صالح: استحداث وسائل وآليات جديدة لتحقيق عدالة الدعم

أكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح التزام الحكومة المصرية بمواجهة كافة التحديات للارتقاء بمنظومة الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن ذلك يأتني من خلال تبني سياسات وبرامج اقتصادية بناءة تخاطب احتياجات الاقتصاد الحالية خاصة وأن مصر تشهد مرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية تقوم بشكل كبير على تمكين القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية في دفع عجلة التنمية، كما أن الحكومة بذلت في الفترة الأخيرة جهودا كبيرة لتطوير الأداء الاقتصادي، وتطوير الهياكل الإنتاجية بها، وتوفير مناخ ملائم سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار واتخاذ العديد من الإجراءات تشجيعا للاستثمار.
وقال صالح خلال مشاركته في اللقاء الاستثماري السنوي المنعقد تحت عنوان "فجر جديد" للتعرف على الفرص التي تمنحها مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في المرحلة القادمة الاثنين 24 سبتمبر، أن الإيمان بقدرة مصر على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة ليس مجرد أمنيات، أنما يعززه في ذلك عدد من المؤشرات الإيجابية التي يجب أخذها في الاعتبار .

وأشار إلي أنه على الرغم من التحديات التي صاحبت العمليات الإنتاجية واللوجيستية خلال المرحلة الماضية، إلا أن الصادرات المصرية حققت ارتفاعاً بنسبة 18% خلال عام 2011 مقارنةً بعام 2010، كما تراجعت معدلات بنسبة كبيرة لتبلغ 6.3% في أغسطس 2012 مقارنة بنسبة 8.8% في أغسطس 2011 ، إضافة إلى تزايد تحويلات المصريين المقيمين في الخارج خلال العام الماضي بنسبة 28%.


وأشار إلى أن ارتفاع البورصة المصرية يعد خير دليل على تزايد ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، حيث ارتفع مؤشر البورصة الرئيسى بنحو 61% منذ بداية هذا العام نتيجة الاستقرار السياسى الذى شهدته البلاد، محققة بذلك افضل أداء على مستوى بورصات العالم خلال هذا العام .
واوضح الوزير أن هذه المؤشرات والتى تحققت معظمها فى فترة الاستقرار السياسى عقب إجراء الانتخابات الرئاسية وتولى الحكومة الجديدة هى مجرد بداية لعهد جديد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة يكون ركيزته الأساسية هى الشفافية والمساواة والعدالة الاجتماعية ، مشيرا إلى أن التيسير على المستثمرين المحليين والأجانب، وتهيئة وتوفير مناخ مناسب للاستثمار يعد من أهم أولويات الحكومة الحالية إيماناً منها بأهمية الاستثمار وقدرته على خفض معدل البطالة وزيادة معدل النمو الاقتصادى .
وأضاف أن أهداف استراتيجية التجارة الخارجية تشمل عدد من المحاور، ومن أهمها تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الثنائية والإقليمية التي انضمت إليها مصر، بما يتطلبه ذلك من متابعة لتنفيذها وتقييمها وإعداد اللقاءات مع المصدرين لتعريفهم بالفرص التجارية التي تتيحها هذه الاتفاقيات مع مراعاة استفادة صغار المصدرين من هذه الفرص، وتنويع الأسواق الخارجية للصادارت المصرية وفتح أسواق جديدة، مع إجراء عدد من الزيارات المكثفة لهذه الأسواق، أما عن استراتيجية الصناعة فقال الوزير أنها تتضمن اهمية استعادة وتيرة الأداء الصناعي والأنشطة الإنتاجية لمعدلاتها الطبيعية و ضبط المسار الصناعي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لخطة التنمية الصناعية بما يكفل تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
وأضاف أنه تأتى في مقدمة أولويات الوزارة عند تنفيذ الاستراتيجية الصناعية عدد من المحاور الأساسية مثل توسيع وتنويع القاعدة الصناعية ، وتصحيح التشوهات في الهيكل الصناعي ، الارتقاء بالصناعة وبناء قدراتها البشرية وزيادة تنافسيتها، بالإضافة إلى التوسع في المناطق الصناعية وانتشارها جغرافيا ، مع العمل على إتاحة الأراضى الصناعية للمستثمرين فى كافة المدن الصناعية،

وذكر فى هذا الصدد إلى أن ما توليه الحكومة المصرية من اهتمام بإعادة هيكلة منظومة الدعم، نظراً لعدم كفاءة منظومة الدعم فى شكلها الحالى ، الأمر الذى من شأنه عدم وصول الدعم لمستحقيه فالدعم أصبح لا يحقق أهدافه في خدمة المواطن الفقير والاقتصاد الوطني
وأكد أنه بالرغم من ذلك، لا يوجد لدى الحكومة المصرية أى نية للمساس بالدعم المقدم للشريحة الأكثر استحقاقا من فئات الشعب، وإنما النظر فى استحداث وسائل وآليات جديدة لتحقيق الكفاءة فى توزيعه على مستحقيه.