بدأ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أعمال المرحلة الأولى من مشروع التوأمة المؤسسية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. ويهدف المشروع إلى تعزيز ورفع الأداء المؤسسي للجهاز على نحو يمكنه من تنفيذ مهامه واختصاصاته في السوق المصري على أفضل وجه. وقالت رئيس مجلس إدارة الجهاز د. منى الجرف، إن المرحلة الأولى للمشروع هدفها عمل تقييم شامل حول الهيكل المؤسسي للجهاز كخطوة أساسية للوقوف على المتطلبات والاحتياجات التي يجب أخذها في الاعتبار أثناء تنفيذ المشروع. وأضافت أن فريق الخبراء الأوروبيين من كل من د. ديمتريوس فلوداس خبير اقتصادي ورئيس فريق الخبراء ود. رولف بونكة خبير التطوير المؤسسي وأندريا جاجلياردي خبير قانوني. وكان جهاز حماية المنافسة قد أبرم اتفاقية التوأمة مع المفوضية الأوروبية تحت إطار برنامج اتفاق الشراكة، وتعد هذه التوأمة ذات طابع مؤسسي لتحقيق نتائج طويلة المدى من خلال تبادل الخبرات والكفاءات بين الجانبين المصري والأوروبي.