منصور: النتائج النهائية حول "العجول الاسترالية" خلال 48 ساعة

كشف رئيس اللجنة العلمية المحايدة التابعة لمجلس الوزراء للبت في أمر شحنة العجول الاسترالية د.حسين منصور عن انتهاء اللجنة المشتركة بين وزارات الزراعة والصحة والتجارة من صياغة النتائج النهائية لتحليل عينات الشحنة.
وأضاف أنه ذلك سيتم خلال 48 ساعة على أقصى تقدير، وأنه سيتم عرضها على د.هشام قنديل رئيس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
وقال منصور إن المواصفة القياسية المصرية لم تحظر دخول الحيوانات المحقونة بهرمونات النمو بشكل مطلق مؤكدا أن المواصفة بها بندا ينص على السماح بدخول هذه الحيوانات إذا كانت نسبة الهرمونات المستخدمة لا تتجاوز النسب المسموح بها دوليا.
وأوضح أنه لا داعي من القلق خاصة أن العجول المحقونة بهرمونات النمو لا يتم السماح بذبحها وفقا للأساليب المتبعة عالميا في التعامل مع هذه الحيوانات إلا بعد مرور 60 يوما على حقنها بالهرمونات خاصة وأن شحنة العجول الاسترالي تجاوزت مدة حجزها 75 يوما بما يعني تلاشي آثار الهرمونات.
من جانب آخر مازال الجدل دائرا حول صلاحية هذه اللحوم للاستهلاك الآدمي ومدى مطابقتها للمواصفات المصرية حيث شكك مصدر بوزارة الزراعة في صحة تصريحات د.حسين منصور حول وجود بند بالمواصفة المصرية يتيح دخول الحيوانات المحقونة بهرمونات النمو مؤكدا أن البند الثالث في الاشتراطات الأساسية بالمواصفة المصرية للحوم الطازجة رقم 4334 لسنة 2008 يشترط ثبوت عدم معاملة الحيوانات مطلقا بهرمونات النمو المختلفة وأن البند الذي يقصده رئيس اللجنة المحايدة التي أمر د. هشام قنديل بتشكيلها هو البند رقم 15 وينص على أن تكون بقايا العقاقير البيطرية والمضادات الحيوية والملوثات والسموم الفطرية في الحدود المسموح بها دوليا وطبقا لما تقرره السلطات المختصة في هذا الشأن.
وأكد أن البند لم يتضمن هرمونات النمو وأن هذه الهرمونات لا يمكن تصنيفها على أنها عقار بيطري وهو ما يثير الشك حول توجهات اللجان التي تم تشكيلها للبت في أمر شحنة العجول الاسترالية.
وأضاف المصدر أن اللجنة المحايدة واللجان التي تم تشكيلها خلال الفترة الماضية تتعمد الخلط بين المواصفة الخاصة باللحوم الطازجة والمواصفة الخاصة باللحوم المبردة لتمرير الشحنة موضحا أن كلتا المواصفتين تحظران دخول الحيوانات التي يثبت معاملتها بهرمونات النمو إلا أن مواصفة اللحوم المبردة رقم 3602 لسنة 2008 نصت في أحد بنودها على ألا تتجاوز هرمونات النمو الطبيعية عن النسب المسموح بها ولم تحدد هذه النسب.
وأشار المصدر إلي أن هذا البند يعد تضاربا واضحا في المواصفة وأن هناك مطالب داخل هيئة المواصفات والجودة بتعديل المواصفة وإلغاء هذا البند مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يحظر تماما دخول الحيوانات التي يثبت حقنها بهرمونات النمو كما يحظر استخدام هذه الهرمونات مع الحيوانات المحلية وهو ما يؤكد وجود آثار ضارة للحوم هذه الحيوانات على صحة الإنسان.