لجنة التحقيق الدولية تطالب بإحالة سوريا إلي المحكمة الجنائية

أكد رئيس لجنة التحقيق الدولية في سوريا باولو بينهيرو أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف أن أوضاع حقوق الإنسان في سوريا قد تدهورت إلي درجة يصعب وصفها بالكلمات.
وقال إن الانتهاكات بلغت من حيث الفظاعة والوتيرة والنطاق درجة تفوق قدرة اللجنة الدولية للتحقيق فيها وما زال المدنيين هم الذين يتحملون وطأة تصاعد العنف.
وأوصي رئيس اللجنة الدولية إحالة سوريا إلي المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا أن اللجنة أعدت قائمة بأسماء الأفراد والوحدات التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية.

وقال أن السلطات الحكومية قامت بتصعيد حاد للهجمات العشوائية ضد المدنيين في شكل غارات جوية ومدفعية، وقصف الأحياء السكنية يوميا في حلب ودمشق ودير الزور واللاذقية وإدلب وحمص بما يعكس تجاهلا مفزعا للقوانين الدولية.
كما تقوم القوات الحكومية بإسقاط القنابل علي الناس المصطفين لشراء الخبز كما حدث في عزاز ورفعت التل.

وقال بينهيرو إن اللجنة وثقت عمليات قتل علي نطاق واسع في داريا مضيفًا أن القوات السورية هاجمت حدائق مزار في 25 أغسطس وقتلت أكثر من مائة شخص في عمليات قتل خارج نطاق المحاكمة ، مشيرا أن هذا الحادث يحتاج المزيد من التحقيق.
وأضاف أن محافظات إدلب تعرضت للقصف العشوائي طوال شهر أغسطس، كما قصفت تافتاناز لأكثر من شهر ، وهرب معظم سكانها إلي تركيا، ووفقا للحكومة التركية فإن 60 % من اللاجئين السوريين في تركيا من محافظة إدلب.
مشيرًا إلى أن مدن حمص ودمشق ودرعا شهدت قصفا عشوائيا خلف أعداد كبيرة من القتلي بين المدنيين . وتطوق القوات الحكومية المناطق التي يتم قصفها مما يؤدي إلي نقص في المواد الغذائية والماء والغاز والأدوية والمستلزمات الطبية.
وأضاف أن السكان في محافظات مثل حلب وحمص يتمكنون بالكاد من البقاء علي قيد الحياة بسبب النقص الحاد في المواد الحيوية والقصف والقناصة.

وقال رئيس اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا أن قوات الشبيحة ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية . وقال أن الحكومة السورية رفضت دخول اللجنة إلي سوريا للقيام بالتحقيق.
كما واصلت في عرقلة التحقيقات في مجزرة الحولا.
وقال بينهيرو أن هناك اعتقاد بان المعارضة المسلحة في سوريا ارتكبت جرائم حرب ضد الجنود لكنها لا تقارن بانتهاكات القوات الحكومية ، وأضاف أن هناك تزايد في وجود عناصر أجنبية في سوريا من الجهاديين ، بعضهم ينضم للمعارضة المسلحة والبعض الآخر ينشئ مجموعاته الخاصة .
وقال بينهيرو أمام مجلس حقوق الإنسان أن هناك تزايد في العنف الطائفي في سوريا خاصة في اللاذقية وإدلب وتزداد عمليات الخطف والقتل بين السنة من جانب والشيعة والعلويين من جانب آخر ، وتشعر الأقليات الاخري كالمسيحيين والدروز بالخطر من تصاعد العنف الطائفي.

وقال بينهيرو أن الحالة الإقتصادية والإجتماعية والإنسانية في سوريا قد تدهورت بشكل كبير بسبب العنف من ناحية والعقوبات الإقتصادية من ناحية أخري ، مشيرا أن العقوبات تتجاهل حقوق الإنسان الأساسية للشعب السوري . وأدت إلي ندرة الإحتياجات البشرية الحيوية مثل المياه الصالحة للشرب والغذاء والكهرباء ووقود الطهي والبنزين ، وقال بينهيرو أن عدد المدنيين السوريين الذين يحتاجون إلي مساعدات إنسانية بلغ 2،5 مليون سوري في المدن الواقعة تحت الحصار