طالب المستشار الضريبي د.أشرف ميخائيل بزيادة إعفاء المرتبات من ضريبة الدخل إلى 24 ألف جنيه سنويا بدلا من 9 آلاف حاليا . كما طالب بإخضاع عوائد الاستثمار في البورصة للضريبة وكذا تطبيق الضريبة ا لتصاعدية من خلال استحداث شريحة جديدة علي شركات الأموال.
وأكد ميخائيل في دراسته المقدمة بمؤتمر مستقبل المنظومة الضريبية بعنوان "مقترحات لتعديل قانون الضرائب 91 لسنة 2005" إن تحقيق العدالة الاجتماعية حق أصيل للمواطن في المجتمع الذي يعيش فيه والعدالة كفرض لا تكتسب معناها في التشريع الضريبي الا عند تطبيقه وفقا للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة. كما ذكرت الدراسة إن فرض العدالة يرتبط بالطاقة الضريبية والتي تتحدد بمتوسط دخل الفرد وتحقيق أكبر قدر ممكن من الحصيلة في حدود القانون المنظم لها باقل قدر ممكن من التكلفة الواجبة لتحصيلها. وقال إنه من الطبيعي إن يكون هناك تعارض بين فرض العدالة وفرض الإنتاجية ,فالضريبة العادلة غير منتجة كما أن الضريبة المنتجة غير عادلة ولكن مع وجود اليات لتحصيل الضريبه ومنع التهرب الضريبي يمكن الحد من وجود هذا التعارض كذلك فان التصاعد في الضريبه يمكن من تحقيق فرض انتاجية الضريبه . وقدم ميخائيل عدة مقترحات لتحقيق العدالة الاجتماعية، منها تعديل بعض المواد من قانون الضرائب 91/2005 ومنها المادة 7 والخاصة بإعفاء عام بمبلغ 5000 من صافي دخل الممول المقيم خلال العام، وكذلك المادة 8 الخاصة باسعار الضريبه، والمادة 13 الخاصة بالاعفاءات الضريبيه للخاضعين لضريبه المرتبات وما في حكمها. وأكد أنه لابد من فرض شرائح ضرائب تصاعدية على أرباح شركات الأموال والأشخاص الطبيعيين وتعديل البند 3 من المادة 31 والبند 8 من المادة 50 من القانون بإلغاء الإعفاء على ناتج تعد الأشخاص الطبيعيين والاعتبارين عن استثماراتهم في الأوراق المالية المقيدة في البورصة. بالإضافة إلى تعديل المادة 56 من قانون 91 لسنة 2005 لتحقيق الاستقرار.
