لجنة مستقلة لاستثمار أموال التأمينات بقطاع البنوك والزراعة والاتصالات والبتروكيماويات

علمت "بوابة أخبار اليوم" من مصادر مطلعة بمجلس الوزراء أن رئيس الوزراء د.هشام قنديل ناقش الثلاثاء 25 سبتمبر سبل إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات.
وأوضحت المصادر أن وزيرة التأمينات د.نجوى خليل عرضت على رئيس الوزراء إنشاء لجنة لهذا الموضوع وخطة لنهوض بالهيئة واستثمار أموالها الاستثمار الأمثل خلال الفترة القادمة من خلال عدة محاور منها العمل على تنوع أوعية الاستثمار مع تحقيق الأمان في أموال التأمينات والوصول بها لأعلى عائد.
وأضافت المصادر أن وزارة التأمينات ستقوم خلال الفترة القادمة ببحث جميع الموضوعات المتشابكة بين وزارة المالية والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية فيما يخص مديونية الوزارة لدى الهيئة وطرق سدادها، وأيضا رفع معدل الفائدة على الصكوك بما يتناسب مع الفائدة على الأوراق الحكومية، ورفع معدل ضمان العائد من 4.5 % إلى 9 % وهذا يحتاج لتعديل تشريعي.
واقترحت وزيرة التأمينات شراء بعض الحصص الحاكمة في بعض البنوك والشركات والتي تتميز بمركز مالي قوي ومعدلات ربحية وذلك بعد عمل تحليل المالي للقوائم المالية لهذه البنوك والشركات، إضافة إلى المشاركة مع المؤسسات المالية والقطاع الخاص لإنشاء شركات تعمل في قطاعات اقتصادية كالبترول والإسكان والبتروكيماويات .
وطالبت نجوى خليل بأن يتم المشاركة مع المؤسسات المالية وشركات الإسكان والتعمير في شراء الأراضي التي تطرحها الدولة لأغراض الاستثمار العقاري لإنشاء مشروعات الإسكان بمدن سكنية جديدة وفنادق وشاليهات ،مع المشاركة مع شركات استصلاح الأراضي التي تطرحها الدولة مع الاستعانة بشركات متخصصة لتطبيق أساليب الزراعة الحديثة للمساعدة في الاكتفاء الذاتي من المحاصيل التي يتم استيرادها بالعملة الصعبة .
وفيما يخص الصكوك الخاصة بالتأمينات طرف وزارة المالية والبالغ قيمتها 206 مليار جنيه قد تم الاتفاق على زيادة العائد على الصكوك من 8% إلى 9% اعتبارا من شهر يوليو الماضي وأن يتم استهلاكها على عشر سنوات من خلال نقل أموال وأصول تتبع وزارة المالية أو حصص في شركات تكون تعمل في مجالات اقتصادية قوية مثل البترول والاتصالات والكهرباء .
أما بالنسبة للأموال المستثمرة لدى بنك الاستثمار القومي والتي تم الاتفاق شهر يوليو الماضي أن يسدد العائد من تلك الأموال نقدي بصفة شهرية حيث يبلغ العائد علي تلك الأموال 10 % وكان يقوم البنك بإضافته للرصيد، مع اقتراح بأن يتم تصفية الرصيد على مدار عشرة سنوات من خلال نقل أصل مملوكة للبنك سواء حصص في شركات ذات مركز مالي قوي بعد تقييمها ولا تزيد حصة التأمينات من كل شركة عن 30 % ، أو نقل أصول مملوكة للهيئات الاقتصادية تكون مديون للبنك .
وفيما يخص المديونية المستحقة على وزارة المالية البالغة 141.7 مليار جنيه تم الاتفاق يوليو الماضي والتي سيتم جدولتها على عشرة سنوات بإصدار صكوك سنويا بما يساوى 10 % من قيمة المديونية بعائد 9 % يسدد شهريا .
ويذكر أن السفير الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ، عقد اجتماعاً اليوم بحضور وزراء المالية والتأمينات والشئون الاجتماعية والتخطيط والتعاون الدولى وعدد من الخبراء لبحث سبل تعظيم عائد استثمار أموال التأمينات لمواجهة الزيادة الكبيرة فى حجم المعاشات مقارنة بالاشتراكات المحصلة من العاملين بالدولة والقطاع الخاص .
واشار السفير علاء الحديدى المتحدث الرسمى برئاسة الوزراء فى مؤتمر صحفى عقب الأجتماع إنه وفقاً لأخر البيانات المتوافرة فإن اشتراكات أصحاب المعاشات بالإضافة لفوائد الأشخاص بصندوق المعاشات لم تحقق سوى 40% على الأكثر مما يحصلون عليه شهرياً من معاشات ، وأن نسبة ال 60% الأخرى تمثل ما تتحمله الخزانة العامة سنوياً وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 وغيره من قوانين التأمينات .
ووجه رئيس الوزراء المشاركين فى الاجتماع بدراسة البدائل المختلفة قبل طرحها للنقاش العام فى إطار حوار مجتمعي للخروج بتوافق وطنى حول سبل مواجهة تزايد تكلفة المعاشات ، وهى القضية التى أصبحت تؤرق العديد من المجتمعات فى ضوء تقلص الموارد والأزمة الاقتصادية التى يشهدها العالم اليوم .