذا الزواج جريمة مكتملة الأركان وبناءا على ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء انه يصل الي حوالي 40% حالة زواج مبكر، بإجمالي 118 ألف حالة زواج أقل من 18 سنة وهذه تمثل ظاهرة مجتمعية خطيرة رصدت بوابة أخبار اليوم بعض الحالات اللاتي تم زواجهم مبكرا ومن ضمنها قامت سيدة مطلقة لديها ولد وبنت وأب ترك أولاده لا يسأل عنهم فاضطرت الأم بتزويج ابنتها "ع.ر" عن عمر 16 سنة ومن سكان منطقة منشية ناصر واكتشفت ابنتها ان الشاب الذي تزوجته عاجز جنسيا وبعد أن فقدت عذريتها اتضطرت أن تظل معه لمدة ستة ولكنها فضلت الطلاق بالرغم من عدم وجود وثيقة زواج أو طلاق وهناك حالة أخر لفتاة عمرها يتراوح 17 سنة تم تزويجها لشاب من خلال والدتها في ظل وجود والد لا يعرف معني المسئولية وبعد مرور وقت قصير اكتشف الشاب إنها على علاقة بشاب اخر فقام بتطليقها بالاتفاق مع أهلها انه سيتم استخراج وثيقة الزواج والطلاق بعد بلوغه السن القانوني. فقامت بوابة اخبار اليوم بعرضها على المتخصصين.. قالت مايسه شوقي نائب وزير الصحة والسكان والمشرف العام على المجلس القومي للأمومة والطفولة أن ما تم إصداره عن نسبة زواج القاصرات 40% في مؤتمر التعداد السكاني رقم صادم مشيرة إلي أن السبب يرجع الي العادات والتقاليد البالية وبعض الدعوات الدينية الخاطئة وخوف الاهل من الفقر وجزء قليل من هذه الأسباب هو الاتجار فالاهل يزوجون البنات مقابل المال وذلك غير شائع و لكنه مرصود . وأشارت الي انه بدأ تنفيذ محاور الاستراتيجية القومية للحد من الزواج المبكر في تعاون بيني من خلال مجلس السكان و مجلس المرأة و المجلس القومي للطفولة و الأمومة وفيها محور إنفاذ القانون و إصدار قوانين جديدة لأن القانون الحالي يمنع التوثيق ولم يمنع الزواج وغير كافي لانه لم يؤدي دوره و محور للتوعية المجتمعية بخطورة و أضرار الزواج المبكر وكذلك محور هام لتأهيل الفتيات المتزوجات والمتسربات من التعليم وحيث ان الزواج المبكر و عمالة الأطفال تدفع الي التسرب من التعليم فإنفاذ عقوبة التسرب من التعليم ضرورية ومشروع القانون المقترح ان يتولي المحافظ وليس وزير التربية والتعليم إنفاذ العقوبة علي ولي الامر الذي يثبت تسرب احد ابناءه وذلك لسرعة رصد المتسربين وعودتهم الي المسار التعليمي المدرسي. و لقد تقدم ايضا المجلس القومي للسكان بمشروع قرار وزاري يصدره وزير العدل بعقوبة المأذونين الذين يزوجون الأطفال عرفيا ثم يوثقون الزواج لاحقا عند بلوغ ١٨ سنة . أوضحت أنه يتم الآن التوعية المباشرة عن طريق قطاع تنظيم الأسرة من قبل الوزارة وقطاع الرعاية الصحية الأساسية وهنا يأتي دور الرائدات الريفيات والمثقفات الصحيات وأيضا يتم الآن الاستعانة بدور طلبة الجامعات المدربون في سياق مبادرة الرائد الجامعي في نشر المفاهيم السكانية وجاري الآن تطوير أداء القوافل السكانية لتتضمن رسائل حديثة ومبسطة للفئات المستهدفة في المحافظات المختلفة و لرفع كفاءتها . وأضافت أنه جاري ربط التدريب الفني الموجه ليشمل السيدات في المجتمع لمحو اميتهم وإتاحة فرص العمل ورفع الفقر عنهم كما يتضمن مشروع تكافل وكرامة الدعم المادي المشروط والذي يلزم الأسرة بضرورة الالتزام بتعليم الأطفال ونجاحهم من سنة الي سنة تالية، مما يحد من ظاهرة الزواج المبكر وبرامج التوعية الرأسية جاري إعدادها من قبل وزارة التربية والتعليم حيث يتم الأعداد ل8 أيام للتوعية السكانية بواقع يوم واحد في كل شهر يتناول قضايا الطفولة والسكان ومنها التوعية بحقوق الطفل ومناهضة العنف ضد الأطفال والحد من الزواج المبكر ومناهضة ختان الإناث والهجرة غير الشرعية وتوضيح السلوكيات السلبية والتوعية بخط نجدة الطفل ١٦٠٠٠ و خط المشورة الاسرية وكذلك التغذية السليمة للفئات العمرية المختلفة وأيضا من البرامج الراسية يقدمه المجلس القومي للسكان بالتعاون مع وزير الأوقاف وذلك لتضمين 31 موضوع سكاني في خطبة الجمعة علي مدار العام وأوضحت انه من ضمن جهود الدولة الآن الاهتمام بالفتيات المتسربات من التعليم وضحايا الزواج المبكر لتأهيلهم دراسيا من خلال المدارس الصديقة للفتيات والمدارس المجتمعية الان لدينا 5 آلاف مدرسة منتشرة في المراكز والقري تتبع وزارة التربية و التعليم تعمل بصورة جادة لاحتواء الآثار السلبية للزواج المبكر قالت د. رانيا يحيي عضو المجلس القومي للمراة ان نسبة زواج القاصرات مأسوية ومصيبة تنم عن عدم وعي وثقافة ودراية بالمسئولية المجتمعية والشخصية من قبل أسرتها وأشارت الي دور المجلس القومي للمرأة بانه اصدر دراسة تشير إلي أن 36% من القاصرات يتم زواجهم تحت 16 سنة وهي نسبة مخيفة ترجع الي عنصرين أولا في المجتمعات الريفية البسيطة يلجاون الي زواج الفتاة قاصرا ليتخلوا عن مسؤليتهم لتربيتها بالإضافة إلى المفهوم الخاطئ بأنه في حالة وصول الفتاة الي سن ١٦ تعني "قطار الزواج فاتها" وهذه ثقافة سلبية المسؤلية هنا تكون على عاتق المجلس القومي للمرأة بالإضافة إلي المجلس القومي للأمومة والطفولة الذي له دور كبير في هذه المسألة والعنصر الثاني الزواج من الأثرياء العرب يحدث هذا لحاجة الأهالي الي الأموال الطائلة في الأماكن الفقيرة وأوضحت أن الدستور في المادة 80 منع الزواج قبل سن 18 فلابد أن نعتد بالدستور ومخالفته قانونيا يستحق الرد عليها وأن زواج القاصرات يتبع قانون العقوبات لاعتباره تزوير في أوراق رسمية بتغيير سن وأسم الفتاة ويعاقب عليه بالحبس والغرامة ويتم التركيز على الحبس حتى يكون رادع قويا ويتم ذلك من خلال الرقابة الشديدة والوعي التعليمي من خلال المدارس مما يساعد على عدم تسرب الطالبات من التعليم الذي يؤدي إلي كوارث وأضافت أنه دار جدل كبير في الأوانه الأخيرة لتقليل سن زواج الفتاة وعلى العكس تماما أننا نحتاج الي رفع سن الزواج لإعطاء الفتاة الفرصة الكاملة لكي تتعلم وينضج جسمها النضوج الكامل الذي يسمح بتحمل تبعيات هذا الزواج وهذه مسؤلية توعية المجلس وتكاتف مجتمعي لتحمل المسؤلية كاملة من وعي واهتمام بشكل أكبر من خلال المدارس والجامعات لذلك نحتاج الي توعية من وحدات رعاية الأسرة خاصة الأمهات التي تلجأ الي مكاتب تنظيم الأسرة كما أن الإعلام له دور كبير جدا في نقل خطورة هذه الظاهرة ومدى الآثار السلبية التي تترتب على الزواج في السن المبكر. وقالت خبيرة النفسية واجتماعية د. زينب المهدي ان زواج القاصرات خطر يهدد المجتمع لعدة اسباب هامة فعندما يقبل كل من الشاب والفتاة علي الزواج لابد من توافر شروط في شخصية الفتاة بالتحديد حتي تكون مؤهلة للزواج بينت ان الفتاة التي أقل من عمر ال21عام تكون في مرحلة اما الطفولة المتأخرة او مرحلة المراهقة وتلك المرحلتان بعيدان كل البعد عن النضج العقلي وتتميز تلك المرحلة ببعض الفوضي واللعب واللهو لأنها طفولة وعندما تتزوج هو انهيار لطفولتها وبراءتها اما مرحلة المراهقة والتي يحدث فيها زواج القاصرات بشكل ملحوظ اي عمر 13 و14 و15 عام تلك المرحلة خطيرة لأنها علميا تسمي أزمة الهوية وفيها يتم تشكيل شخصية المراهق ويحتاج الي رعاية كبيرة وبالتالي السن المناسب للزواج هو سن الرشدوالشباب وهو ما بعد ال21 عام واضافت ان من ناحية القدرة علي تحمل مسئولية منزل بالكامل فكيف تصبح فتاة صغيرة كل ما تملك في الحياة هو الألعاب بأنها تتحكم في منزل وتدير منزل يحتوي علي مسئوليات كبيرة وقاسية ومسئولية زوج وحمل وولادة هذا لا يعقل ابدا بالاضافة الي ان كثير من الفتيات لا تطيق العلاقة الجنسية في مثل هذا السن وتكون النتيجة نزيف حاد ثم استئصال الرحم والحرمان من الأنجاب، والقدرة علي الانجاب تحتاج فتاة مكتملة النمو القاصرة غير مكتملة النمو وهذا يجعلها معرضة للموت اثناء الولادة واشارت الي ان الاضطرابات النفسية التي تعرض لها القاصر عند الزواج او بعدما تتزوج وتترمل او تصبح مطلقة هي: الاكتئاب قد يؤدي الي الانتحار، والخوف من الزواج بصفة عامة واما تترمل او تصبح مطلقة وتعاني من رهاب وخوف نتيجة الخبرة السيئة وعدم القدرة علي مواجهة الحياة بقوة والضغط العصبي والنفسي نتيجة كثرة المسئوليات الواقعة علي عاتقها الخسائر التي نتنج عن زواج القاصرات، وموت الفتاة في بعض الاحيان، ولادة اطفال معاقة او مشوهه او غير مكتملة النمو، ومواجهة مجتمع ذكوري بلقب مطلقة او ارملة
