أكد خبراء اقتصاد دوليون أن الولايات المتحدة سوف تواصل دعمها الاقتصادي رغم تهديد عدد من أعضاء الكونجرس بوقف المساعدات لمصر ردا على المظاهرات التي نظمت في محيط السفارة الأمريكية بالقاهرة.
وأضاف الخبراء أن الولايات المتحدة تعي جيدا آن تعزيز المشاركة الإستراتيجية مع الدول المحورية في منطقة الشرق الأوسط - وفى مقدمتها مصر- تصب بشكل مباشر في صالح المصالح الأمريكية منوهين إلى أن رفض مجلس الشيوخ الأمريكي قطع المساعدات الاقتصادية عن مصر وتصويته لصالح مشروع قانون بتمديد التمويل الفيدرالي لمصر بنحو 500 مليون دولار حتى مارس المقبل يجسد الإدراك المتزايد في أوساط المؤسسة التشريعية الأمريكية لأهمية الدور المصري في دعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط .
وقال هارولد ايفانز الخبير السابق بمؤسسة "ساتش اند ساتش" الدولية أن تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة سوف ينعكس بشكل ايجابي على مصالح البلدين موضحا أن مصر تحتاج الاستثمارات الأمريكية لتجاوز تحدياتها الاقتصادية بينما تعتبر واشنطن الدور المصري بمثابة حجر الزاوية في تعزيز الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط والذي يأتي في مقدمة أولويات السياسة الخارجية الأمريكية.
وأضاف أن غالبية أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي رفضوا اقتراحا يتعلق بخفض المساعدات لمصر وليبيا في ضوء التغيرات السياسية التي تشهدها البلدان والتي تحتاج الآن إلى مساعدة الولايات المتحدة أكثر من أي وقت مضى.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية ينبغي عليها مواصلة الإصلاحات الهيكلية وتسريع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشان قرض بقيمة 8ر4 مليار دولار لتعزيز ثقة الشركات الأجنبية ومن بينها الأمريكية في بيئة الاستثمار وقدرة الاقتصاد المصري على التعافي متوقعا تحسن تصنيف مصر الائتماني فور ابرام الاتفاق مع الصندوق.
كان مجلس الشيوخ قد صوت مؤخرا لصالح قرار يقضى باستمرار المساعدات المالية لمصر وليبيا وباكستان بأغلبية 81 صوتا مقابل 10 أصوات فقط ضده.