وزير التجارة والصناعة: الحكومة ملتزمة بتبني سياسات وبرامج اقتصادية للارتقاء بمنظومة الاقتصاد الوطني

أكد المهندس “حاتم صالح “وزير الصناعة والتجارة الخارجية إلتزام الحكومة المصرية بمواجهة كافة التحديات للإرتقاء بمنظومة القتصاد الوطني ، وذلك من خلال تبني سياسات وبرامج اقتصادية تخاطب إحتياجات الاقتصاد الحالية خاصة وأن مصر تشهد مرحلة جديدة من التنمية الأقتصادية تقوم بشكل كبير على تمكين القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية فى دفع عجلة التنمية، كما أن الحكومة بذلت في الفترة الأخيرة جهودا كبيرة لتطوير الأداء الأقتصادي، وتطوير الهياكل الإنتاجية بها، وتوفير مناخ ملائم سواء للتجارة الدولية أو للإستثمار وإتخاذ العديد من الإجراءات تشجيعا للإستثمار.
جاء ذلك فى سياق الكلمة التى ألقاها الوزير خلال مشاركته فى اللقاء الإستثمارى السنوى المنعقد تحت عنوان “فجر جديد” للتعرف على الفرص التى تمنحها مصر لجذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية فى المرحلة القادمة.
وأشار ا”لوزير” إلى أن الإيمان بقدرة مصر على تحقيق التنمية الأقتصادية الشاملة ليس مجرد أمنيات، أنما يعززه فى ذلك عدد من المؤشرات الإيجابية التى يجب أخذها فى الإعتبار ،لافتا إلى أنه على الرغم من التحديات التى صاحبت العمليات الإنتاجية واللوجيستية خلال المرحلة الماضية، إلا أن الصادرات المصرية حققت إرتفاعاً بنسبة 18% خلال عام 2011 مقارنةً بعام 2010، كما تراجعت معدلات بنسبة كبيرة لتبلغ 6.3% فى أغسطس 2012 مقارنة بنسبة 8.8% فى أغسطس 2011 ، إضافة إلى تزايد تحويلات المصريين المقيمين فى الخارج خلال العام الماضى بنسبة 28%، مشيرا إلى أن إرتفاع البورصة المصرية يعد خير دليل على تزايد ثقة المستثمرين فى الإقتصاد المصرى، حيث أرتفع مؤشر البورصة الرئيسى بنحو 61% منذ بداية هذا العام نتيجة الإستقرار السياسى الذى شهدته البلاد، محققة بذلك أفضل أداء على مستوى بورصات العالم خلال هذا العام .
وأوضح “الوزير” أن هذه المؤشرات والتى تحققت معظمها فى فترة الإستقرار السياسى عقب إجراء الإنتخابات الرئاسية وتولى الحكومة الجديدة هى مجرد بداية لعهد جديد من التنمية الإقتصادية والإجتماعية الشاملة يكون ركيزته الأساسية هى الشفافية والمساواة والعدالة الإجتماعية ، مشيرا إلى أن التيسير على المستثمرين المحليين والأجانب، وتهيئة وتوفير مناخ مناسب للإستثمار يعد من أهم أولويات الحكومة الحالية إيماناً منها بأهمية الإستثمار وقدرته على خفض معدل البطالة وزيادة معدل النمو الاقتصادى .
وفيما يتعلق برؤية وإستراتيجية التجارة الخارجية قال “صالح” أنها تؤكد علي أهمية الوصول بمصر إلي المكانة التي تستحقها كمركز للتصدير إقليمياً وعالمياً ، بما يتضمنه ذلك من جذب للمشروعات الإستثمارية الموجهة للتصدير، لافتا إلى أن النجاح في تحقيق أهداف التجارة الخارجية هو رهن بتنمية قطاع الصناعة ، مؤكدا علي أهمية التكامل والتنسيق بين كل من الإستراتيجيتين التجارية والصناعية.
وأضاف أن أهداف إستراتيجية التجارة الخارجية تشمل عدد من المحاور، ومن أهمها تعظيم الإستفادة من إتفاقيات التجارة الثنائية والإقليمية التي أنضمت إليها مصر، بما يتطلبه ذلك من متابعة لتنفيذها وتقييمها وإعداد اللقاءات مع المصدرين لتعريفهم بالفرص التجارية التي تتيحها هذه الإتفاقيات مع مراعاة إستفادة صغار المصدرين من هذه الفرص، وتنويع الأسواق الخارجية للصادارت المصرية وفتح أسواق جديدة، مع إجراء عدد من الزيارات المكثفة لهذه الأسواق، بالإضافة إلى مزيد من التوجه نحو السوق الإفريقية جنوباً بصفة عامة من أجل دعم العلاقات الإقتصادية والسياسية بين مصر وهذه الدول، فضلاً عن وضع برنامج مكثف للبعثات الترويجية المصرية فى دول العالم المختلفة، مشيرا فى هذا الصدد أنه تم زيارة كل من الصين وإيطاليا والسودان، بالإضافة إلى عقد عدد من اللقاءات مع ممثلى عدد من الدول ذات التعاون الوثيق مع مصر فى مجال التجارة والصناعة ، كالسعودية والولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبى، وعدد من كبرى الشركات الأجنبية العالمية لبحث زيادة إستثمارات هذه الشركات فى مصر، إلى جانب تطوير البنية التحتية للتصدير، من خلال العمل على تطوير وزيادة قدرة الموانى المصرية على جذب سفن الحاويات، وتطوير القدرات اللوجستية والبنية الأساسية المساندة لها.
أما عن إستراتيجية الصناعة فقال” الوزير” أنها تتضمن أهمية إستعادة وتيرة الأداء الصناعي والأنشطة الإنتاجية لمعدلاتها الطبيعية و ضبط المسار الصناعي لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لخطة التنمية الصناعية بما يكفل تحقيق التوازن بين النمو الإقتصادي والعدالة الإجتماعية.
وأضاف أنه تأتى في مقدمة أولويات الوزارة عند تنفيذ الإستراتيجية الصناعية عدد من المحاور الأساسية مثل توسيع وتنويع القاعدة الصناعية ، وتصحيح التشوهات في الهيكل الصناعي ، الإرتقاء بالصناعة وبناء قدراتها البشرية وزيادة تنافسيتها، بالإضافة إلى التوسع في المناطق الصناعية وإنتشارها جغرافيا ، مع العمل على إتاحة الأراضى الصناعية للمستثمرين فى كافة المدن الصناعية، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن ما توليه الحكومة المصرية من أهتمام بإعادة هيكلة منظومة الدعم، نظراً لعدم كفاءة منظومة الدعم فى شكلها الحالى ، الأمر الذى من شأنه عدم وصول الدعم لمستحقيه فالدعم أصبح لا يحقق أهدافه في خدمة المواطن الفقير والاقتصاد الوطني ، مؤكدا أنه بالرغم من ذلك، لا يوجد لدى الحكومة المصرية أى نية للمساس بالدعم المقدم للشريحة الأكثر إستحقاقا من فئات الشعب، وإنما النظر فى إستحداث وسائل وآليات جديدة لتحقيق الكفاءة فى توزيعه على مستحقيه.
وأضاف أن مصر تتمتع بميزات تفضيلية متنوعة كتمتعها بشبكة كبيرة من إتفاقيات التجارة الإقليمية شرقا وغربا وجنوبا وشمالا مثل “الكوميسا”، إتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، أغادير، الكويز، منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، ومع دول الإفتا، مع دول الميركسور، بالإضافة إلى بروتوكول المشاركة الاقتصادية الإستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية ، بما يسمح لها أن تكون بوابة رئيسية لنفاذ الصادرات إلى العديد من الأسواق والتي يصل قوامها الي أكثر من 2 مليار نسمة.